"الأوقاف" المغربية تحصي أئمتها النشيطين على مواقع التواصل

دعت مذكرة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، مندوبيها الجهويين عبر تراب المملكة، لمراقبة الأئمة والمرشدين الدينيين النشيطين على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلا واسعا بين نشطاء هذه المواقع الذين اعتبروا القرار "انتهاكا لخصوصية الأئمة والمرشدين الدينيين".

وأوصت الوزارة في مذكرتها الصادرة، أمس الاثنين، واطلعت عليها "عربي21"، مندوبيها بالسهر على إعداد إحصاء شامل للأئمة، والأئمة المرشدين، والمرشدات، المتوفرين على صفحة أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في "فيسبوك"، و"تويتر" و"إنستغرام" و"غوغل بلس".

وحددت المذكرة آخر أجل لبعث تلك اللوائح إلى الوزارة قبل متم شهر تشرين الأول/ أكتوبر. 

وبعد الجدل الذي أثارته المذكرة بين نشطاء شبكات التواصل، أصدرت الوزارة بيانا توضيحيا تبرر فيه قصدها من المذكرة الموجهة إلى المناديب وإلى المجلس العلمي الأعلى بخصوص فتح القيمين الدينيين والعلماء منابر على شبكة التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا: خطيب جمعة بالمغرب يُعزل لانتقاده سياسة السعودية (شاهد)

وشددت الوزارة على أن مهمة العلماء والأئمة والخطباء والوعاظ كانت وستبقى هي التواصل مع الناس، وأن تكنولوجيا التواصل الاجتماعي تعد نعمة كبرى إذا استعملت في التبليغ النافع.

وأوضحت أن التبليغ النافع من جهة العالم والخطيب والواعظ والإمام هو الملتزم بثوابت الأمة حسب مضمون النصوص القانونية التي تؤطر مهام العلماء والأئمة ووفق دليل الإمام والخطيب والواعظ.

وأضافت الوزارة أن كل ما يرد من جهة العلماء والأئمة في منابرهم الإلكترونية مما يتوافق مع الثوابت وما يناسبها من شرح أحكام الدين ومكارمه يستحق كل تشجيع من المؤسسة العلمية، وكل ما قد يرد في منبر من هذه المنابر مما ينأى عن هذه الثوابت والالتزامات سيتم التنبيه عليه من جهة المؤسسة العلمية التي لها الصلاحية وحدها للحكم على المضمون، ولن يترتب عنه أي إجراء إلا بقدر الإصرار على المخالفة التي تجعل لصاحب المنبر حديثين، حديث ملتزم في المسجد وحديث "مناقض" يصدر عن نفس الشخص الذي يعرفه الناس في المسجد.

وسبق لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن أوقفت عددا من الخطباء والأئمة بعد "خروجهم" عن محتوى الخطب الرسمية في منابرهم، وتطرقهم لمواضيع سياسية.

اقرأ أيضا: توقيف "خطيب".. وحملة "المقاطعة" تدخل برلمان المغرب

مراقبة الحقل الديني
أوضح المحلل السياسي، شقير محمد، في تصريح لـ"عربي21"، أن قرار وزارة الأوقاف مرتبط بـ"مراقبة الحقل الديني بالمغرب"، مشيرا إلى أنه منذ "تولي الملك محمد السادس الحكم في إطار تجديد الحقل الديني تم اتخاذ مجموعة من المبادرات بما فيها خطة الأئمة التي حددت فيها وزارة الأوقاف مجموعة من التعليمات التي يجب على الأئمة تتبعها خلال عملية إلقاء الخطبة من قبيل عدم التطرق للقضايا السياسية، وبالتالي فأي خروج عن هذا الإطار يتم إيقاف أو عزل هؤلاء الأئمة".

وقال إن القرار مرتبط، أيضا، "بالسياسة الدينية المنتهجة منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، حيث يعمل الأئمة على تكريس هذه السياسة"، خاصة وأنها مرتبطة بالشرعية الدينية للملك باعتباره "أمير المؤمنين". 

وانتقد عدد كبير من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي قرار وزارة الأوقاف، معتبرين ذلك "تعديا على خصوصية الأئمة والخطباء"، وانتهاكا لحقوق التعبير الذي كفله الدستور المغربي للجميع.