الطباع لـ"عربي21": وفد أردني لتركيا لبحث فرص استثمارية جديدة

بعد أشهر على قرار الأردن إعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ما يزال الأردن تربطه علاقات اقتصادية وسياسية قوية بتركيا، سواء في القضايا ذات الاهتمام المشترك، أو العلاقات التجارية.

ونشرت مواقع محلية أردنية وتركية أنباء عن رغبة الأردن في إعادة العمل بالاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2011 وتم إعادة النظر فيها آذار/ مارس الماضي.

وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، بررت إيقاف العمل بالاتفاقية، بسبب ما أسمته "حماية المنتج المحلي"، وقالت في بيان صحفي الثلاثاء، إن "وقف العمل بالاتفاقية "يهدف لتجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي، في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية".

ووقعت الأردن وتركيا اتفاقية التجارة الحرة في عام 2009، لتدخل حيز التنفيذ في عام 2011، وأصبحت السلع الصناعية أردنية المنشأ تدخل للسوق التركية معفاة من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، أُعفيت السلع التركية الواردة إلى السوق الأردنية من الرسوم الجمركية تدريجيا على فترة انتقالية تمتد لـ8 أعوام، واتفق الجانبان مؤخرا على إنشاء منطقة حرة في العقبة؛ كي تتمكن تركيا من نقل بضائعها وشحنها.

اقرأ أيضا: إلغاء اتفاقات اقتصادية تركية عربية.. أزمة مالية أم دافع سياسي؟

وقالت المواقع المحلية إن رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورئيس مجلس الأعمال الأردني-التركي، حمدي الطباع، يجري لقاءات مع الجانب التركي من أجل إعادة العمل بالاتفاقية.

من جهته قال الطباع لـ"عربي21" إن الأنباء ليست دقيقة بالكامل، وإن اللقاءات الأردنية التركية للمجلس ستتركز على جذب استثمارات تركية جديدة إلى السوق الأردني.

وقال إن الوفد الذي سيغادر إلى تركيا سيركز على قطاعات أساسية أهمها قطاع الإنشاءات والسياحة بهدف عمل سياحة معاكسة للأتراك للمناطق السياحية الأردنية.

وتابع الطباع أشار إلى أن الأردن مهتم أيضا بالاستفادة من الخبرات التركية الصناعية.

ولفت إلى الطباع إلى رغبته بائتلاف تركي أردني مشترك في قطاع المقاولات.

وأشار أيضا إلى رغبة أردنية بالاستفادة من التكنولوجيا التركية، خصوصا في مجال الصناعة، على شكل شراكة أردنية تركية.

وفيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة، قال إنها اتفاق بين حكومتين، ولا علاقة لها بالقطاع الخاص، وشدد على أن الحكومتين الأردنية والتركية مهتمتان في أن تخدم الاتفاقية اقتصاد البلدين.

اقرأ أيضا: إلغاء الأردن لاتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.. السر في التوقيت

واستدرك الطباع قائلا إنه ربما تحتاج الاتفاقيات كل فترة للمراجعة، وإن من حق كل طرف إبداء ملاحظاته حولها.

وأشار إلى أن الاتفاقية ما تزال سارية، وإن الأردن حريص على الاتفاقية بقدر حرص الجانب التركي عليها، غير أنه قال إن الاتفاقيات أحيانا تحتاج إلى مراجعات، مرجحا أن يتم اجتماعات أردنية تركية رسمية للحديث حول الاتفاقية في القريب العاجل.

وتابع بأن مجلس الأعمال الأردني-التركي يجتمع دوريا بين اسطنبول وعمّان، وأشار إلى أن الاجتماع القادم ليس بخصوص اتفاقية التجارة الحرة.

وأشار إلى أن الاجتماع القادم سيكون في أنقرة، بحضور وزيرة التجارة التركية، والسفير الأردني في أنقرة، والسفير التركي في عمّان.

وقال إنه سينقل لها عدد من الملاحظات لها حول أوجه الاستثمار الجديد بين البلدين.

وبحسب الطباع، تربط الأردن وتركيا أكثر من 40 اتفاقية بينهما بالاضافة للتعاون الثقافي والأكاديمي بين البلدين.

وفي تصريحات سابقة، قال الخبير بالشأن الاقتصادي التركي، غزوان المصري، قال لـ"عربي21" إن المخاوف التي خرجت من الأردن، خرجت ذاتها من بعض الأطراف في تركيا إبان توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن الدولة التركية كادت ألا توقع الاتفاقية بسبب الانتقادات والمخاوف من عدم قدرة السوق التركي على مضاهاة نظيره الأوروبي، وتضرر السوق التركي في أول عامين من الاتفاقية، لكنه ما لبث أن اكتسب الخبرة وتجاوز الأزمة.

وأكد المصري أن السوق التركي الآن يضاهي الأوروبي ويتفوق عليه أحيانا، وأصبحت تركيا بلدا متميزا في الصناعة والتجارة، على مستوى الكهربائيات، وقطع غيار السيارات، والإنشاءات.