بيوم واحد.. 3 تقارير رسمية مغربية ترسم صورا قاتمة عن الاقتصاد

تواصل الأرقام السلبية نخرها لجسد الاقتصاد المغربي الضعيف أصلا، حيث سجلت ثلاثة تقارير رسمية صدرت بداية الأسبوع الجاري أن البلاد تسير إلى المجهول من الناحية الاقتصادية، من خلال تراجع الاستثمارات الخارجية، وتراجع الاحتياطي المحلي من النقد الأجنبي، وارتفاع مؤشر البطالة، وارتفاع الدين الخارجي.

وجاء ذلك في ثلاثة تقارير منفصلة أصدرتها مؤسسات بنك المغرب (البنك المركزي)، ومكتب الصرف (يتولى مراقبة حركة الرساميل في المغرب)، والمندوبية السامية للتخطيط، الاثنين 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

تراجع الاستثمار الخارجي
وأفاد مكتب الصرف بتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 2.7 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، واستقراره بالمغرب عند قيمة 19 مليار درهم في متم شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضاف مكتب الصرف، في مذكرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر سبتمبر 2018، أن هذا الانخفاض جاء بسبب ارتفاع النفقات (+ 43.6 في المائة) بشكل يفوق العائدات (+ 8 بالمائة).

وأوضح المكتب أن النفقات برسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 8.5 مليارات درهم (حوالي 9 ملايين دولار)، خصص 37.1 في المائة منها لسداد أدوات الدين.

وسجل المكتب تراجعا طفيفا بخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بلغت بنسبة 0.2 في المائة إلى 49.7 مليار درهم وذلك خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2018.

وسجل ميزان الأسفار، بحسب ذات المؤسسة، فائضا قدره 40.3 مليار درهم في متم سبتمبر 2018، مقابل 41.8 مليار درهم قبل سنة.

تراجع النقد الأجنبي
وأعلن بنك المغرب (البنك المركزي) صافي الاحتياطات الدولية سجل تراجعا على أساس سنوي بنسبة 0.9 في المائة، رغم أنه ارتفع إلى حدود 26 تشرين الأول/ أكتوبر بـ0.6 في المئة إلى 224.9 مليار درهم. 

وتابع البنك في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية للأسبوع الممتد ما بين 25 و31 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أن الدرهم ارتفع بـ 0.2 بالمائة مقابل الأورو وانخفض بـ0.4 في المائة مقابل الدولار، وذلك خلال نفس الفترة، وأنه لم تتم خلال هذه الفترة أي عملية للبيع في سوق العملات.

اقرأ أيضا: تقرير رسمي: شباب المغرب يعيش تهميشا سياسيا واقتصاديا

 
وأفاد بنك المغرب بأنه ضخ مجموعه 72.3 مليار درهم في السوق النقدي، منها 70 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، ومبلغ 2.3 مليار درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر في 2.27 في المائة، فيما سجل حجم المبادلات 3.2 مليارات درهم، مشيرة إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر (تاريخ الاستحقاق فاتح نوفمبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 70 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وأوضح أن نشاط المؤشر المرجعي للبورصة "مازي"، سجل خلال نفس الفترة انخفاضا بنسبة 2 في المائة ليصل انخفاضه منذ بداية السنة إلى 11.9 في المائة.

ارتفاع العجز التجاري
من جهته، أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 12.6 في المائة إلى أزيد من 85.8 مليار درهم عند متم شتنبر 2018، مقابل 76.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعزا مكتب الصرف، في مذكرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية لشهر سبتمبر /أيلول 2018، هذا الارتفاع إلى ارتفاع الواردات (+ 31.39 مليار درهم) مقارنة بالصادرات (+ 21.81 مليار درهم)، مضيفا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات استقرت عند 77.7 بالمائة عوض 78.4 في المئة قبل سنة.

وأوضح أن ارتفاع الواردات جاء بالخصوص نتيجة ارتفاع واردات سلع المنتجات الطاقية (+ 19.6 مليار درهم)، والمنتجات الخام (+ 19.1 في المئة) وسلع التجهيز (10 في المئة) والمنتجات الغذائية (8.5 في المئة)، وكذا المنتجات الجاهزة للاستهلاك (+ 6.8 في المئة).

وارتفعت الصادرات بنسبة 7.9 بالمئة إلى أزيد من 298.2 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 ، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع مرده ارتفاع صادرات كل القطاعات، ولاسيما قطاع الفوسفاط ومشتقاته (+ 16.8 في المائة) وقطاع السيارات (+ 14.7 في المئة) وقطاع الطيران (+ 14 في المئة) وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية (+ 6.3 في المائة).

تراجع النشط والشغل
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، تراجع معدلات النشاط والشغل بالمغرب، رغم انخفاض نسبة البطالة من 10.6 إلى 10 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018.

اقرأ أيضا: تقرير رسمي بالمغرب: الفقر والبطالة تجاوزا حدود المقبول

 
وأوضحت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2018، تميزت وضعية سوق الشغل، باستمرار تراجع معدلات النشاط والشغل، مع ارتفاع حجم السكان في سن النشاط البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2017، بوتيرة أعلى (+1.7 بالمائة)  من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين (+0.5 في المائة).

وسجل معدل النشاط انخفاضا، حيث تراجع من 45.5 بالمائة إلى 45 في المائة ما بين الفترتين؛ من 41.5 بالمائة إلى 41.1 في بالوسط الحضري ومن 52.4 في المائة إلى 51.9 بالمائة بالوسط القروي.

وتحتل جهة الدار البيضاء- سطات المركز الأول بنسبة 22.6 في المائة من مجموع السكان النشيطين، تليها جهة مراكش-آسفي بـ13.9 بالمائة، ثم الرباط-سلا-القنيطرة بـ 13.3 في المائة، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ11.1 في المائة وجهة فاس-مكناس 11.9 بالمائة. 

وسجلت أن معدل البطالة انخفض بشكل طفيف، من 10.6 إلى 10 في المائة على المستوى الوطني، بين الربع الثالث من عام 2017 وعام 2018.

وأشارت المندوبية أنه تم خلال نفس الفترة إحداث 122 ألف منصب شغل من ضمنها 118 ألف وظيفة في المناطق الحضرية، و4000 وظيفة في المناطق الريفية.

وأوضحت المندوبية أن قطاع "الخدمات" أحدث 98 ألف منصب شغل، وقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 19 ألف منصب شغل، وقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" 9000 منصب، في حين فقد قطاع "البناء والأشغال العمومية" 4000 منصب شغل.

وأبرزت نفس المذكرة أن عدد العاطلين بلغ ما بين الفترتين، مليونا و172 شخص، بانخفاض بلغ 64 ألف شخص على المستوى الوطني، (29 ألف بالوسط الحضري و35 ألف بالوسط القروي).

التقارير الجديدة تعكس ما أعلنته تقارير سابقة عن قتامة الأوضاع في المغرب، كما تتطابق مع تحذيرات عدد من الأحزاب حذرت من توقف الحياة العامة بسبب الأزمة السياسية في المغرب بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2016.