الأسهم الخطرة تضع البورصات العالمية في مأزق

فيما يغرق العالم اليوم في بحر من الديون الطائلة، تحاول الحكومات تقليصها بقدر المستطاع عن طريق استهداف المصادر الرئيسية المسببة لها. ويشير الخبراء الألمان إلى أن هذه الديون تخطت خطوطها الحمراء.

وتقول سوزانا روسترهولز، الخبيرة في سوق الأسهم في فرانكفورت، إن العالم غارق في الديون منذ أكثر من 10 أعوام بسبب منتجات مالية سامة، أهمها التزامات الدين المكفول وإصدارات السندات المالية بضمان الأصول وإصدارات السندات المربوطة برهونات.

أن هناك محاولات لتقليص إصدارات السندات العالمية عام 2018 بنسبة 4.2 في المئة، وتتوقع أن تكون ناجحة، خاصة أن إصدارات الأسهم الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية ستتراجع 24 في المئة أيضا في هذا العام.

في حين ستتراجع هذه الإصدارات في باقي دول العالم نحو 20 في المئة، ناهيك عن تراجع إصدارات سندات الشركات الصناعية العالمية 4 في المئة والمالية نحو 2 في المئة.

وأشارت سوزان روسترهولز إلى اضطرابات أسواق المال العالمية في الوقت الراهن، وتقول في هذا السياق: "لعبت الحروب الضريبية الناشئة سوية مع أوضاع الأسواق المالية، التي تطرح أكثر من علامة استفهام، دورا مؤثرا في تراجع إصدارات الأسهم والسندات في العالم"

وأضافت: "فالجهات الحكومية والخاصة المشرفة على هذه الإصدارات باتت حذرة. كما أن موضة الائتمان دخلت مرحلتها المشبعة بما أن تكاليف التمويل تشهد ارتفاعا تدريجيا منذ مطلع العام. ومن غير المستبعد أن تواصل ارتفاعها في الشهور حتى الأعوام القادمة".

وتابعت: "ولا شك أن زيادة نسب الفوائد التمويلية تمثل عاملا مهما يردع المستثمرين عن التقدم بطلبات لتمويل مشروعاتهم ومخططاتهم. من جهة أخرى يبدو أن المصارف المركزية العالمية لن تعيد الكرة بإغراق الأسواق الدولية بالسيولة المالية".

وبرأي ريتو غراتفول، الخبير من مصرف دويتشه بنك، فإن سياسات التيسير الكمي في أوروبا قدمت دعما جوهريا للإصدارات الهادفة لجمع التمويل خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ورغم المخاطر المحدقة بالأسواق المالية الأوروبية في الوقت الراهن، فقد احتفظت موضة التمويل بقوتها المألوفة التي ستواكبها طوال العام الجاري على الأقل.

وأضاف: استفاد القطاع العام من دعم التمويل الميسّر، لذا تعتبر القارة الأوروبية الوحيدة عالميا التي لم تشهد تراجعا في إصدارات السندات الحكومية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ما يضعها على سكة مالية تتجه عكس الاتجاه الذي يسير عليه القطاع الأوروبي الخاص والذي يعيش هذا العام نزيفا متواصلا فيما يتعلق بإصدارات سنداته المعروفة باسم (كوربوريت بوند).

وقال إنه في الشهور الستة الأخيرة تراجع إجمالي هذه الإصدارات من 769 إلى 673 مليار دولار. ويعود هذا التدهور إلى اشتداد قوة التقلبات في البورصات الأوروبية، إضافة إلى تدهور أوضاع التمويل.

ويختم الخبير غراتفول بقوله: "مع ذلك هناك استثناء واحد في القطاع الخاص، وهو ذلك المنوط بالتزام الدين المكفول، أي القروض المكفولة التي ستواصل ارتفاعها بمعدل 9 في المئة، مقارنة مع العام الفائت، وتشهد إقبالا جيدا من المستثمرين الألمان، بما أن نسب فوائدها غير ثابتة".