هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
في سابقة هي الأولى من نوعها، سجل نقيب
العاملين في دائرة الإحصاءات العامة جابر الفزاع دعوى ضد دائرة المخابرات العامة،
لدى محكمة صلح حقوق ديرعلا في الأغوار الشمالية.
وجاءت الدعوى بعد منع جهاز المخابرات الفزاع من
السفر يوم الثلاثاء 11/9/2018 إلى تركيا برفقة أحد معارفه، حيث كانوا في طريقهم
إلى مدينة أنطاكيا في جنوب تركيا، وذلك لاستكشاف مدى جدوى الاستثمار في مجال
المطاعم هناك.
وأشار الفزاع الذي تقاعد مؤخرا إلى أنه قرر أن يستكشف فرص الهجرة إلى
تركيا والعيش هناك، بالاستفادة من مبلغ بسيط تمكن من تجميعه من مكافأة نهاية
الخدمة ومن قرض صغير من أحد البنوك، خصوصاً وأن الأوضاع الاقتصادية في الأردن دفعت
آلاف الأردنيين للتفكير في الهجرة إلى تركيا.
وبحسب الفزاع فإنه حاول التواصل مع دائرة
المخابرات، وقدم استدعاء لمقابلة المدير، كما طلب أن تتم مقابلته لمحاولة فهم سبب
المنع، ولكن الاستدعاء تم رفضه، وأبلغ أن سبب المنع يعود لـ"الاشتباه بوجود
نية لديه لطلب اللجوء في السويد".
ولفت إلى أن جواز سفره لا يحوي أية تأشيرة إلى
أي بلد أوروبي، فضلا عن أن خططه للتوجه إلى تركيا معروفة لدى كل من يعرفه شخصياً.
وأكد الفزاع أنه "حاول حل المسألة بهدوء
ودون اللجوء للقضاء أو للرأي العام، ولكن دون جدوى"، مشدداً على أنه يمارس
حقاً دستورياً يستند إلى ثقته في نزاهة القضاء الأردني، حيث أن قرار المنع لم يصدر
من أية جهة قضائية ولا يستند إلى أي سند قانوني.