ميانمار ترفض تقرير الأمم المتحدة عن "إبادة" الروهينغيا

رفض متحدث باسم حكومة ميانمار اليوم الأربعاء تقريرا أصدره محققون من الأمم المتحدة يطالب بمحاكمة كبار القادة العسكريين بتهمة الإبادة الجماعية، وقال إن المجتمع الدولي ينشر "مزاعم كاذبة".

وكان تقرير الأمم المتحدة الذي صدر يوم الاثنين هو المرة الأولى التي تطالب فيها المنظمة الدولية صراحة بتوجيه اتهامات لمسؤولين في ميانمار بالإبادة الجماعية بسبب الحملة الوحشية على الروهينغيا المسلمين العام الماضي.

وقال زاو هتاي المتحدث الرئيسي باسم الحكومة في مقابلة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية: "موقفنا واضح، وأود أن أقول قولا قاطعا، إننا لا نقبل أي قرارات يصدرها مجلس حقوق الإنسان".

وأضاف قائلا إن ميانمار لا تسمح لمحققي الأمم المتحدة بدخول البلاد؛ "لذا فإننا لا نوافق ولا نقبل أي قرارات من مجلس حقوق الإنسان".

وقال إن ميانمار "لا تتغاضى مطلقا عن أي انتهاك لحقوق الإنسان" وإنها شكلت لجنة لتقصي الحقائق للرد على "المزاعم الكاذبة" التي تطلقها الأمم المتحدة و"مجتمعات دولية أخرى".

وأنشأت السلطات هذا العام لجنة تضم عضوين محليين وعضوين دوليين، هما الدبلوماسية الفلبينية روساريو مانالو والمندوب الياباني السابق لدى الأمم المتحدة كينزو أوشيما، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

ونفت ميانمار معظم الاتهامات قائلة إن الجيش يتعامل مع تهديد يمثله المتشددون الروهينغيا الذين هاجموا نقاطا للشرطة في ولاية راكين بغرب البلاد.

وقال زاو هتاي: "إذا كانت هناك أي حالة تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، فقدموا دليلا قويا مدعوما بالتوثيق والتاريخ حتى يمكننا اتخاذ إجراء قانوني ضد من ينتهكون القواعد واللوائح".

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي خلال اجتماع مجلس الأمن: "إن حقائق التطهير العرقي للروهينغيا يجب أن تقال، ويجب أن تُسمع".

ودعا التقرير الذي أعده محققو الأمم المتحدة إلى إحالة قضية بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة كما حصل بالنسبة لرواندا ويوغوسلافيا السابقة.

لكن احتمال التصويت على مشروع قرار يدين "إبادة" بحق الروهينغيا ضعيف جدا نظرا لأن الصين وروسيا قد تستخدمان حق النقض.