هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلن وزراء الخارجية العرب الثلاثاء، عن دعمهم للشعب الفلسطيني وقضيتهم المركزية على الأجندة العربية المشتركة، مطالبين بدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال الوزراء في اجتماعهم الخاص بمناقشة أزمة
"الأونروا" إن "الموقف العربي ثابت تجاه القضية الفلسطينية كقضية
العرب المركزية"، بحسب ما جاء على لسان وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد
أحمد الذي تسلم رئاسة الاجتماع من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
وحث الدرديري المجتمع الدولي على حماية الشعب
الفلسطيني، مشددا على "ضرورة التحرك بشكل واضح وعاجل للوقوف كحائط أمام قرار
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة
واشنطن إليها من تل أبيب".
واستنكر الوزير السوداني قرار واشنطن وقف دعم
الأونروا، معتبرا أنه "يهدف إلى تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وينبغي سد
العجز الذي تركه هذا القرار في ميزانية المنظمة".
من جهته، قال الجبير الذي ترأست بلاده الدورة
السابقة، إن "القضية الفلسطينية تتصدر قائمة اهتمامات المملكة حتى ينال الشعب
الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة"، معربا عن رفض الرياض
القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بوضع مدينة القدس التاريخي والقانوني.
بدوره، طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بضرورة
"الحفاظ على الأونروا وضمان استمرارية عملها في وجه العجز المالي الذي يهدد
قدرة الوكالة على القيام بدورها المهم، ويتطلب جهودا استثنائية لمواجهته".
اقرأ أيضا: المفوض العام للأونروا: حاجتنا الحالية تبلغ 186 مليون دولار
وشدد الصفدي على أن الحفاظ على "الأونروا"
ودورها يمثل مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية إزاء أكثر من خمسة ملايين لاجئ
فلسطيني، موضحا أن حماية الوكالة تعني حماية حق هؤلاء في الحياة الكريمة، فضلا عن
حق أكثر من 560 ألف طفل فلسطيني في التعليم وملايين غيرهم في الخدمات الصحية
والمعونات الإغاثية.
وحذر وزير الخارجية الأردني من أن انهيار
"الأونروا" سيجلب تبعات خطيرة على أمن المنطقة، مؤكدا أن حمايتها ضرورية
للسلام والاستقرار في المنطقة.
كما ذكر وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه يجب وضع
خطة عمل متوسطة وبعيدة الأمد للحفاظ على الوكالة الأممية ومنع تكرار الأزمة التي
شهدتها العام الجاري، مشيرا إلى أن إضعاف الوكالة يؤدي إلى إذكاء التطرف وعدم
الاستقرار في المنطقة، داعيا إلى التركيز على عدم الانتقاص من وكالة
"الأونروا".
من جانبه، دعا وزير الخارجية الكويتي صباح خالد
الحمد الصباح إلى تشكيل لجنة خاصة ببحث تمويل "الأونروا" وإلى تعيين
مدير معني للتنسيق مع الشركاء لبحث كيفية استمرارية تمويل الوكالة.
وطالب الصباح المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية
والإسهام في البحث عن حل مستدام لقضية اللاجئين الفلسطينيين، قائلا إن الكويت
ستقدم ما يمكّن الوكالة من مواصلة عملها.
من جهته، ذكر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو
الغيط أن "القرار الأمريكي بوقف تمويل الأونروا، لديه بعد إنساني أخطر يتعلق
بحياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين"، مشددا على "ضرورة التعاطي مع هذا
القرار من واقع المسؤولية العربية الجماعية والتضامن الوطيد، سواء من اللاجئين أنفسهم
أو مع الدول المستضيفة لهم".
وأكد أبو الغيط أن "الحجج التي استغلتها
الإدارة الأمريكية لتبرير قرارها تنطوي على معنى خطير، إذ تضرب الأساس القانوني
والأخلاقي الذي قامت عليه قضية اللاجئين"، مشيرا إلى أن "أبرز تحد يواجه
العرب اليوم هو المحافظة على التفويض الممنوح للأونروا، ومنع الهجمة الشرسة التي
تستهدف نزع الشرعية عنها، وربما استبدالها بكيانات أخرى في المستقبل".