لهذا تسعى إسرائيل لإنجاز التهدئة في غزة.. تفاصيل الاتفاق

تحدثت صحيفة إسرائيلية الجمعة، عن الأسباب التي تقف وراء رغبة إسرائيل الكبيرة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع حماس وفصائل المقاومة في قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" في مقال لها، أنه "إذا تم التوصل إلى هدوء في القطاع، فإن هذا سيمكن الجيش الإسرائيلي من العودة في تركيز كل اهتمامه على الجبهة الشمالية، وبالأساس على المعركة الاستخبارية والعسكرية مع إيران".

وذكرت الصحيفة أن "محادثات مع عدد من الشخصيات الأمنية والسياسية الإسرائيلية والأمريكية رفيعة المستوى؛ تظهر تفاهمات مشابهة جدا بخصوص الواقع الاستراتيجي، الذي نشأ بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في أيار/ مايو الماضي".

وحول تفاصيل اتفاق التهدئة المرتقب في غزة، أشارت الصحيفة إلى أن "الاتفاق الجديد يتطابق مع التفاهمات التي تمت في نهاية الحرب على القطاع في 2014"، لافتة إلى أن "الجيش الإسرائيلي اعترف دون صعوبة أنه بدأ في تطبيق المراحل الأولى من الاتفاق، الذي يمكن أن يؤدي إلى تهدئة طويلة".

وأضافت أن "وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان كان الأمر بالنسبة إليه أكثر صعوبة"، مبينة أن "ليبرمان قال في آخر تصريحاته دون أن يرف له جفن بأنه لا يوجد لإسرائيل تفاهمات مع حماس".

اقرأ أيضا: تواصل مسيرة العودة بغزة تزامنا مع مفاوضات التهدئة بالقاهرة

وتهكمت الصحيفة على تصريحات ليبرمان قائلة بسخرية: "كأن الوسطاء من الأمم المتحدة ومن المخابرات المصرية ينتقلون بين تل أبيب وغزة فقط، من أجل الاجتماع مع ممثلي لجان الأحياء".

ونوهت الصحيفة إلى أن "الاتفاق الجديد يبقي الباب مفتوحا أمام تسهيل المهمة أكثر مستقبلا، إذا تم الحفاظ على وقف كامل لإطلاق النار لفترة طويلة"، مشددة على أن "السلوك المحسوب للمستوى السياسي والمسؤولية التي أظهرها المستوى العسكري، منعت حربا في غزة هذا الصيف".

وكانت "هآرتس" نشرت ما أسمته "الصيغة شبه النهائية" لاتفاق وقف النار بين إسرائيل وحماس بوساطة الأمم المتحدة ومصر، مؤكدة أن "الاتفاق دخل حيز التنفيذ الأربعاء الماضي".

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن "صيغة التفاهمات تتضمن ستة بنود أساسية ستنفذ تدريجيا بشرط الحفاظ على الهدوء بكامله".

وذكرت أن البنود هي؛ وقف نار شامل، وفتح المعابر وتوسيع مجال الصيد، ومساعدة طبية وإنسانية، وتسوية موضوع الأسرى، وترميم واسع للبنى التحتية في القطاع بتمويل أجنبي، ومحادثات على ميناء ومطار.

وأفادت بأن "الكابينت" صادق مبدئيا على "الصيغة شبه النهائية" منذ الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن "الوزيرين الوحيدين اللذين عارضا هذه الصيغة، هما نفتالي بينيت وآييلت شكيد".

وأشارت إلى أن "المرحلة الأولى بدأت الأربعاء الماضي، بوقف نار مقابل فتح المعابر وتوسيع مجال الصيد"، مضيفة أنه "رغم النفي من الجانبين إلا أن الأجواء في قطاع غزة وسلوك ممثلي الفصائل الفلسطينية، يدل على نضج خطوة التهدئة".