هذا ما طالبت به شخصيات فلسطينية برسالة لعباس و"المركزي"

وجهت شخصيات فصائلية واعتبارية وسياسيون وإعلاميون فلسطينيون؛ رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والمجلس المركزي قبيل الاجتماع المزمع يوم الأربعاء القادم، دعوا فيها إلى بلورة رؤية وطنية شاملة تنبثق عنها إستراتيجية سياسية وكفاحية لمواجهة التحديات المتربصة بالقضية الفلسطينية.

وطالب الموقعون على الرسالة السلطة، برفع العقوبات والحصار المفروض على قطاع غزة فورا، واستعادة الوحدة الوطنية  كمدخل للرؤية الشاملة.

وجاء في أبرز بنود الرسالة التي وصلت "عربي21" نسخة عنها ما يلي:

رفع العقوبات عن قطاع غزة، بما فيها رواتب الأسرى.

استعادة الوحدة على أسس وطنية وكفاحية، واستنادًا إلى شراكة سياسية كاملة على أساس مقاربة الرزمة الشاملة.

بلورة رؤية وطنية شاملة تنبثق عنها إستراتيجية سياسية وكفاحية.

إسقاط صفقة القرن والحل الإقليمي وقانون القومية العنصري.

التمسك بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولة عاصمتها القدس. 

كسر الحصار عن قطاع غزة وإحباط مخططات فصله عن الضفة الغربية.

التمسك بقضية اللاجئين وحق العودة وإفشال مخططات تصفية وكالة الغوث. 

تشكيل حكومة وحدة وطنية.

تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مجلس وطني جديد بمشاركة مختلف الأطياف السياسية.


وفيما يلي نص الرسالة وأسماء الموقعين عليها:


سيادة الأخ الرئيس محمود عباس،
الأخ رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون
الأخوات والإخوة في قيادة الفصائل والأحزاب الفلسطينية،
الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه،

ونحن على أبواب عقد المجلس المركزي – الذي ندعو إلى تأجيله رغم توجيه الدعوات لعقده لتوفير شروط وطنية مناسبة لعقده - ولكي يكون خطوة إلى الأمام، ارتأينا، نحن الموقعين أدناه، توجيه هذه الرسالة إليكم، آملين أن تجد الاهتمام والتجاوب المطلوبين.

تواجه القضية الفلسطينية تحديات ومخاطر غير مسبوقة، كما يظهر من خلال:
أولا: تكثيف وتسارع المخططات الاستعمارية الاستيطانية العنصرية العدوانية الإسرائيلية، التي تستهدف استكمال تحقيق أهداف الحركة الصهيونية بإقامة "إسرائيل الكبرى"، بالاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية، وضمها، وطرد أكبر عدد من السكان وتهجيرهم، بدليل إقرار "قانون القومية"، الذي يحول العنصرية إلى دستور، ويشكل حربًا معلنة على حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصًا حقه في تقرير المصير.

ثانيًا: تواجه القضية الفلسطينية مؤامرة "صفقة ترامب"، التي تقوم على أساس الحل الإقليمي الرامي إلى تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية، وتهميش القضية الفلسطينية، ومحاولة تصفية أبرز الحقوق الفلسطينية، خصوصًا فيما يتعلق بالقدس واللاجئين وصبغ الشرعية على الاستيطان وفصل القطاع عن الضفة، وذلك من خلال الإيحاء بالسعي للوصول إلى تسوية حولها.

ثالثًا: استمرار الانقسام الداخلي، ومخاطر تحوله إلى انفصال، في ظل فشل كافة الجهود المبذولة حتى اليوم لإعادة بناء الوحدة الوطنية على أساس برنامج وطني موحد، وكيان تمثيلي واحد، وقيادة واحدة، وعلى قاعدة الشراكة السياسية بعيدًا عن الهيمنة والإقصاء.

