بعد الفرز اليدوي.. الصدر يحتفظ بصدارة الانتخابات العراقية

احتفظت قائمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بصدارة الانتخابات العراقية التي أجريت في أيار/ مايو الماضي، بعد إعلان نتائج الفرز اليدوي لأصوات الناخبين، وبذلك سيبقى له الدور الأكبر في تشكيل الحكومة المقبلة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على موقعها الإلكتروني صباح الجمعة، نتائج الفرز اليدوي، الذي أمر به البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي، بعدما ألقت مزاعم واسعة عن مخالفات بظلالها على سلامة العملية الانتخابية.

وقالت المفوضية إن "نتائج العد والفرز اليدوي في 13 محافظة من محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة متطابقة مع النتائج الأولية"، ولم تغير إعادة الفرز النتائج الأولية بشكل كبير، واحتفظ الصدر بنفس عدد المقاعد البالغ 54 مقعدا.

وأسفر العد والفرز اليدوي لأصوات مراكز الاقتراع التي بها مزاعم تزوير بالانتخابات العراقية الأخيرة، عن حصول تحالف واحد فقط على مقعد إضافي على حساب آخر، بينما ظلت بقية النتائج كما هي، وترتيب الكتل كما أعلن مسبقا.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، حصول "تحالف الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي" الشيعية على مقعد إضافي على حساب "تحالف بغداد"، الذي يضم قوى سياسية سنية.

وأضافت أن "النتائج كانت متطابقة بين الفرزين الإلكتروني واليدوي في 13 محافظة، هي: أربيل، السليمانية، الديوانية، المثنى، النجف، بابل، دهوك، ديالى، كربلاء، البصرة، ميسان، واسط، كركوك".

وأشارت إلى أنه تم استبدال خمسة مرشحين بآخرين من قائمتهم ذاتها في محافظات ذي قار، نينوى، صلاح الدين، الأنبار، مع احتفاظ الكتل بالعدد ذاته من المقاعد.

وبهذه النتائج، تزيد مقاعد "تحالف الفتح" إلى 48 مقعدا، مع بقائه في المركز الثاني خلف "تحالف سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بـ54 مقعدا من أصل 329.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، على 26 مقعدا، وعقب الفرز، أصبح لـ"تحالف بغداد" ثلاثة مقاعد بدلا من 4.

ومن المنتظر أن ترسل المفوضية نتائج الفرز اليدوي إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها لتصبح نهائية، ومن ثم التئام البرلمان الجديد؛ تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة.

وجرت الانتخابات في 12 أيار/ مايو الماضي، وأعلنت المفوضية نتائج الفرز الإلكتروني بعدها بأيام، إلا أن البرلمان المنتهية ولايته قرر في 6 حزيران/ يونيو الماضي إعادة الفرز والعد اليدوي للأصوات، بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن "خروقات جسيمة" و"عمليات تلاعب" رافقت الانتخابات البرلمانية.