لماذا أمر حفتر بالتحقيق في مقتل رئيس أركان قوات ثورة فبراير؟

أمر اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعي العام العسكري باستئناف التحقيقات في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش سابقا اللواء عبدالفتاح يونس ومرافقيه العقيد محمد خميس العبيدي، والمقدم ناصر الشريف المذكور الذين قتلوا في يوليو 2011.

وجاءت أوامر حفتر عقب تكليف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، علي العيساوي وزيرا للاقتصاد والصناعة، وشغل العيساوي إبان ثورة شباط/ فبراير نائب مدير المكتب التنفيذي، التابع للمجلس الوطني الانتقالي.

وطالب حفتر في كتاب نشر الاثنين، المدعي العام العسكري باتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة باستئناف التحقيقات في اغتيال اللواء عبدالفتاح الذي كان في ذاك الوقت رئيسا لأركان الجيش المعين من قبل المجلس الوطني الانتقالي سابقا، بحسب ما نشر مكتب إعلام القيادة العامة لعملية الكرامة.

اقرأ أيضا: برلماني ليبي ينتقد حفتر ويتهمه بالتدخل بالعملية السياسية

ودعا اللواء المتقاعد، المدعي إلى التواصل مع كافة الجهات الوطنية والدولية، لغرض المطالبة بتسليم المتهمين في هذه القضية، حتى يتمكن القضاء الليبي من محاكمتهم والقصاص العادل منهم، بما يكفل ردّ الاعتبار لكافة أبناء المؤسسة العسكرية، وصولا إلى كشف الحقيقة التي غابت طيلة السبع سنوات الماضية.

وكان عبدالفتاح يونس قد اغتيل في الثامن والعشرين من تموز/ يوليو 2011 رفقة مساعديه، إبان معارك التحرير في ثورة 17 شباط/ فبراير وسط ظروف غامضة، بعد استدعائه من الخطوط الأمامية للمواجهات لغرض التحقيق، عندما كان متواجدًا في ذلك الوقت بغرفة عمليات الجيش بمدينة أجدابيا.

خلط أوراق

وفي هذا الموضوع، يرى الصحفي الليبي عماد المدولي أن "أمر حفتر بالتحقيق في مقتل عبد الفتاح يونس، يأتي في إطار محاولة خلط  الأوراق في المشهد السياسي المعقد في ليبيا".

 وقال المدولي في حديث لـ"عربي21" إن "خليفة حفتر لا تهمه هذه القضية أو معرفة الجناة، وإلا لماذا اختار هذا التوقيت ليطالب باستئناف التحقيقات في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس"، مستدلا بأن اللواء المتقاعد يتصدر المشهد منذ أكثر من أربع سنوات ولم يتحدث عن هذه القضية.

ورفض الصحفي الليبي القول السائر إن "حفتر تحرك بناء على ضغط شعبي وذلك بعد مطالبة عدد من أعيان قبيلة العبيدات -التي ينتمي لها اللواء يونس- وبعض الشخصيات من قبيلة العواقير بضرورة محاكمة كل المتهمين في القضية".

وأكد المدولي أن كل القريبين من المشهد في سنة 2011، إبان ثورة فبراير، يعلمون مدى الحساسيات بين حفتر واللواء عبد الفتاح يونس في ذلك الوقت، منتهيا إلى أن فتح التحقيق من جديد لا تعدو كونها مجرد تحرك لعرقلة أي مسار سياسي يكون بعيدا عن حفتر وقيادته العسكرية، ففشل كل الجهود السياسية يعتبر مكسب له، بينما الاستقرار ونجاح العملية السياسية يدحض حجج وجوده.

تقوية روابط

إلا أن الكاتب الليبي أبوبكر بلال فسّر اهتمام إثارة قضية اللواء عبد الفتاح يونس، بأنها "محاولة من حفتر لتقوية رابطته مع قبيلة العبيدات كبرى القبائل في الشرق الليبي وتمتين العلاقة بها".

وأضاف بلال لـ"عربي21" أن تعيين العيساوي وزيرا للاقتصاد في حكومة الوفاق شكّل فرصة لحفتر لبناء علاقة مع قبيلة اللواء يونس، خاصة بعد سوء العلاقة بين القيادة العامة وبعض القبائل الأخرى مؤخرا، بسبب اعتقال أبنائها ذوي الرتب العسكرية من قبل كتيبة الـ106 التابعة لخالد حفتر نجل خليفة حفتر.

ويتفق الكاتب الليبي مع المدولي تعيين وزير اقتصاد مهتم في قضية اللواء يونس، "يصب في مشروع حفتر المناهض للاتفاق السياسي والساعي إلى إفشاله، ويأتي كذلك في إطار تغذية ودعم المطالب القبلية التي استنكرت وأدانت هذا التكليف".

شكوك حول حفتر

من جانبه، قال الناشط السياسي المبروك الهريش، إن "حفتر يريد أن يدفع الشبهات التي تدور حول تورطه في مقتل اللواء عبد الفتاح يونس عن نفسه، لأن منافسته الشديدة مع عبدالفتاح في تلك الفترة تثير الشكوك حوله".

وصرح الهريش لـ"عربي21" أن حفتر ربما توقع أن العيساوي يمتلك معلومات حول القضية قد تدينه أو أحد مقربيه، بالإضافة إلى عداء حفتر مع العيساوي كون الأخير محسوب على الإسلاميين.

وأكد الهريش أنه لا يمكن التصديق بأن حفتر يريد من خلال هذا القرار تقديم الجناة إلى العدالة، لأنه لو أراد ذلك لأخذ هذا القرار قبل سنوات من ذلك.

يشار إلى أن اللواء عبد الفتاح يونس يعد من أبرز شخصيات نظام القذافي السابق، وأحد قادة ما يعرف بحركة الضباط الوحدويين الأحرار عام 1969، وقد شغل عدة مناصب في النظام السابق منها قائد القوات الخاصة، ووزيرا للداخلية، لكنه أعلن رسميا انشقاقه عن القذافي في 21 شباط/ فبراير 2011، ليشغل بعد ذلك منصب رئيس أركان جيش التحرير الوطني في ثورة 17 فبراير.