هل يكشف هروب "نوفاذ" مستقبل عاصمة السيسي الغامض؟

في الوقت الذي بدا فيه إقبال المصريين على حجز وحدات الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة ضعيفا بسبب تقديرها بأسعار فلكية، أعلنت شركة "نوفاذ استانزا العقارية" منفذة مشروع "ليبرتي فاليدج" بالعاصمة الانسحاب من المشروع قبل شهر، وأخطرت الشركة الحاجزين قبل أيام بقرارها.

مصدر بالشركة، قال لموقع "المال" الاقتصادي، الأحد، إنهم قاموا برد مبلغ 100 مليون جنيه قيمة مقدمات الحجز المدفوعة من المواطنين، مؤكدا بذلك عدم تراجع "نوفاذ" عن قرار الانسحاب، رغم خسارتها نحو 65 مليون جنيه قيمة الدعاية والإعلان عن المشروع.

وأكدت الشركة أن قرار الانسحاب جاء لأسباب خاصة وليست مالية أو تمويلية، وأنه كان لديها القدرة على دفع ثمن الأرض نقدا وإنجاز المشروع بالوقت المحدد، مبينة أن حجم استثمارات الشركة يتخطى 8 مليارات جنيه، ولديها محفظة أراض متنوعة بالقاهرة ورأس سدر.

"نوفاذ" كانت قد أعلنت في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، وسط حملة دعائية عن مشروعها "ليبرتي فيلدج"، بمساحة 29 فدانا بالحي السكني R7، بكومباوند سكنى، يضم 320 وحدة بالمرحلة الأولى بمساحات من 135 لـ275 مترا، وبأسعار تبدأ من مليون وسبعمئة ألف جنيه للوحدة نصف تشطيب.

ونفت شركة العاصمة، في تصريحات صحفية، تأثر العمل بالعاصمة بانسحاب "نوفاذ"، وقالت إنها حالة فردية لا تؤثر، وإن لديها قوائم انتظار تضم شركات عقارية متعددة، وإنه لا نية لديها لخفض سعر متر الأراضي بالطروحات الجديدة، مبررة ارتفاع الأسعار بارتباطها بالاستثمارات الضخمة بالبنية التحتية، فيما قال رئيس مجلس إدارة العاصمة اللواء أحمد زكي عابدين، إن هناك 18 شركة تم منحها أولوية الحصول على الأراضي بالطرح الثالث.

وتراوح سعر المتر بالطرح الثاني لأراضى المستثمرين بالعاصمة بين 3800 إلى 4000 جنيه للمتر في المتوسط، وكانت وزارة الإسكان قد طرحت وحدات بالعاصمة الإدارية بسعر المتر أحد عشر ألف جنيه.

انسحاب الشركة التي تعمل بالسوق العقارية منذ 32 عاما بعد 6 أشهر من دخولها العاصمة الإدارية في الوقت الذي أعلنت فيه عن إكمال باقي مشروعاتها بالقاهرة ورأس سدر، يثير التساؤل حول دلالات هذا التخارج، ومدى علاقته بالركود العقاري الذي يطارد منشآت العاصمة الإدارية، ومدى اعتبار ذلك معبرا عن مستقبل عقاري غامض لعاصمة السيسي.

وأكد خبراء ومتابعون أن الوحدات السكنية في العاصمة الجديدة تعاني من ركود في البيع والتسويق، وبرغم أن التخصيص للوحات بالعاصمة بأسبقية الحجز على الموقع الإلكتروني للعاصمة، إلا أنه ورغم فتح الحجز لاختيار الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى، بالحي السكني "كابيتال ريزيدانس"، لم يتم حجز الوحدات المطروحة بالكامل، ما دفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، السبت، لمد فترة الحجز أسبوع آخر.

