كيف علّق وزير إماراتي على تنازلات قانون جديد للاستثمار؟

اعتبر وزير الاقتصاد الإمارتي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، يشكل قفزة نوعية لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالدولة، إذ إن القانون يعزز من جاذبية الدولة أمام الاستثمارات الأجنبية ويدعم جهود الدولة في استقطاب استثمارات نوعية في القطاعات القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتي تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة.

واعتبره البعض في إطار التنازلات التي تقدمها الإمارات للمستثمرين للخروج من مأزق هروب الاستثمارات من المنطقة،

وأوضح وفق بيان أصدرته الوزارة، أنه بموجب أحكام القانون الجديد سيتم رفع سقف التملك أمام الاستثمارات العالمية، حيث نص القانون على أن تعامل شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

وأضاف أن القانون سيشكل إضافة غير مسبوقة في ما يتعلق بنظم الملكية للشركات والاستثمارات داخل الدولة ويعزز من قدرة الدولة على استيفاء متطلبات التنمية المستدامة من خلال توسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة بما يساهم في توطين المعرفة ويخدم توجهات الدولة التنموية.

وضمن خطوات تنفيذ أحكام القانون فإنه سيتم إنشاء وحدة في وزارة الاقتصاد تسمى "وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر" ستُعنى باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة ووضع الخطط والبرامج والمبادرات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والعمل على تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات استثمارية موحدة بشأن رخص وبيانات الاستثمارات الأجنبية على أن يتم تحديثها بشكل دوري حول هذا القطاع الحيوي.

وتابع الوزير بأن زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر تمثل مستهدفاً وطنياً استراتيجياً نظراً إلى أهميته في تعزيز التنوع الاقتصادي ورفد الاقتصاد الوطني بالسيولة المالية وتنشيط حركة التجارة وتحسين المناخ الاقتصادي للدولة، فضلاً عن دفع مسيرة التقدم القائمة على الابتكار عبر التركيز على الاستثمارات النوعية المرتبطة بالمعرفة والتكنولوجيا والبحث والتطوير.