المجلس الأعلى للدولة الليبي يوافق مقترح "طبرق"

صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي، بالموافقة (المشروطة) على مقترح آلية تغيير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والذي تقدم به مجلس النواب في طبرق (شرقا).

وينص المقترح، على اختيار مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين، وأن يقوم أعضاء مجلسي النواب والدولة عن كل منطقة جغرافية من المناطق الثلاث بعقد مجمع انتخابي، وانتخاب مرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي، وتضمينه بعد أسبوع من اختيار الأسماء للإعلان الدستوري.

وأضاف مجلس الدولة، في بيان له نشره مكتبه الإعلامي على "فيسبوك"، عقب اجتماعه الاثنين، أن المجلس ناقش خلال الجلسة عرض ما توصلت إليه لجنة تعديل الاتفاق السياسي للتصويت، بشأن المقترح المقدم من لجنة الحوار بمجلس النواب، حول تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق، وذلك بعد تضمين مقترحات وتوصيات أعضاء المجلس الأعلى للدولة.

وأشار البيان، إلى أنه تم التصويت بالأغلبية على المقترح لإرساله للجنة الحوار بمجلس النواب.

ولم يوضح البيان، طبيعة التعديلات التي اقترحها المجلس الأعلى للدولة على مقترح مجلس النواب، لكن ذلك يعني أنه لم يتم الاتفاق النهائي على المقترح، وسيتم مناقشته مجددا بين المجلسين قبل اعتماده بصيغته النهائية من مجلس النواب.

غير أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ناقش، الأحد الماضي، مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانسيس بيكير، تعديل الاتفاق السياسي، المبرم في 2015، وتغيير المجلس الرئاسي، والمقترحات المقدمة في هذا الشأن من كل من بعثة الأمم المتحدة، ومجلس النواب، والمجلس الرئاسي. 

وأعلن المشري، عن إمكانية الاتفاق مع مجلس النواب، بشأن المناصب السيادية، وهي من ضمن النقاط المهمة الواردة في الاتفاق السياسي.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقساما، تجلى مؤخرا في سيطرة قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب، على الشرق الليبي، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة على معظم مدن وبلدات غرب البلاد.