حكومة الأردن تسهّل حصول المواطنين على المعلومة بهذا القرار

قررت الحكومة الأردنية، الأحد، تسهيل حصول المواطنين على المعلومات، من خلال قرار سبق أن وعد به رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وبالفعل، قرر الرزاز سحب مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012 من مجلس البرلمان.

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أن الخطوة تأتي "التزاما من الحكومة بإنفاذ تعهداتها الواردة في وثيقة الأولويات، والمتضمنة تسهيل حق المواطنين في الحصول على المعلومات دون إبطاء، وتعزيز مبدأي النزاهة والشفافيّة". 

وتابعت وفق ما نقلته عنها وكالة أنباء "بترا" الأردنية، بأن القرار يأتي لـ"توسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريّات العامّة والتنافسية العادلة، وتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات من خلال ضمان تدفق المعلومات".

اقرأ أيضا: هذا ما وعد به الرزاز الشعب الأردني بعد قانون الضريبة (شاهد)

وأشارت غنيمات إلى أن الحكومة ستقترح المزيد من التعديلات على مشروع القانون، بهدف تسهيل الحصول على المعلومات وسرعتها، وتبسيط إجراءاتها، وتقسيم المدد الزمنية للحصول عليها، بما يراعي مصالح طالبي المعلومات وحقهم في ذلك.

وبحسب ما أوردته الوكالة الرسمية، فإن التعديلات الجديدة ستشمل مراجعة المادة 13 من القانون، بهدف إعادة النظر في المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها، باعتبار أن الأصل إتاحة المعلومات لا منعها.

وسيعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الدورة العادية الجارية، بهدف "استقلاليّة مجلس المعلومات من خلال ضمان تمثيل مؤسّسات المجتمع المدني فيه، وإحاطة البرلمان بشقّيه الأعيان والنوّاب بممارسات الحصول على المعلومات من خلال رفع تقارير دوريّة للمجلسين حول ذلك".