"النواب" الأردني يقر قانون الضريبة بعد تحذيرات الرزاز

أقر مجلس النواب الأردني قانونا ضريبيا جديدا يدعمه صندوق النقد بعد إجراء تعديلات عليه.

وكان رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز قال اليوم الأحد إن بلاده ستدفع ثمنا عاليا إذا لم يوافق البرلمان على مشروع قانون ضريبي جديد يدعمه صندوق النقط الدولي.

وأبلغ الرزاز النواب الذين يناقشون مشروع القانون إن عدم الموافقة عليه سيعني أن تدفع المملكة أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية الكبيرة.

وذكر الرزاز أن القانون يعزز العدالة الاجتماعية باستهدافه الأثرياء ويتصدى للمتهربين من ضرائب الشركات منذ فترة طويلة، لكن نواب المعارضة يقولون إنه سيضر الاقتصاد الراكد بالفعل وسيقوض دخول الطبقة المتوسطة.

كانت الحكومة أحالت مشروع القانون إلى البرلمان في أيلول/سبتمبر بعدما سحبت مشروعا سابقا قدمته حكومة سابقة وأثار احتجاجات واسعة في الشارع أدت للإطاحة بها.

ورفعت الحكومة خلال الأشهر الأخيرة الضريبة العامة على المبيعات وألغى الدعم الحكومي للخبز بعد الاتفاق مع البنك الدولي لتخفيض الدين العام البالغ 37 مليار دولار بما يعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر الرزاز أن مشروع قانون الضريبة سيرفع تكلفة خدمة ديون خارجية تزيد قيمتها على مليار دينار (1.4 مليار دولار) تستحق في عام 2019، مما يثير احتمال خفض التصنيفات الائتمانية للأردن.

وهاجم نشطاء وكتاب عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إقرار النواب لقانون الضريبة.

وأقر المجلس المادة السابعة كما اقترحتها لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية والمتعلقة بالشرائح المعفاة على النحو التالي :

أ- للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي المقيم الملف المبالغ التالية :
1- عشرة الاف دينار اعفاء شخصيا لسنه 2019 وتسعة الاف دينار لسنة 2020 وما يليه.
2- عشرة الاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة 2019 وتسعة الاف دينار لسنة 2020 وما يليها.
3- يمنح الشخص الطبيعي والمعالون اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة على النحو التالي:
أ- ألف دينار للشخص تبدا من 2020 وما تلاها.
ب- الف دينار لزوج المكلف تبدا من 2020 وما تلاها.
ج- الف دينار لكل ابن وبحد اقصى ثلاثة الف دينار.
وأقرت اللجنة المادة الثامنة كما يلي:
أ- تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي كما يلي:
1- الذي يقل دخله الصافي عن 300 الف دينار وذلك من دخله الخاضع للضريبة وفقا للنسب التالية:
أ- خمسة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف الأولى.
ب- عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية.
ج- 15 بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.
د- 20 بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف التالية.
2. 25 بالمائة عن كل دينار لغاية المليون دينار.
3- 30 بالمائة عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الذي يزيد على مليون دينار.
كما وافق المجلس على استيفاء ضريبة من القطاع الصناعي قدرها 14 بالمائة و24 بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التعدين للمواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطه المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي، و35 بالمائة على البنوك.
ومنح النواب النشاط الصناعي تخفيض على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز خمسة بالمائة وفق شروط تم تحديدها.