تمليك أبناء غزة في الأردن.. توطين أم حقوق مدنية؟

يعاني الفلسطينيون اللاجئون من أبناء قطاع غزة في الأردن من قيود في عدة ملفات، من أهمها الحرمان من تسجيل ممتلكاتهم من عقارات وشقق سكنية بأسمائهم، وهو ما نتج عنه خلال السنوات الماضية الكثير من الإشكاليات الاجتماعية.

ويلجأ "أبناء قطاع غزة" في الأردن لتسجيل ممتلكاتهم الخاصة بأسماء أقاربهم الذين يتمتعون بالجنسية الأردنية، وهو ما يضع أموالهم في مهب الريح في حال توفي المتملك الحقيقي للعقار أو الأرض والدخول في دوامة الورثة والتنكر للحقوق.

إقرأ أيضا: تقرير لمركز العودة عن خدمات الأونروا لأبناء غزة في الأردن

وأثيرت مسألة تملك الغزيين في الأردن بعد تصريح قبل أيام للنائب الأردني محمد أبو هديب، الذي قال فيه إن رئيس الحكومة عمر الرزاز وافق خلال اجتماع نيابي على منح أبناء قطاع غزة حق التملك للشقق السكنية والأراضي.

وأشار النائب أبو هديب إلى أن الرزاز وعد خلال الاجتماع بعرض الأمر فورا على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار رسمي بذلك.

قلق دائم

وعبر عدد من أبناء قطاع غزة في الأردن عن تفاؤلهم بهذه التصريحات، ورأوا فيها بادرة أمل للتخفيف من كثير من القيود المفروضة عليهم في مجال العمل والتملك، وحتى عند استخراج معاملات رسمية.

وقال أحمد أبو عمرة لـ"عربي21" وهو أحد أبناء غزة في الأردن، إن المنزل الذي يسكنه وبذل "شقاء عمره من عمله في الخليج لبنائه، مسجل باسم شقيقته المتزوجة من أردني وتتمتع بالجنسية الأردنية".

ووصف تصريحات الرزاز بأنها "مبشرة من جانب استعادة ما أملك والنوم مطمئنا"، مضيفا: "الأعمار بيد الله وشقيقتي لا تنكر حقي، لكن لا أحد يضمن الورثة بعد حياتها كيف سيتصرفون".

وأشار إلى حادثة وقعت مع أحد أقاربه الذي سجل أملاكه باسم ابنة عمه التي تحمل الجنسية الأردنية وبعد وفاتها، "أنكر الورثة حقه ولم يتمكن من رفع دعوى قضائية عليهم لتحصيل حقه لعدم امتلاكه إثباتا قانونيا".

وعلى خلاف أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، يوجد الكثير منهم من أصحاب رؤوس الأموال في دول الخليج، وفتح المجال أمامهم سيرفد الاقتصاد الأردني بدفعات كبيرة من الأموال والاستثمارات التي توفر العديد من فرص العمل وفق مراقبين.

قرار سياسي

من جانبه قال الخبير الاقتصادي مازن مرجي، إن أي قرار من شأنه رفد السوق المحلي بالاستثمارات وجذب رؤوس الأموال، سيكون قرارا إيجابيا ويعود بالنفع على الاقتصاد.

لكن في المقابل أوضح مرجي لـ"عربي21" أن منح أبناء قطاع غزة في الأردن حق التمليك، "لن يضيف الكثير، فرؤوس الأموال هذه موجودة داخل البلد وهي تتحرك بالسوق" متسائلا: "ما الجديد؟".

وأضاف: "أخشى أن يكون للقرار تبعات سياسية في مسألة التوطين والتجنيس والتنازل عن حق العودة".

حقوق مدنية لا سياسية

بدوره قال الصحفي والباحث في شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الأردن فرج شلهوب، إن أبناء قطاع غزة في الأردن يطالبون برفع القيود عن نحو 17 مطلبا حياتيا مرتبطا بحقوق مدنية، أهمها الحق في تسجيل الأملاك من أراض وسيارات وشقق السكنية.

وأشار شلهوب لـ"عربي21" إلى أننا نتحدث عن قرابة 200 ألف شخص من أبناء قطاع غزة بالأردن وهناك ما بين 60 إلى 70 ألف أسرة كلهم لديهم أملاك متنوعة بين أراض وشقق وغيرها، ويأملون في أن تؤول ملكيتها لهم ضمن القانون لحفظ حقوقهم.

وأضاف: "عبر إقرار هذا الحق البسيط البعيد عن السياسة، الخزينة سترفد بـ 10 بالمئة من قيمة كل عقار تسجل ملكيته، ونحن نتحدث هنا عن ملايين الدنانير في ظل مشكلة الاقتصاد الأردني".

وقال شلهوب رئيس مجلس النواب الأردني في تصريحات سابقة، إنه "يعرف العشرات وربما المئات من أبناء قطاع غزة المتملكين لثروات كبيرة في الخليج وغيره ويرغبون بالاستثمار في الأردن، لكن القيود الموجودة تمنعهم".

إقرأ أيضا: الأردن يفرض رسوما "خيالية" على جوازات سفر أبناء غزة

ورأى أن هذه الفئة "تفضل الاستثمار وضخ الأموال في الأردن لما يرون فيه من بيئة طبيعية وبحكم علاقاتهم، وهي نقطة إيجابية يجب على الحكومة العمل عليها وجذبهم بما ينعكس على السوق بالإيجاب".

وعلى صعيد الأصوات التي تتحدث عن مخاوف التصريحات الحكومية بتسهيل توطين الفلسطينيين وشطب حق العودة، قال شلهوب إن "هذا الحديث مدعاة للسخرية".

وأضاف: "كيف لشخص مقيم في الأردن منذ 50 عاما ويتمسك بقضيته أن يؤثر منحه حقا مدنيا مثل تسجيل شقته باسمه على ارتباطه بقضيته الفلسطينية؟".

ورأى أن هذه "الادعاءات عبارة عن فوبيا يروجها البعض منذ سنوات والمبالغة بها أمر غير مفهوم، فنحن لا نتحدث عن منح جنسيات وحق انتخاب، بل عن حقوق مدنية وحياتية".