هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يناقش البرلمان المصري مشروع قانون جديد لتجريم إعطاء الدروس الخصوصية، يسمح بسجن أكثر من نصف معلمي مصر الذين لا تكفيهم رواتبهم التي تتراوح بين ألف وألفي جنيه شهريا.
وتنفق الأسر المصرية على الدروس الخصوصية ما بين 25 و30 مليار جنيه سنويا، أي ما يعادل 40% من حجم إنفاقها على التعليم، ويعد الريف الأكثر إنفاقا على التعليم من المدن .