هل ينجح السيسي في خطته للتنصل من عبء المستشفيات الحكومية؟

أكد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن الجمعيات الأهلية تدير المستشفيات بشكل أكثر كفاءة من وزارة الصحة، لافتا إلى أن الحكومة مستعدة لتقديم عشرات المستشفيات الحكومية لتلك الجمعيات لإدارتها وتشغيلها بكفاءة، مع استمرار وزارة الصحة في تقديم الدعم المالي للمستشفيات، حسب قوله.

وناشد السيسي، على هامش افتتاح مستشفى عسكري في محافظة المنوفية الأسبوع الماضي، الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال التعاون مع الحكومة لإدارة المستشفيات العامة والاستثمار فيها بشرط الكفاءة، مؤكدا أن المخصصات المالية التي تدفعها الدولة لتلك المستشفيات لن تتوقف.

ويقول خبراء إن هذه التصريحات هي تمهيد صريح لخصخصة قطاع الصحة في البلاد والتخلص من عبئها، وإلقاء المسؤولية على جهات أخرى.

لا يوجد إقبال

وأبدى السيسي انزعاجه من عدم إقبال الجمعيات الأهلية على تنفيذ هذه الفكرة، مضيفا "كنت متصور إني لما أطرح الفكرة دي هلاقي إقبال أكبر من كده!".

وأضاف أنه طرح فكرة الشراكة بين الدولة والجمعيات الخيرية للإشراف على المستشفيات الحكومية بسبب كفاءتهم في إدارة المستشفيات بشكل كبير، مبديا استعداد الدولة لتوسيع تلك الشراكة في المستقبل مع عدد أكبر من الجمعيات الخيرية لإدارة عشرات المستشفيات العامة، وحتى رجال الأعمال إذا أرادوا أن يعملوا عملا طيبا يمكنهم أن يطبقوا هذه الفكرة أيضا، "وبدل ما يدفعوا 400 مليون جنيه عشان يعملوا مستشفى ويقدموا العلاج للناس، سنقدم لهم نحن المستشفى"، حسب قوله.

وكانت وزيرة الصحة هالة زايد أعلنت نجاحها في تفعيل شراكة مع جمعية الأورمان الخيرية، وتم تسليمها أحد المستشفيات العامة بمدينة الأقصر لتحويله إلى مستشفى متخصص في جراحات القلب للأطفال وإدارتها بالكامل.

عجز كبير فى الأطباء

وفي سياق ذي صلة، اعترفت وزيرة الصحة أن البلاد تعاني من عجز شديد في عدد الأطباء بسبب هجرة الأطباء للعمل بالخارج، مؤكدة أن 60% من الأطباء المصريين يعملون في السعودية وحدها.

ويقول أطباء إن العجز الكبير في الأطباء، خاصة في المحافظات النائية، سببه الأوضاع المزرية التي يعانون منها والرواتب الهزيلة التي يتقاضونها من الحكومة، وتجعلهم يعزفون عن العمل في مصر.

"أمر مخجل"

وتعليقا على هذه الخطة، قال الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء السابق، إنه لا يجد مبررا حقيقيا أو مقنعا لإسناد إدارة المستشفيات الحكومية إلى رجال الأعمال أو الجمعيات الخيرية.

وأضاف عبد الدايم، في تصريحات لـ "عربي21"، أن القطاع الخاص في أي مكان وزمان لا يدخل أي مشروع إلا وهو يبحث عن الربح المادي في المقام الأول، وعليه فإن رجال الأعمال لن يتركوا أي فرصة لتحصيل رسوم إضافية من المرضى مقابل الخدمة الطبية التي تقدم لهم، ويأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه ملايين المرضى من فقر شديد، وتطالبهم المستشفيات الحكومية بشراء المستلزمات الطبية والأدوية على نفقتهم الخاصة.

وتابع: أما الجمعيات الأهلية، فهي بالفعل تقوم بإدارة عدد كبير من المستشفيات الخاصة بها وليس لها طاقة لتحمل أعباء المزيد من المستشفيات، ولو كان لديها قدرة على إدارة مستشفيات جديدة، فمن الأفضل أن تنشئ مستشفيات خاصة بها كما تفعل منذ سنوات بعيدة.

وأكد خيري عبد الدايم أن هذه الفكرة "أمر مخجل وما هي إلا خصخصة مقنّعة للمستشفيات الحكومية حتى تتخلص الدولة من أعبائها وتتنصل من المسؤولية، حتى إذا حدثت أي مشكلة تبادر الحكومة إلى اتهام الجمعيات الأهلية بالتقصير"، مشيرا إلى أنه لو كانت الدولة صادقة في دعوتها تلك لكانت اكتفت بدعوة رجال الأعمال للتبرع للقطاع الصحي في مصر، أو بناء مستشفيات جديدة وتسليمها لوزارة الصحة لإدارتها.

وشدد نقيب الأطباء السابق على أن الحل الحقيقي لانتشال القطاع الصحي في مصر من الأوضاع المزرية التي يعاني منها، يتمثل في عدة خطوات أولها تعديل الميزانية المهينة المرصودة للصحة وزيادتها حتى تكفي ملايين المرضى، والخطوة الثانية هي تعديل الحد الأدنى لأجور الأطباء حتى يقبلوا على العمل في المستشفيات الحكومية، ولا يستمرون في الهجرة من مصر والتوجه إلى العمل بالخارج، وأخيرا توفير الدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية للمستشفيات حتى تتمكن من تقديم خدمة طبية لائقة بالمواطن.