في مقابل هذه المخاطر والتحديات، لا بد للأداء الفلسطيني الرسمي والقيادي والفصائلي أن يرتقي إلى ما هو مطلوب، من خلال العمل على تحقيق ما يأتي:

أولا: تنظيم حوار وطني شامل وموسع، بحيث يعكس تمثيلًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني، يتضمن تمثيلاً عادلاً للشتات، إضافة إلى الشباب والمرأة، بهدف مراجعة التجارب السابقة واستخلاص الدروس والعبر، وبلورة رؤية وطنية شاملة تحدد القيم والأهداف الأساسية القريبة والبعيدة، وأشكال النضال والعمل السياسي والكفاحي، وتنبثق عنها استراتيجية سياسية ونضالية تتجاوز الاستراتيجيات السابقة، مع ضرورة توفر الإرادة السياسية اللازمة للصمود والكفاح، ودفع الأثمان المطلوبة.

إن نقطة الانطلاق في هذه الرؤية الوطنية تكمن في التمسك بالبرنامج الوطني الناظم لكفاح الشعب أينما تواجد، الذي يتضمن ثلاث ركائز هي:

1) التمسك بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، الذي يشمل حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس على حدود 1967.
2) التمسك بحق شعبنا في أراضي 48 بالمساواة وتقرير المصير.
3) التمسك بحق اللاجئين بالعودة إلى الديار التي هجروا منها والتعويض وفقًا للقرار 194.
أما منطلقات الرؤية الوطنية الشاملة، فهي:

المقاومة بكل أشكالها حق طبيعي للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، تقره كافة الشرائع الدينية والدنيوية، بما فيها القانون الدولي، لكن أية أشكال يعتمدها الشعب في كل مرحلة أمر تقره مؤسسات الإجماع الوطني الموحدة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية المعتمدة وطنيًا. وهذا يقتضي أن يكون سلاح المقاومة تحت مظلة وطنية، ضمن صيغة يتفق عليها بشكل مشترك كما هو وارد في وثيقة الوفاق الوطني، أو من خلال تشكيل جيش وطني يضم كل الأجنحة العسكرية للفصائل وخاضع لقرار المؤسسة الوطنية والقيادة السياسية الموحدة.

العمل السياسي بكل أشكاله، بما فيها المفاوضات، ضروري لاستثمار المقاومة، شريطة أن ينسجم مع الاستراتيجية المعتمدة ويخضع للمؤسسات الوطنية المشتركة، ويستند إلى نضال متراكم لتغيير موازين القوى عبر إيجاد حقائق متراكمة على الأرض. 

وهنا، من المفيد التمسك برفض استئناف المفاوضات على الأسس والمرجعيات التي حكمت مسار أوسلو ولا تزال دون مرجعية واضحة وملزمة لأطراف التفاوض، وأن تكون لتنفيذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وليس التفاوض حولها، من خلال مؤتمر دولي مستمر وكامل الصلاحيات وفي إطار الامم المتحدة.

ضرورة الاحتكام إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع على جميع المستويات والقطاعات، وإجراء الانتخابات العامة بصورة دورية حيثما أمكن ذلك، ولكن شرط إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات في الضفة والقطاع، بحيث تكون الانتخابات تتويجًا للوحدة والوفاق وليست جسرًا لتكريس الانقسام وتحوله إلى انفصال.

ثانيًا: إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أسس وطنية وديمقراطية توافقية وشراكة سياسية كاملة، وعلى أساس حل الرزمة الشاملة الذي ينهي التفرد والهيمنة، وبما يحقق وحدة مؤسسات المنظمة والسلطة، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية وتوحيدها وإصلاحها في الضفة والقطاع  وفق عقيدة وطنية وعلى أسس مهنية بعيدًا عن الحزبية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لمعالجة جذور الانقسام وأسبابه وآثاره وتداعياته على كل المستويات والصعد، بما يكفل إعادة الاعتبار لمؤسسات العمل الوطني، وخصوصًا المجلسين المركزي والوطني واللجنة التنفيذية، إذ تتخذ القرارات دون تنفيذ في عملية لتضييع الوقت وتهميش للمؤسسات وضمن أخذ ما يعرف بظاهرة "الإحالة" من اللجان إلى المؤسسات وبالعكس، إضافة إلى تغيير طبيعة السلطة وشكلها ووظائفها والتزاماتها وموازنتها، وسحب الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، ووقف التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي.

