تعديل وزاري في الأردن لتسريع إصلاحات يدعمها صندوق النقد

أعلن رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز، عن تعديل وزاري قال مسؤولون إنه يعزز قبضة التكنوقراط المكلفين بالإسراع في إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي، ولازمة لإنعاش النمو الاقتصادي.

وتولى الرزاز، وهو خبير سابق في البنك الدولي، منصبه في حزيران/ يونيو، واستقال سلفه هاني الملقي في محاولة لاحتواء أزمة شهدت بعضا من أكبر الاحتجاجات منذ سنوات، بسبب إجراءات التقشف التي يطلبها صندوق النقد ومن بينها زيادة الضرائب.

وقلص الرزاز عدد الوزراء إلى 27 من 29 وأقال وزيري الصحة والتعليم العالي وسط مزاعم بالمحسوبية، في محاولة على ما يبدو لتهدئة الاستياء المتنامي من زيادة المصاعب الاقتصادية والفساد، لكنه أبقى على حقائب الداخلية والمالية والخارجية الرئيسية دون تغيير.

اقرأ أيضا: الحكومة الأردنية تنقل معركة "ضريبة الدخل" إلى مجلس النواب

وأثار الرزاز غضب النقابات العمالية والمؤسسات المدنية بإعادة طرح مشروع قانون ضريبي معدل، يستلهم إصلاحات صندوق النقد ولا يتضمن سوى تعديلات طفيفة على مشروع القانون الذي أطاح بالملقي.

لكن المعارضين لم يصلوا حتى الآن إلى حد الدعوة إلى احتجاجات جديدة، ويطالبون الحكومة بجعل الأولوية لمكافحة الفساد وخفض الهدر بالقطاع العام.