مجلس النواب الكندي يصنف الجرائم ضد الروهينغا بـ"الإبادة"

تبنى مجلس النواب الكندي بالاجماع الخميس مشروع قانون يصنّف الجرائم التي ارتكبت في بورما بحق أقلية الروهينغا المسلمة بأنها "إبادة".

وصادق القرار الذي أقره النواب في مجلس العموم على تقرير لمحققي الأمم المتحدة يسلط الضوء على "الجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية بحق الروهينغا وأقليات إثنية أخرى".

وأقر النواب بأن "هذه الجرائم بحق الروهينغا هي إبادة"، ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى "إحالة المسألة أمام المحكمة الجنائية الدولية".

كما يدعو القرار مجلس الأمن إلى التحقيق حول كبار المسؤولين في هيكلية القيادة العسكرية في بورما، وملاحقتهم بتهمة ارتكاب "جريمة إبادة".

وعقب تبني القرار، شددت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند من واشنطن على أن الجرائم ضد الروهينغا هي مأساوية ومروّعة.

وتابعت فريلاند: "نبذل جهودا دولية لإحقاق العدالة من أجل الروهينغا، ومشروع القانون الذي تم تبنيه اليوم مرحلة مهمة في هذا الاتجاه".

اقرأ أيضا: قضية تهجير المسلمين الروهينغيا أمام المحكمة الجنائية الدولية

ونزح أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغا عام 2017 بسبب أعمال العنف التي قام بها الجيش البورمي ومليشيات بوذية، ولجأوا إلى بنغلادش المجاورة حيث يقيمون منذ ذلك الحين في مخيمات عشوائية.

وتم توقيع اتفاق حول عودتهم بين بورما وبنغلادش في نهاية 2017 لكن بعد عشرة أشهر، إلا أن العملية لا تزال حبرا على ورق، ويتبادل البلدان المسؤولية في تأخير التنفيذ.

وفي أيار/مايو الماضي، تعهدت أوتاوا بتقديم مساعدة إضافية بقيمة 300 مليون دولار كندي (200 مليون يورو)، على مدى ثلاث سنوات لتحسين ظروف معيشة الروهينغا داخل المخيمات في بنغلادش، ومساعدة هذه الدولة وأقليات إثنية أخرى في بورما.