الصدر يرفض التصويت السري على حكومة عبد المهدي

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتراضه على التصويت السري في مجلس النواب العراقي (البرلمان) على حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، ورفضه لعودة الوجوه القديمة.

وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" الأربعاء، "كلّا للتصويت السري، وكلّا لتقاسم المغانم، وكلّا للمحاصصة العرقية، وكلّا للوجوه القديمة، وكلّا للهيمنة الخارجية، وكلا للفساد والفاسدين، وكلّا لهجران الشعب".

وأضاف: "الشعب يريد إصلاح النظام من خلال حكومة أبوية نزيهة بأفراد تكنوقراط مستقلين يشرف عليها رئيس الوزراء المكلف من دون ضغوطات من الأحزاب والكتل".

وطالب الزعيم السياسي البارز، قبل ساعات من الإعلان المرتقب عن التشكيلة الحكومية، جميع الكتل السياسية بـ "رفع أيديهم (عدم التدخل في تشكيل الحكومة)، لأن الشعب يتطلع للحرية والكرامة ولن يسكت".

وكانت قناة العراقية الرسمية، قالت إن رئيس مجلس الوزراء المكلّف سيعرض حكومته رسميًا على مجلس النواب مساء الأربعاء.

ويحتاج عبد المهدي لأصوات (50+1) من نواب البرلمان (329 نائبا) لتمرير تشكيلته الوزارية داخل البرلمان، وفي حال فشل في ذلك فإنه يقدم تشكيلة أخرى.

اقرأ أيضا: عبد المهدي يقدم حكومته للبرلمان غدا ومساع لإفشاله (أسماء)

وفي حال انقضاء المهلة الدستورية، وهي شهر من تاريخ التكليف، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر من الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.‎

وتم تكليف عبد المهدي بمهمة تشكيل الحكومة، في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، وأمامه مهلة شهر من تاريخ التكليف لتقديم التشكيلة للبرلمان لمنحها الثقة، ما يعني أن الفترة القانونية المحددة تنقضي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكان تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي تصدر الانتخابات برصيد 54 مقعدا (من أصل 329)، قد أعلن قبل نحو أسبوعين أنه "لن يقدم مرشحين لإتاحة الفرصة أمام عبد المهدي لاختيار تشكيلته".

واتخذ تحالفا "الفتح" الذي جاء في المركز الثاني برصيد 48 مقعدا، و"النصر" الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات بحصوله على 42 مقعدا، قرارين مماثلين لقرار الصدر.

لكنّ مصدرين سياسيين صرّحا لوكالة الأناضول الجمعة الماضي، بأن الكتل السياسية تمارس ضغوطًا في الخفاء على "عبد المهدي" لاختيار مرشحين يمثلونها في التشكيلة الوزارية.

اقرأ أيضا: خلافات سُنية حادة وحراك للإطاحة برئيس البرلمان العراقي

وجاء اختيار عبد المهدي لتشكيل الحكومة المقبلة بناء على توافق بين الكتل الشيعية الفائزة في الانتخابات.