تعرف على السياسة السكانية الإسرائيلية في القدس المحتلة

بلغت مساحة مدينة القدس قبل عام 1967، 6 كم2، تضم حدودها: "البلدة القديمة، واد الجوز، الشيخ جراح"، ووصل عدد سكانها إلى 75 ألف نسمة، يعيشون في 13500 وحدة سكنية.

وطبقا للزيادة السكانية الطبيعية، كان من المفترض أن يعيش في القدس الآن، وفق العديد من التقديرات، تزيد أو تنقص،  280 ألف فلسطيني، عدا المهجرين بعد حرب 1967، ومنذ بداية الاحتلال قام الصهاينة بتنفيذ سياسة تستهدف تهجير الفلسطينيين من المدينة؛ فقاموا بهدم "حي الشرف" بكامله في البلدة القديمة، ورحلوا 135 عائلة منه بتعداد 650 مواطنا إلى "مخيم شعفاط وحي المغاربة".

في حين يعيش في القدس الغربية، وفق العديد من التقديرات، تزيد أو تنقص، 275 ألف يهودي، و186 ألفا في الشق الشرقي، ويستهدف المخطط الصهيوني إحاطتها بـ250 ألفا، وداخل الجانب الشرقي 250 ألفا في "القدس الموسعة" و500 ألفا في الجانب الغربي ومحيطها، ليبلغ سكانها مليون يهودي.

اقرأ أيضا: "البستنة".. مشروع إسرائيلي لابتلاع أراضي القدس المحتلة

وشكلت الزيادة السكانية العربية، مفصلا أساسيا في رسم خطوط "القدس الكبرى"، ففي العام 1993، بدأ التخطيط من قبل "بنيامين بن إليعازر" وزير الإسكان آنذاك، مدعوما بتعليمات مباشرة من "إسحق رابين" رئيس الحكومة، لتنفيذ المخطط الذي هدف إلى:

- إيجاد تواصل واضح للسكان اليهود.
- تقليص التقارب والاحتكاك مع العرب.
- الحفاظ على تعزيز مكانة القدس كعاصمة لـ"إسرائيل"، وكمدينة عالمية.
- ربط المستعمرات خارج حدود البلدية مع داخلها بواسطة ممرات.
- تحقيق الأغلبية اليهودية، من خلال جلب مائة ألف يهودي سنويا، ما يعني أن مئات الآلاف من المستوطنين سيتم استيعابهم في القدس.

وكانت اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون القدس قد اتخذت قرارها عام 1973 بالحد من النمو السكاني العربي داخل حدود بلدية القدس، وجعل نسبتهم 22% من المجموع العام، هو الحد الأقصى المسموح به.

وتم تسويق 2400 شقة، والمرحلة الثانية 2800 شقة، أما المرحلة الثالثة فشملت إقامة 2000 شقة ضمن المخطط المستقبلي لمصادرة المزيد من الأراضي.

ونشر "معهد القدس لدراسات إسرائيل" دراسة تبين أن نسبة السكان اليهود في المدينة هبطت، والفقر ازداد حدة، والهجرة السلبية تفاقمت، والأسوأ من ذلك الاستنتاج بأن الوضع سيزداد سوءا فقط.
وفي خطة مبرمجة موازية بدأت السلطات بالتخلص من 40 بالمئة من فلسطينيي القدس، وتحويل 25 مليون شيكل، أي 6 مليون دولار، لبناء خدمات حكومية لـ125 ألف فلسطيني من أصحاب بطاقات الهوية الزرقاء، الذين سيبقون خارج جدار الفصل".

وفي حال استمر الميل الحالي للتزايد السكاني مقارنة بين العرب واليهود، فسيشكل اليهود بحلول عام 2020 ما نسبته 60 بالمئة من سكان القدس، مقابل 66 بالمئة حاليا، في حين ستتراوح نسبة العرب بين 34-40 بالمئة.

ويبلغ عدد سكان القدس، الشرقية والغربية، حاليا 720 ألف نسمة، ويشمل اليهود في الأحياء التي بنتها الدولة العبرية في القسم الشرقي من المدينة عام 1967.

اقرأ أيضا: مخطط إسرائيلي لإغلاق "الباشورة".. أقدم أسواق القدس

علما بأن سلطات الاحتلال تخطط لتفريغ مدينة القدس من السكان العرب، وجعلها مدينة يهودية خالصة، وقد استخدمت -ولا زالت- عدة وسائل لتحقيق هذا الهدف، منها:

1- الجدار العازل الذي أخرج ما يزيد على 270 ألف مواطن مقدسي، وصادر ما يزيد على 20 بالمئة من أراضي الضفة الغربية، علما بأنه منذ احتلال المدينة قامت السلطات بمضاعفة مساحتها ثلاثة أضعاف، عبر ضم أراضي من الضفة الغربية تابعة لـ28 بلدة عربية ومنها بيت لحم وبيت جالا.

2- بموجب قانون أملاك الغائبين، يقوم الاحتلال بالسيطرة على أراضي ومنازل داخل البلدة القديمة والقدس الشرقية.

3- طرد المواطنين المقدسيين من بيوتهم التي بنوها قبل قيام دولة الكيان، بحجة عدم الترخيص، مع العلم أن القدس هي مدينة محتلة، لا يجوز أن يطبق القانون الإسرائيلي عليها.

4- منع لم الشمل داخل مدينة القدس.

5- حرمان المواطن المقدسي من فرص عمل، وفرض ضرائب وغرامات باهظة عليه، لا تتلاءم مع ظروف معيشته لإجباره على الرحيل.

ومنذ خمسة عقود، زاد عدد السكان العرب بنسبة 257 بالمئة، وانتقل عددهم من 68 ألفا إلى 245 ألفا، في حين عرف السكان اليهود نموا بلغ 140 بالمئة، وانتقل عددهم من 200 ألف إلى 475 ألفا، وبالتالي سيشكل العرب نسبة 50 بالمئة عام 2035، مع نضوب وتراجع نسبة الهجرة الاستيطانية من الخارج نحو فلسطين المحتلة.

ومن الإجراءات التي اعتمدتها سلطات الاحتلال لتحقيق التفوق الديموغرافي اليهودي:

- سحب الهويات من عدد كبير من العرب بذريعة إقامتهم خارجها، وتشير الإحصائيات إلى سحب هويات 4169 رب أسرة عربية مقدسية بين عامي 1967- 1997، وحالت دون حصول من بلغوا سن السادسة عشر على الهوية، والبالغ عددهم 10 آلاف شخص.

- زيادة عدد اليهود في البلدة القديمة من صفر عام 1967 إلى 3800 عام 2002، يتركز جميعهم في التجمع اليهودي الاستيطاني الذي أقيم في الحي الإسلامي، وعلى أنقاض حارتي "المغاربة والشرف" العربيتين، إضافة إلى عدد من البيوت التي استولى عليها اليهود في "الحي الإسلامي".

- أدى التطور في التركيبة السكانية للبلدة القديمة داخل الأسوار إلى التغيير في بنيتها الديموغرافية، إذ أصبح اليهود يستحوذون بالقوة على 20 بالمئة من مجموع أراضي البلدة القديمة، بينما يملك العرب المسلمون 52 بالمئة، والعرب المسيحيون 28 بالمئة.