ثالثًا: توفير مقومات صمود الشعب الفلسطيني وتواجده، خصوصًا على أرض وطنه، على أساس أن المرحلة الحالية من الصعب تحقيق الإنجازات الكبرى خلالها، وإنما مرحلة الصمود والتصدي، وإحباط المخططات المعادية، وإسقاط "قانون القومية"، ووقف الزحف الاستعماري الاستيطاني، وتقليل الأضرار والمخاطر والحفاظ على المكاسب. وهو ما يتطلب تعزيز الصمود في القدس ومناطق (ج)، وكسر الحصار عن قطاع غزة، ورفع العقوبات عنه، وكذلك توفير الحقوق والحريات للفلسطينيين والمساواة وتكافؤ الفرص باعتبارها من متطلبات الصمود والانتصار.

رابعًا: إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي المستعدة للمشاركة، وما يتطلبه ذلك من إحياء الإطار القيادي المؤقت (لجنة تفعيل المنظمة)، وتشكيل لجنة تحضيرية للشروع في التحضير لعقد مجلس وطني جديد بأسرع وقت ممكن، والامتناع، إلى حين عقده، عن اتخاذ أي خطوات لتكريس الانقسام، مثل فصل القطاع عن الضفة من خلال عقد هدنة طويلة الأمد تكرس السلطة القائمة، وما يتردد عن إعلان القطاع إقليمًا متمردًا واتخاذ السلطة المزيد من الإجراءات العقابية.

قائمة الموقعين حتى اللحظة: 
ابتسام النواجحة
احمد دحبور
احمد رفيق ابو ضلفة
احمد عصفور ابواياد
آمال خريشة 
أمجد الشوا 
امين صالح
أنيس القاسم 
باسل عطا ابو جبه
بديع الدويك
جابر سليمان 
جاد اسحق 
جمال جمعة 
جهاد ابو غبن
جهاد حرب 
حازم عوني الصوراني
حسام أبو النصر
حسام خضر
حسن عبدو 
حسين الديك
حكمت نبيل المصري
خالد أبوعرفه
خالد خالدي
خالد شاور التميمي
خالد منصور 
خليل شاهين 
دعاء قريع
رامي معين محسن
ريما نزال 
زينب الغنيمي 
سامر ترزي
سائد الجنيدي
سعيد لولو
سلطان ناصر 
سلطان ياسين 
سماح كساب 
سمر هواش
سمير يوسف
صلاح الخواجا 
صلاح عبد العاطي 
طلال الشريف
طلعت دحلان
عادل شديد 
عبد الجبار الحروب
عبد الرحمن خالد الجبور
عبد المعطي الصادق
عدنان رمضان
عزالدين الشريف
عزيز المصري 
علا عامر
علي عامر 
عماد أبو رحمة 
عمر عساف 
عوني المشني
غزل الناطور
فوز خليفة 
قيس قدري 
كايد الغول
ماجد كيالي
ماجدة المصري 
مجدي شقوره
محمد عابد
محمد عبد الحطاب
محمد قرش 
محمود الدحدوح 
محمود الشيخ زبن
مدحت السوداني
مراد حرفوش 
مروان عبد العال 
مروان محمد أبو زايدة
مصطفى ابراهيم
معين الطاهر 
منجد ابو جيش
ناجي التميمي
نداء عارف ابو جراد
نواف ابراهيم العامر
هاني المصري 
 وائل ملالحه
وسام عويضة 
يزن صوافطة
يسري درويش