أنقرة ترد على مؤتمر النيابة السعودية حول قضية خاشقجي

المسافة الفاصلة بين الرياض و واشنطن هي 11673 كم ، و غريم تركيا الحقيقي موجود في واشنطن . أي طرطور ناطور في العالم العربي هو أداة ، و لهذه الأداة أدوات و بالتالي هنالك تسلسل من القاع "أي الأدوات"إلى القمة "أي الرأس المدبر". يبدو أن الرأس المدبر لا يريد التضحية بالأداة حتى الآن . هنا تبرز قضية مهمة ، و هي أعوان الظلمة ، فلقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم "من أعان ظالماً سلطه الله عليه" و ها نحن نرى أنه سيتم تقديم "الأدوات" كقرابين مع إلحاق قربان تركي بهم و هو "غولن" . اللبيب بالإشارة يغهم.

دائماً ما اتسمت مواقف تركيا إزاء السعودية بشأن هذه الجريمة البشعة بالضعف. وحتى أقطع الطريق على المندفعين إلى الدفاع عن موقف الحكومية التركية بالحق والباطل، فإنني أسوق مبرراتي فيما يلي، رغم حبي الكبير لأردوغان، ولكنه حب مستنير بنور العقل: 1- عدم اعتقال فريق القتل ومنع سفره إلى تركيا يوم الجريمة، رغم أنهم مشتبه فيهم في قضية قتل وليست لهم صفة دبلوماسية. 2- سماحها بمجيئ فريق آخر لمحو الأدلة ظل يتردد على القنصلية وبيت القنصل أسبوعاً كاملاً لمحو كل دليل. صبرها فترة طويلة على السعودية في أن تسمح لها بتفتيش القنصلية وبيت السفير وهو ما لم يتم إلا بعد أسبوعين كاملين في حالة القنصلة و3 أسابيع في حالة بيت القنصل، بعد أن كانوا قد محوا آثار الجريمة. 3- عدم تقديمها طلب رسمي إلى الإنتربول لاعتقال الفرقتين: فرقة الـ 15 قتلة وفرقة إخفاء الأدلة ومعهم موظفي القنصلية المتورطين أو المتواطئن وعلى رأسهم القنصل لأن الأمر أصبح جريمة يجب أن يحاكم من شارك فيها حتى لو احتجوا بالحصانة في حالة القنصل، وإن كان هذا من الناحية القانونية أمراً مشكوكاً فيه. ففي حالة الجريمة، لا بد من المحاكمة والتسليم، خاصة أنه شارك في الجريمة مباشرة. 4- إعلان الرئيس التركي أنه لا يساوره شك في الملك سليمان، وهو يوقن بأن سلمان لا بد أن يعلم وإن لم يكن يعلم مسبقاً فقد علم بعد النشر عن الموضوع. وهو يريد بكل ما استطاع حماية ابنه المجرم السفاح. 5- لم يطلب الرئيس التركي تسليم المجرمين والضالعين من أجل محاكمتهم في تركيا، بل قال في البداية وكرره ثانية إنه "إن لم تستطيعوا أن تجعلوهم يعترفوا فدعوهم لنا"! ما هذا؟ 6- لم تقم تركيا بترتيب مؤتمر صحفي يحدث بعد الإعلان عنه بأسبوع حتى يرتقبه الجميع ويعلن فيه المدعي العام التركي كل ما لديه من تفاصيل وأدلة بحيث تصبح المسألة مسألة قضائية بحتة لا تدع لأحد من عبيد المصلحة في الغرب والشرق المجال للتملص من مسؤولياته. وأقف عند هذا الحد حتى لا أطيل.