"العليا للانتخابات" بالعراق تطعن بقرار استمرار إيقافها

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأربعاء، الطعن على قرار مجلس الوزراء العراقي، القاضي باستمرار إيقافها عن العمل، مشيرة إلى أن القرار تدخل في عمل الهيئات المستقلة.

ووفقا للدستور العراقي، فإن مفوضية الانتخابات تخضع لرقابة البرلمان، وليس من صلاحيات الحكومة التدخل في عملها.

وكان مجلس الوزراء قرر الثلاثاء، استمرار إيقاف المفوضية عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بـ"مزاعم" تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي.

وقال مجلس المفوضين في المفوضية في بيان، إن "القرار (استمرار الإيقاف) يمثل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وعمل الهيئات المستقلة، باعتبار أن مفوضية الانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب وهي مشكّلة منه وفق المادة 102 من الدستور، وهي مسؤولة في أداء أعمالها أمام مجلس النواب".

اقرأ أيضا: مفوضية الانتخابات بالعراق تنهي عمليات العدّ والفرز اليدوي

وأضافت المفوضية أن "تعطيل عمل المؤسسة وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على مجمل العملية الديمقراطية بالبلد، خاصة أن هناك استحقاقًا انتخابيًا قريبًا، تتحمله الجهات التي اتخذت قرارات ليس لها سند من القانون".

وأشار البيان إلى أن "مجلس المفوضين سوف يستخدم الطرق القانونية في الطعن بالقرارات التي تمس استقلالية المفوضية طبقًا للدستور وقانونها رقم 11 لسنة 2007".

ودعت المفوضية، رئيس الجمهورية ومجلس النواب المقبلين وكافة القيادات والفعاليات السياسية، إلى "الوقوف معها وحمايتها ومنع التدخلات في عملها".

وصوت البرلمان السابق في 6 حزيران/ يونيو على انتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات، واعتماد عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، بسبب "مزاعم" تزوير شهدتها بعض المحافظات الوسطى والجنوبية والشمالية.

اقرأ أيضا: قوى عراقية تجتمع بأربيل لإعلان "الكتلة الأكبر" (شاهد)

وباتت نتائج الانتخابات البرلمانية، قطعية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية عليها في 19 آب/ أغسطس الجاري.

ولا تزال الكتل الفائزة في الانتخابات تتباحث لتشكيل تحالف عريض داخل البرلمان يكون بإمكانه تمرير الحكومة الجديدة.