مشروع قانون في الكنيست لإبعاد عائلات منفذي العمليات بالضفة

قالت القناة الثانية العبرية، إن حزب "البيت اليهودي" الإسرائيلي يسعى إلى سن قانون يقضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي المشروع الجديد كإجراء عقابي في ظل تأخر سلطات الاحتلال في هدم منازله ذوي منفذي العمليات بسبب الإجراءات القضائية التي تستغرق وقتا.

وسيقدم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، الذي يقوده وزير التعليم نفتالي بينيت، الأحد المقبل، مشروع القانون للجنة التشريعات الوزارية في الكنيست (البرلمان) للتصويت عليه وإقراره.

وتضيف القناة أن "تأخر المحاكم الإسرائيلية في الموافقة على هدم منازل الفلسطينيين تسبب حالة إحباط في صفوف الحزب، لذلك يسعى إلى توفير آلية ردع أخرى تتمثل في إبعاد ذوي منفذي العمليات من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى في الضفة".

ويتبنى مشروع القانون عضو الكنيست موطي يوجاف، بدعم من بينيت، علما أن هناك قانونا يسمح بإبعاد عائلات منفذي العمليات، إذا كان هناك دليل على أن أفراد العائلة أنفسهم يشكلون خطرا على الإسرائيليين.

ونقلت القناة عن يوجاف قوله إنه أجرى مشاورات مع مسؤولين في جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك"، الذين اعتبروا القانون الجديد خطوة ذات أهمية في ردع من يخططون لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ويعد القانون صيغة مخففة مقارنة برغبة سابقة في سن قانون لإبعاد عائلات منفذي العمليات من الضفة إلى قطاع غزة أو إلى دول أخرى، بحسب القناة.

ورغم ما قد يواجه القانون من عقبات قضائية، يصر بينيت على تقديمه للتصويت، على أمل إقراره في الكنيست.