"كونسرفاتيف": الإمارات نظام ملكي آخر قاتل في الشرق الأوسط

نشر موقع "ذي أمريكان كونسرفاتيف" الأمريكي تقريرا، تحدث فيه عن أن جرائم السعودية العلنية تصرف نظر المجتمع الدولي عن الممارسات القمعية والتعسفية التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة على المستويين الداخلي والخارجي.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه منذ مقتل جمال خاشقجي على يد فرقة قتل سعودية في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، غاب محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي وحليف ولي العهد السعودي، عن دائرة الضوء.

من الواضح أن المغامرة الإقليمية الكارثية لابن سلمان قد نجحت في حجب أعين واشنطن عن مسؤولية دولة الإمارات العربية المتحدة في المذبحة التي تعصف بالمنطقة. لكن، لا ينبغي أن تمضي الإمارات في طريقها دون محاسبة. وفي حال رفض البيت الأبيض محاسبة الدولة الخليجية على تقويض مصالح الولايات المتحدة، فيجب على الكونغرس أن يستخدم سلطته الدستورية للتدخل في ظل فراغ القيادة.

وأضاف الموقع أنه طوال فترة الحرب الأهلية في اليمن، التي اندلعت منذ ثلاث سنوات ونصف، لم يختلف الإماراتيون عن السعوديين كثيرا في وحشيتهم وتهورهم. ولا تعتبر الإمارات بريئة من الكارثة الإنسانية التي تحصل في اليمن. ففي الوقت الذي تسببت فيه العمليات الجوية للطيران السعودي في مقتل مدنيين أبرياء في قاعات الأفراح، والجنازات، والمنازل، والأسواق، والمدارس، والموانئ، مثل الهجوم العسكري الذي قادته دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة الحديدة كارثة إنسانية حقيقية. فقد أدى الهجوم إلى نزوح أكثر من 400 ألف يمني منذ حزيران/ يونيو الماضي، كما أدى القتال إلى تفاقم أزمة الغذاء والمجاعة في البلاد.

ِفي سياق متصل، أبلغت منظمات حقوق الإنسان عن وجود مرافق احتجاز سرية تديرها الإمارات العربية المتحدة، ويتم فيها تعذيب المحتجزين بالضرب والصدمات الكهربائية، وحتى قتلهم. كما دفعت العائلة الحاكمة الإماراتية لجنود متقاعدين من القوات الخاصة الأمريكية لتعقب واغتيال شخصيات سياسية يمنية يشتبه في انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين. أما في عدن، فقد دعمت الإمارات بعض المليشيات لإثارة العنف في المدينة. وأصبح اليمنيون، الذين كانوا ينظرون إلى التدخل الإماراتي على أنه عمل بطولي لحماية بلدهم من ميليشيا لا تعرف الرحمة وتدعمها إيران، يصفون التدخل الإماراتي بالاحتلال، إن لم يكن استعمارا.

وأورد الموقع أن الإمارات تعتبر جزءا من التحالف الدولي بقيادة السعودية، الذي يضم البحرين ومصر أيضا، والذي يفرض حصارا على قطر منذ أيار/ مايو سنة 2017. وكانت هذه الدول تسعى إلى محاربة "الإرهاب" في قطر، وقطع علاقة الإمارة مع إيران، وإجبارها على التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتبني سياسة خارجية أقل استقلالية. من جهتها، اتبعت دولة الإمارات العربية المتحدة نهجا أكثر تشددا في سياستها ضد قطر، وذلك لرغبتها الشديدة في القضاء على أي نفوذ للإخوان المسلمين في المنطقة.

وذكر الموقع أن قرار مقاطعة قطر، الذي قسم حلفاء الولايات المتحدة في مجلس التعاون الخليجي، تسبب في كارثة لكل من الإمارات والسعودية حيث ساهم في منح إيران وتركيا فرص تعزيز نفوذهما في قطر. كما أضر هذا القرار بمصالح الولايات المتحدة، نظرا لأنها كانت تأمل في تشكيل جبهة خليجية موحدة من أجل التصدي لتوسع النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد الموقع أن التدخل الإماراتي في ليبيا ساهم في تقويض السياسة الأمريكية وحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، حيث قدمت أبوظبي دعما عسكريا مكثفا لخليفة حفتر والجيش الوطني الليبي، في خطوة تعتبر انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ووفقا لمراقبين أمويين في ليبيا، زودت الإمارات الجيش الوطني الليبي بمروحيات هجومية وناقلات جند مدرعة وعربات عسكرية أخرى.

علاوة على ذلك، أشارت تقارير إلى أن الطائرات المقاتلة الإماراتية تقدم دعما جويا لقوات خليفة حفتر. وقد ناقش مسؤولون إماراتيون، خلال الصيف الماضي، خطة لتصدير النفط الليبي عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط الموازية شرق ليبيا من أجل زيادة الضغوطات على الولايات المتحدة وحكومة الوفاق الوطني. وباختصار، يمكن القول إن الإمارات تسببت في تعقيد الوضع أكثر في ليبيا، مما يجعل تحقيق الاستقرار هناك أمرا صعب المنال.

وأوضح الموقع أن هناك أوجه شبه بين السعودية والإمارات فيما يتعلق بالقمع الداخلي وانتهاك حقوق الإنسان. وقد وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حالات الحرمان من حرية التعبير، وعدم التسامح مع  المعارضين، واستمرار الانتهاكات تجاه عدد كبير من العمال المهاجرين الأجانب، فضلا عن حرمان المرأة من حقوقها، والتمييز العنصري في الإمارات. كما يواجه سكان الإمارات، الذين يتحدثون عن قضايا حقوق الإنسان، خطر الاحتجاز التعسفي والسجن والتعذيب، حيث يقبع العديد منهم في السجون الإماراتية، في حين اضطر بعضهم إلى مغادرة البلاد بسبب الضغوطات التي يواجهونها.

وذكر الموقع أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر أقل خبثا وأكثر كفاءة من المملكة العربية السعودية. فقد أنفقت أبوظبي خلال السنة الفارطة 21.3 مليون دولار للتأثير على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. من جهته، أثبت يوسف العتيبة، سفير الإمارات في الولايات المتحدة، أنه بارع جدا في الترويج لسياسة بلاده، حيث يزعم أنه يحظى بدعم كامل من جاريد كوشنر. ويبدو أن الإمارات قد أقنعت الولايات المتحدة بأن مصالح الأمن القومي لأبوظبي وواشنطن متطابقة، وأنه لا ينبغي أن  تخضع الإمارات للمساءلة بسبب أخطائها.

ختاما، أشار الموقع إلى أنه في ظل غض الإدارة الأمريكية طرفها عن الانتهاكات الإماراتية، فينبغي على الكونغرس التدخل لفرض عقوبات على الإمارات، علما وأنه كان في السابق سببا في فرض عقوبات على كل من روسيا وسوريا.