منافسة القاهرة الجديدة

ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم نوار، أن "سوق العقارات بمصر لا يزال مستقرا لحد كبير، ونسبة الديون إلى الأصول في الاستثمارات تعد منخفضة بشكل عام، لكن الأمر يبدو مختلفا بالعاصمة الجديدة"، مشيرا إلى ضعف الإقبال على حجز الوحدات، رغم وجود محاولات لبيع نسبة معقولة من المساكن تحت الإنشاء هناك.

وقال إن "السبب في عدم إقبال المواطنين على الشراء بالعاصمة يعود أولا لارتفاع الأسعار مقارنة بمنطقة القاهرة الجديدة (10 آلاف إلى 15 ألف جنيه للمتر المسطح في المساكن المتوسطة بالعاصمة)، وإلى البعد الجغرافي للمدينة".

نوار، أكد أن "شركات التسويق والمطورون والمقاولون سيواجهون تحديات كبيرة بعد انتهاء فصل الصيف"، مضيفا أنه "وما يزيد من صعوبة مواجهة هذه التحديات أن نسبة الإشغال بالقاهرة الجديدة ما تزال متدنية جدا (25 لـ30 بالمئة)"، مبينا أن "القاهرة الجديدة تتمتع بتفضيلات خاصة لدى الباحثين عن السكن".

"الأغنياء فقط"

وحول الركود وزيادة الأسعار بالعقارات، قال الصحفي والباحث المتخصص بالشأن الاقتصادي محمد نصر الحويطي: "سوق العقار بمصر يواجه ركودا عنيفا، ورغم ذلك الدولة تروج لأبراج مثل دبي، بأسعار تتجاوز 4 ملايين جنيه للشقة الصغيرة، وهي تعي أن المجتمع أصبح فقراء جدا وأغنياء جدا، لكن لن نتعجب من ذلك؛ لأن أحد المطورين قالها صريحة (نحن نستهدف الأغنياء فقط)".

الحويطي، أشار بحديثه لـ"عربي21"، إلى أنه حتى الأغنياء المستهدفين "تشبعوا من شراء العقارات، فهم المشترون بالعاصمة الإدارية، والمستهدفون بأبراج العلميين، ومعظمهم المستهدفون من القطاع الخاص".

الباحث الاقتصادي، أضاف: "لا توجد دلالات واضحة حول إسراف الدولة بالتوسع لإنشاء العقارات والأبراج والمدن العالمية، سوى أنها وجدت رواجا شديدا خلال الخمس سنوات الأخيرة بالقطاع العقاري، خاصة بعد تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ما جعل أصحاب المدخرات يختزنونها بصورة أصول عقارية".

وتابع: "وهنا أرادت الدولة أن تقتحم هذا القطاع، وبدأت في المنافسة ورفع الأسعار، فهي السبب الأهم في ارتفاع أسعار العقار الذي تنتظره مرحلة تصحيح سعري لا محالة"، حسب الحويطي.

لا فقاعة عقارية

وعلى الجانب الآخر، نفي أحد العاملين بمجال التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية، مصطفى دجى، أن يكون سبب خروج "نوفاذ" هو الركود في بيع وحدات العاصمة، مؤكدا عدم وجود ركود في البيع هناك.

ورغم اعتراف شركة العاصمة بخروج "نوفاذ"، إلا أن المطور العقاري دجى أكد لـ"عربي21" أن شركة "نوفاذ" انسحبت فعلا من العاصمة، لكنها دخلت مرة ثانية على نفس قطعة الأرض ونفس المساحة، ولكن باسم شركة جديدة، موضحا أن هذا لن يؤثر على حركة بيع الوحدات.

وقطع بقوله: "الآن يوجد رواج ملحوظ بحركة بيع وشراء وحدات العاصمة لمختلف المساحات والأسعار، ولا يوجد ما يسمى الفقاعة العقارية"، مضيفا أن "خير دليل على ذلك أن حجم الشراء يزيد برغم زيادة الأسعار"، موضحا أنه "كان من المفترض أنه كلما زاد سعر البيع قل الطلب على الشراء، ولكن حدث العكس، وهذا غريب فعلا".