قانون إماراتي يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية

اتخذت الإمارات العربية المتحدة خطوة كبيرة تجاه تعزيز أسواقها المالية بسن قانون يسمح للحكومة الاتحادية بالبدء في إصدار سندات سيادية.

وقالت وزارة المالية الإماراتية، إن رئيس الدولة يصدر مرسوما بقانون اتحادي في شأن الدّين العام بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية ودعم دور المصرف المركزي في إدارة السيولة وإرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام.

وتبيع عدد من الإمارات السبع في البلاد بما فيها أبو ظبي ودبي سندات في الأسواق الدولية. والسماح للحكومة المركزية بإصدار السندات قد يعود بالنفع على الإمارات الأفقر في الدولة، إذ أن السندات الاتحادية ستحصل على تصنيفات ائتمانية أعلى مما يمكن لهذه الإمارات أن تحققه بشكل فردي.

وقالت الوزارة إن القانون يمكن البنوك التي تعمل في الإمارات العربية المتحدة من شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي أو العملات الأجنبية، مما يوفر لها أصولا عالية التصنيف تساعدها على إدارة سيولتها والالتزام بمعايير بازل 3 العالمية التنظيمية للبنوك.

ومن شأن إصدار السندات أن يدعم إنشاء سوق ثانوية لأدوات الدين الحكومية. وسيساعد ذلك على بناء منحنى عائد مقوم بالدرهم الإماراتي يستخدم كمؤشر مرجعي للشركات المحلية في إصدار أدوات الدين.

وسيمكن القانون، الذي طال انتظاره ويجري الإعداد له منذ سنوات، الحكومة المركزية من تأسيس مكتب لإدارة الدين العام بوزارة المالية.

ومن المقرر أن يقترح المكتب السياسات بالتنسيق مع البنك المركزي، كما سيراقب المخاطر المرتبطة بالدين ويحدد الأهداف القصيرة والطويلة الأمد، وسيقدم المشورة لوزير المالية فيما يتعلق باستثمار أي فائض دين عام.

وسينسق المكتب أيضا مع الحكومات المحلية لدعم إصدار أدوات الدين العام في كل إمارة في البلاد، وستؤسس كل حكومة محلية تصدر أدوات دين مكتبا لها مختصا بإدارة الدين.

وليست هناك ضرورة عاجلة لدى الإمارات العربية المتحدة تستدعي إصدار أدوات دين اتحادية، إذ يقول صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يظل عجز الموازنة الكلي، وهو ما يشمل ميزانيات الإمارات المحلية والحكومة الاتحادية، مستقرا عند نحو 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، على أن يتحول إلى فائض في العام المقبل.

ورغم ذلك، يرى مصرفيون في المنطقة أن الإمارات العربية المتحدة قد تبيع سندات اتحادية في الشهور المقبلة، بناء على ظروف السوق، لتدشين المنظومة وبدء عملية التداول في السوق الثانوية.