ما دور السيسي في خطة أوروبا الجديدة لوقف تدفق اللاجئين؟

قالت وسائل إعلام غربية إن أوروبا وضعت خطة للتخلص من صداع اللاجئين غير الشرعيين بمساعدة مصر مقابل دعم اقتصادي وسياسي للقاهرة.

وأكدت تقارير صحفية دولية، أن الاتحاد الأوروبي حول أنظاره إلى مصر، بدلا من تركيا وليبيا، بعد نجاح مصر في وقف الهجرة غير الشرعية تماماُ عبر سواحلها على البحر المتوسط.

وأوضحت أن الحوافز المالية لمصر ربما تتجاوز مليار يورو، في مقابل الاستمرار في منع الهجرة من مصر إلى أوروبا بجانب مساعدة البحرية المصرية في ضبط الجزء الأكبر من السواحل الليبية ومنع انطلاق قوارب المهاجرين منها!

أوروبا تغازل مصر

وفي هذا الإطار قالت شبكة "يورو نيوز" الأسبوع الماضي إن القادة الأوروبيين الذين اجتمعوا في قمة غير رسمية بمدينة "سالزبورج" النمساوية نهاية الشهر الماضي أعطوا الضوء الأخضر لتنفيذ هذه الخطة بعد إجراء حوار مع القاهرة للاتفاق على باقي التفاصيل.

وأشارت إلى أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التقى المستشار النمساوي "سيبستيان كورتس" ورئيس المجلس الأوروبي "دونالد تاسك" في نيويورك الأسبوع الماضي على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أيام على لقاء مماثل في القاهرة لاستكمال المباحثات المصرية الأوروبية حول تلقي مصر دعماً مالياً وسياسيا مقابل وقف موجات الهجرة غير الشرعية.

اقرأ أيضا: هل تفعلها تركيا وتلغي اتفاق وقف الهجرة مع أوروبا؟

أما الإذاعة الألمانية "دويتشلاند فونك" فلفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول التقرب من النظام المصري عبر الإشادات المتواصلة بدوره في حل أزمة تدفق المهاجرين إلى أوروبا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يريد شراكة أعمق مع بلدان شمال أفريقيا لتكون مفتاح حل أزمة الهجرة، وأن حجر الأساس في هذه الاستراتيجية هي مصر التي فرضت حراسة صارمة على سواحلها ولم يغادرها قارب واحد من اللاجئين إلى أوروبا منذ العام الماضي.

وقف الهجرة مقابل الصمت

من جهتها قالت صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية إن قلق أوروبا من تدفق المهاجرين واللاجئين إلى القارة جعلها تغض الطرف عن سجل الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها ديكتاتور مصر السيسي "صديق أوروبا الجديد" الأسوأ في الديكتاتورية من سلفه حسني مبارك.

وأضافت الصحيفة أن أوروبا باتت تعتبر وجود السيسي "ضرورة" لحمايتها من طوفان اللاجئين، وأنه يجب تقبل أفعاله بل ووقف الانتقادات له، مؤكدة وجود عرض من الاتحاد الأوروبي يتضمن إغراءات مالية للديكتاتور السيسي، إذا ما قبل مراقبة الساحل الليبي ووقف قوارب الهجرة التي تنطلق منه.

"انتقاء المهاجرين"

وتعليقا على هذه القضية قال الباحث الاقتصادي حمدي أبوطالب إن مسألة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تعد من القضايا التي تتداخل فيها اعتبارات أمنية وسياسية واقتصادية عديدة.

اقرأ أيضا: صحيفة إسرائيلية: لماذا يهرول السيسي خلف الإنجيليين؟

وأضاف أبوطالب، في تصريحات لـ "عربي21"، أن رجال الاقتصاد والأعمال يضغطون من جانبهم ويطالبون باستقدام مزيد من المهاجرين لتشغيل مصانعهم حتى تستمر عجلة النمو والأرباح في الدوران، مؤكدا أن أوروبا تحتاج بشكل متواصل للمهاجرين بسبب ارتفاع معدلات الأعمار وضعف النمو السكاني بشكل عام في تلك القارة العجوز.

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية قامت في الأيام الأخيرة بتعديل قوانين الهجرة لتسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالإقامة في البلاد بشكل قانوني شريطة وجود احتياج لتخصصاتهم المهنية واندماجهم في المجتمع الألماني وهو ما يعرف بسياسة "انتقاء المهاجرين".

وتابع الباحث الاقتصادي أنه على الجانب الآخر فإن الأحزاب اليمينية في أوروبا تضغط بقوة لوقف استقبال مزيد من المهاجرين، حتى أن وزير خارجية إيطاليا اقترح مؤخرا إقامة معسكرات لإيواء اللاجئين في البحر!

اقرأ أيضا: لافروف يهدد أوروبا باللاجئين إذا وجهت ضربة لنظام الأسد

"فخ غربي"

من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط عبد الخبير عطا، إن النظام المصري يحاول دائما، وكعادته، الاستفادة اقتصاديا وسياسيا من مختلف الملفات، لذا فإنه يسعى إلى التعاون مع أوروبا في مكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل تحقيق مكاسب اقتصادية.

واستطرد: "تتمثل تلك المكاسب في المساعدات المالية والاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى مكاسب سياسية تتمثل في الدعم السياسي والتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة، فضلا عن تقديم نفسه للغرب باعتباره أهم حليف سياسي وأمني في الشرق الأوسط".

وحذر عطا، في تصريحات لـ "عربي21"، من استجابة النظام للمطالبات الأوروبية لمصر بالمساعدة في ضبط الساحل الليبي ومنع رحلات الهجرة التي تنطلق من المدن الليبية، مشيرا إلى أن إقدام مصر على هذه الخطوة يعد أمرا بالغ الخطورة.

وأوضح أن مصر ستتورط وقتئذ في الأزمة الليبية بشكل مباشر وحيث سترفض الأطراف الليبية تواجد الجيش المصري في المياه الإقليمية لبلادهم وسيعتبرونه انتهاكا لسيادتها، وقد يصطدم الجيش المصري عسكريا وقتئذ بالجماعات المسلحة الليبية، مطالبا بدلا من ذلك بتقوية الجيش الليبي والتنسيق معه ليقوم بدوره في حماية سواحل بلاده، وحل الأزمة السياسية في البلاد إنهاء حالة الفوضى المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.

وشدد على ضرورة اليقظة لهذا الفخ الغربي حتى لا يتورط الجيش المصري في أزمة كبرى بليبيا في وقت لم يتعاف بعد مشاكله الصعبة والمستمرة في سيناء، مشيرا إلى أن عقيدة واستراتيجية الجيش المصري هي عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وهو ما ظهر في حرب اليمن الأخيرة.