خصوم "النهضة" يتهمونها باغتيالات والحركة تصفها بالأكاذيب

أعادت اتهامات جديدة، لحركة النهضة من خصومها السياسيين، بالمسؤولية عن الاغتيالات التي استهدفت في 2013 قيادات يسارية، الجدل مجددا حول حقيقة هذه الاتهامات، فيما نفت النهضة ذلك، محذرة من محاولة بعض الأطراف جر تونس لدائرة الصراع الإيديولوجي وبالاستثمار السياسي في الاغتيالات.

وزعمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال ندوة صحفية بعنوان "التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالاغتيالات السياسية"، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وجود ما وصفته بـ"المعطيات الخطيرة التي تثبت تورط النهضة في الاغتيالات، عبر جهاز أمني سري للحركة".

واتهمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، خلال تصريحات إعلامية أجهزة أمنية مرتبطة بالنهضة، بسرقة ملفات قضائية ومحجوزات متعلقة بقضية اغتيال القياديين اليساريين، وإخفائها عن الجهات القضائية في "غرفة سرية" بمقر وزارة الداخلية.

وأكدت أن مهام "الجهاز الأمني السري" لحركة النهضة، يتمثل في "التنسيق مع الأجهزة الأمنية الرسمية في البلاد، لتأمين رجال ومقرات الحركة، وتقديم دورات تربوية أمنية لأبناء الحركة والمنخرطين فيها، وجمع ومتابعة المعلومات الأمنية، ودعم صناعة القرار السياسي".

واغتيل الأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، أمام منزله، في 6 شباط/فبراير 2013، فيما قتل القيادي بحزب التيار الشعبي محمد البراهمي، بطلقات نارية أمام منزله في  25 يوليو/ تموز 2013، وتم توجيه الاتهام رسميا لتنظيم "أنصار الشريعة" المحظور.

واعتبرت النائب عن الجبهة الشعبية وزوجة القيادي الراحل محمد البراهمي مباركة عواينية في تصريح لـ"عربي21" أن ما كشفت عنه هيئة الدفاع عن البراهمي وبلعيد من وثائق وحجج، دليل جديد على تورط حركة النهضة في الاغتيالات السياسية.

ودعت القضاء التونسي للتحرك على ضوء المعطيات التي كشفت عنها الندوة، مؤكدة دخول الجبهة الشعبية ونشطاء المجتمع المدني في تحركات احتجاجية خلال الأيام القادمة، بهدف الضغط على القضاء، لإعادة فتح ملف الإغتيالات السياسية.

وكانت حركة النهضة، قد أعلنت عبر بيان رسمي "نفيها القاطع لوجود أيّ نشاط للحركة خارج إطار القانون المنظم للأحزاب"، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة لها "بنيت على أكاذيب وادعاءات لا صلة لها بالحقيقة".

وعبرت في السياق ذاته، عن "إدانتها الشديدة لأساليب المغالطة والتضليل بتوظيف ملف قضائي تبين أن اطواره تعود إلى سنة 2013 وبتّ القضاء في شأنه ولا صلة للمتهم فيه بحركة النهضة".

واتهم النائب عن حركة النهضة محمد بن سالم  في حديثه لـ"عربي21" قيادات الجبهة الشعبية، بالمتاجرة في دماء بلعيد والبراهمي بهدف الإطاحة بحركة النهضة بعد استحالة الإطاحة بها بطريقة ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع.

وتابع:" الجبهة الشعبية احترفت تشويه النهضة، واختيارها هذا التوقيت بالذات لشن حملة ضد النهضة وتأليب الرأي العام ضدها وتحميلها مسؤولية الاغتيالات ليس بريئا بالمرة".

وحذر ابن سالم، من استغلال الجبهة الشعبية للخلاف القائم بين حركة النهضة ونداء تونس بعد إعلان السبسي إنهاء التوافق مع الحركة، لمزيد شحن الأجواء السياسية عبر معطيات كاذبة واتهامات ملفقة.

وخلص بالقول: "كلنا ثقة في القضاء التونسي، وبقدر حرصنا على إبراز الحقيقة للشعب التونسي، يحاول خصومنا تسجيل نقاط على حسابنا، ليس حبا في كشف الحقيقة بل في مزيد إدانة النهضة وتشويهها بين أنصارها وخصومها".

وكانت جمعية القضاة التونسيين قد دعت الجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق في المعطيات الواردة على لسان هيئة الدفاع في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي.

ووصف رئيس جمعية القضاة أنس حمادي، خلال تصريحات إعلامية ما كشفت عنه هيئة الدفاع بالمعطيات الخطيرة التي تمس مؤسسات الدولة.

وفي السياق ذاته، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى تحديد موقفها مما جاء في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن البراهمي وبلعيد، بهدف إنارة الرأي العام.