حقوقيون يمنيون: التقرير الأممي خطوة للمساءلة الجنائية

يكاد يجمع خبراء وحقوقيون يمنيون على أن تقرير فريق الخبراء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يشكل خطوة مهمة في طريق المساءلة الجنائية، وقد تتيح قائمة أسماء الشخصيات المتورطة بالانتهاكات التي ربما يصدرها الفريق للضحايا اليمنيين، تقديم شكاوى أمام المحاكم الدولية.

وكان فريق الخبراء قد كشف في تقرير صادر الثلاثاء، عن انتهاكات جسيمة قال إنها "تمثل جرائم حرب"، حيث أشار إلى أن الضربات الجوية التي نفذها طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، أدت الى سقوط مدنيين، إضافة إلى الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها ضباط إماراتيون بحق معتقلين يمنيين ضمن عمليات تعذيب واسعة في سجون يشرفون عليها بمدينة عدن (جنوبا).

فضلا عن ذلك، فإن قيام مقاتلو جماعة الحوثي بإطلاق صواريخ على السعودية، ومنعهم توزيع إمدادات في مدينة تعز (جنوب غرب البلاد) وقصفهم المدينة الإستراتيجية من مواقعهم المرتفعة، إلى جانب ممارستهم التعذيب في سجون تابعة للجماعة، كله يمثل جريمة حرب.

اقرأ أيضا: اتهام أممي للرياض والحوثيين بـ"جرائم حرب".. كيف رد قرقاش؟

مساءلة جنائية

وفي هذا السياق، قال الناشط اليمني الحقوقي في منظمة "سام" لحقوق الإنسان في جنيف، توفيق الحميدي، إن تقرير لجنة الخبراء المشكلة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر 2017، يشكل "إضافة مهمة بل خطوة مهمة في طريق المسألة الجنائية الناجزة ضد جميع الأطراف التي ارتكبت حقوق إنسان في اليمن".

وأضاف في حديث خاص لـ"عربي21" أن الجرائم والأطراف التي حددها التقرير، بناء على وقائع وأحداث، استوفت أركانها القانونية، بأدلة الإثبات والآليات المتبعة في التحقيق، وبالتالي فإن هذا التقرير يضع اليمن والمجتمع الدولي أمام "مسؤولية أخلاقية"، إما الانتصار لمبادئ العدالة أو الوقوف بجانب الصفقات التجارية والمصلحية.

ووفقا للحميدي فإن ما يتميز به التقرير، أنه أفرد مساحة كبيرة للجرائم التي ترتكبها القوات التابعة للإمارات، خاصة الانتهاكات الجنسية التي مارستها قوات تابعه لها، بل إنه حدد "ضباطا إماراتيين"، وهي جرائم تضع الدولة الخليجية، على طريق المسألة القانونية.. مؤكدا أن هذه الجرائم جاءت اليوم تأكيدا لتقارير سابقة وثقت لتؤكدها.

وأشار الناشط الحقوقي إلى أنه يفتح الباب واسعا، وقد يذهب اليوم أو غدا إلى أروقة مجلس الأمن، لاتخاذ القرار المناسب لصالح اليمنيين، ما لم يكن مساهما في تقويض الأمن في اليمن.

وأكد أن إثبات هذه "الجرائم" وإدارة سجون غير قانونية من أبو ظبي يضع مشروعية التواجد الإماراتي في اليمن على المحك.

اقرأ أيضا: التحالف يندد بالتقرير الأممي عن اليمن: وقع بعدة مغالطات

محاكم دولية

من جهته، لم يستبعد الناشط اليمني في مجال حقوق الإنسان، محمد الأحمدي، أن يصدر فريق الخبراء قائمة تضم عددا من الأسماء المتورطة بمثل الانتهاكات التي وثقها ورصدها التقرير، وهو ما لمح إليه بأنه بصدد دراسة قائمة شخصيات متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان باليمن.

وتوقع في حديث خاص لـ"عربي21" أن تضم القائمة ضباطا إماراتيين ارتكبوا انتهاكات جسيمة، خاصة في ما يتعلق بالسجون السرية، وممارسة عمليات تعذيب بحق معتقلين داخلها، بينها "الاغتصاب".

وقال الأحمدي إن اليمن تحت البند السابع، ومن الممكن أن يتم إدراجهم في قائمة الجزاءات بمجلس الأمن، مضيفا أنه "يكفي أنها ستكون وصمة عار في وجه الحكومات التي تتغطى عن انتهاكات حقوق الإنسان ويمارسها عناصر تابعون لها".

وأشار الناشط الحقوقي اليمني إلى أن تلك القوائم، قد تتيح لضحايا الانتهاكات تقديم شكاوى أمام المحاكم الدولية.