محاكمة (MI5) بسبب سياسة سرية لها تسمح بارتكاب جرائم خطيرة

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا للكاتب إيان كوبين، يقول فيه إن المخابرات الداخلية البريطانية (MI5) متهمة بأنها عملت بموجب سياسة سرية سمحت لعملائها بارتكاب جرائم خلال عمليات مكافحة الإرهاب، كما طرح أمام محكمة في لندن اليوم.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن حدود تلك السياسة تبقى سرا، ومن غير الواضح إن كان العملاء احتموا بتلك السياسات في الوقت الذي ارتكبو فيه عمليات القتل أو التعذيب، بحسب ما قدم أمام المحكمة.

ويقول كوبين إن تفحص تلك السياسة من قاض كبير بدأ عام 2012، لكن حتى ذلك الإشراف بقي سرا، حيث أمر رئيس الوزراء وقتها، ديفيد كاميرون، القاضي بأن يختبر تطبيق تلك السياسة ولا يقدم رأيا فيها إن كانت قانونية أم لا.

ويلفت الموقع إلى أنه تم اكتشاف وجود هذه السياسة السرية، التي أشير إليها في المحكمة بوصف "الاتجاه الثالث"، صدفة في وقت سابق من هذا العام، خلال قضية لتحدي سياسات الحكومة البريطانية حول سلطات المراقبة المحلية.

ويفيد التقرير بأن هذه السياسة توفر لضباط (MI5) الحرية في السماح لعملائهم -المجندين من خارج المؤسسة- بارتكاب جرائم لتأمين أو الحفاظ على تدفق المعلومات التي يمكن استخدامها لمنع ارتكاب جرائم أخرى، مشيرا إلى أنه صدر الأمر بذلك أول مرة عام 2014، ويتألف من ثلاث جمل فقط، وتم تجديده عام 2017 ووقعته رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي.

ويبين الكاتب أن تلك السياسة يتم تحديها اليوم في قضية تم افتتاحها يوم الخميس في "محكمة سلطات التحقيق"، وهي محكمة توفر الإشراف القانوني لـ (MI5)، والمخابرات الخارجية (MI6) ومركز الاتصالات الحكومي (GCHQ)، مشيرا إلى أنه تم رفع القضية من منظمتين غير حكوميتين مقرهما لندن، وهما (ريبريف) و(بريفيسي إنترناشيونال)، ومنظمتين من شمال إيرلندا (ذي بات فينيوسين سنتر) و(كوميتي أون أدمنستريشن أوف جاستيس)، وتقول تلك المنظمتين إن السياسة غير قانونية.

وينقل الموقع عن مستشارهما القانوني، بن جيفري، قوله للمحكمة بأن نسخا مختلفة من تلك السياسة كانت فاعلة منذ عام 1990، وهي لا تزال تعمل اليوم، وبأن "الشرطة والادعاء لن يعرفا متى يتم تفعيل تلك السياسة".

ويكشف التقرير عن أن وثيقة سياسات تم حذف الكثير من نصوصها، واستخدمت في المحكمة، ذكرت بأنه "قد يكون أحيانا من الضروري والمتناسب للعملاء أن يشاركوا في أعمال إجرامية" لصالح الأمن القومي. 

ويذكر كوبين أن المحكمة سمعت بأن ديفيد كاميرون كتب للقاضي، الذي كانت مسؤوليته توفير الإشراف القانوني للمخابرات، السير مارك والر، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، ليخبره بأن "هناك سياسة قديمة لدى الخدمات الأمنية لمتابعي العملاء بأن يوافقوا على مشاركة العملاء بالجرائم".

وأضاف في تعليماته بأنه "لتجنب اختلاط الأمر"، فإن إشراف والر "لن يوفر مصادقة لقانونية السياسة"، ولن يقدم رأيا في موضوع محاكمة أي من العملاء. 

ويورد الموقع أن كاميرون كتب الرسالة قبل شهر من إخبار البرلمان البريطاني بأن تحقيقا رسميا في مقتل المحامي بات فينيوسين عام 1989، اكتشف ما وصفه "مستوى صادم من تواطؤ الدولة" بين المنظمات شبه العسكرية الموالية التي قامت بالقتل من ناحية، و(MI5) والشرطة والاستخبارات العسكرية من جهة أخرى، لافتا إلى أنه تم إطلاق 14 رصاصة على فينيوسين من المسلحين الذين اقتحموا بيته، في الوقت الذي كان يتناول فيه غداء يوم الأحد مع زوجته وأبنائه الصغار.

وبحسب التقرير، فإنه يتوقع للقضية أن تبقى أمام المحكمة عدة أشهر، إن لم تصل إلى سنوات، مشيرا إلى أن هذه المحاكمة سيتابعها أهالي إيرلندا الشمالية عن كثب، حيث هناك أدلة بدأت تظهر بأن عملاء الشرطة والمخابرات ارتكبوا عدد كبيرا من الجرائم الخطيرة خلال الصراع الذي دام 30 عاما من أواخر ستينيات القرن الماضي إلى تسعينيات القرن الماضي، دون أن يتم جلب أي منهم للعدالة.

وينوه الكاتب إلى أن المحامي جيفري أثار مقتل فينيوسين وكذلك قضية فريدي سكابتيسي، الذي يقال إنه كان متورطا في الاختطاف والتعذيب والقتل بينما كان يعمل لصالح الحكومة البريطانية في الوقت الذي كان فيه عضوا مع الجيش الجمهوري الإيرلندي، وكان سكابتيسي، الذي أصبح في السبعينيات من عمره الآن، يعرف باسم "سكينة ستيك" (كناية عن الحدة).

ويقول الموقع إن هناك سرية أقل تحيط بالأسلوب الذي يسمح به لضباط المخابرات البريطانية بارتكاب جرائم خارج المملكة المتحدة، فيما يذكر أن الباب السابع في قانون المخابرات، الذي يعود لعام 1994، "لا يطبق" القانون الجنائي والمدني البريطاني، إن قام وزير كبير من الحكومة بتوقيع تفويض مكتوب، ويشار إلى هذا الباب على أنه "فقرة جيمس بوند".

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى قول مديرة منظمة "ريبريف" مايا فوا، بعد جلسة يوم الخميس: "نريد أن نعرف إن كانت سياسة حكومية أن يسمح لعملاء (MI5) بالإفلات من العقاب على ارتكاب جرائم خطيرة وقتل.. فبينما هناك دور مهم للمخابرات لحماية البلد، فإن هذا لا يعني أن يسمح للعملاء بخرق القانون دون حدود.. وإن كان هذا هو موقف الحكومة فيجب أن تخبر أعضاء البرلمان والشعب وتفتح هذه السياسة للتمحيص البرلماني والقانوني".

لقراءة النص الأصلي اضغط هنا