سياسيون ووزراء.. خلاف حول تطور المغرب وإجماع على الإصلاح

في الوقت الذي تباينت فيه الآراء حول تطور المغرب، أجمع سياسيون ووزراء مغاربة على ضرورة إصلاح دستور المملكة بما يحقق تطلعات المواطنين، ودعوا إلى تحقيق ديمقراطية حقة "حتى يحترمنا العالم".

جاء ذلك في ندوة فكرية عقدت، أول أمس السبت، بمدينة سلا (وسط) بعنوان "المغرب إلى أين..؟" نظمتها صحيفة "العمق المغربي" الإلكترونية بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاقتها.

نموذج تنموي فاشل
قال القيادي في حزب الاشتراكي الموحد، كريم التازي، إن المشكل الحقيقي الذي يعاني منه المغرب والذي كان سببا في فشل النموذج التنموي الحالي، هو "عدم تحقيق دولة القانون واستمرار الريع والفساد والرشوة". 

ودعا رجل الأعمال، خلال مداخلته في الندوة الفكرية، إلى اعتماد نموذج تنموي متسق ومتجانس لتكون له فعالية ومردودية، مشيرا إلى أن العالم يشهد نموذجين تنمويين ناجحين، أحدهما الصيني الذي قال عنه إنه "سلطوي ولكنه يحقق تقدم 7 في المئة سنويا وفعال ويعطي نتائج"، ونموذج آخر هندي يعد نموذجا ديمقراطيا، ورغم أنه لم يحقق نفس قوة النموذج الصيني ولكنه يحقق مستويات كبيرة تصل إلى 6 في المئة. 

اقرأ أيضا: ملك المغرب يُشيّع النموذج التنموي ويتوعد المسؤولين بالمحاسبة

ولفت التازي إلى أن المغاربة اليوم لا يهمهم تحقيق الديمقراطية بقدر ما تهمهم التنمية، ودعا إلى الوضوح في الاختيار بين النموذج الديمقراطي أو السلطوي شريطة تحقيق الاتساق والتجانس في عناصره.

الريع من ركائز النظام
وأكد القيادي في حزب الاشتراكي الموحد أن الريع "ركيزة أساسية من ركائز النظام"، مشددا على ضرورة "معالجة المشاكل الجذرية التي هي الريع والرشوة وعدم تطبيق القانون"، مضيفا: "وأي نموذج تنموي لا يراعي هذه النقاط سيكون فاشلا".

ملكية برلمانية
أكد القيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد على ضرورة "أن نتجه إلى الملكية البرلمانية بما يسمح به التطور المؤسساتي". 

وشدد الرميد ضمن مداخلته، في الندوة الفكرية التي نظمتها صحيفة "العمق المغربي"، على أهمية الإصلاح الدستوري والسياسي من أجل اكتمال المنظومة المؤسساتية الوطنية، مشيرا إلى أن ذلك لا يُتصور حدوثه إلا في إطار الملكية البرلمانية.

وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن كثيرا من المغاربة لا يهتمون بنقاش إصلاح الدستور والإصلاح السياسي بقدر اهتمامهم بالإصلاح الاجتماعي، مشددا على أن ذلك لا يعني أن الإصلاح السياسي غير مهم.

اقرأ أيضا: العدل والإحسان: الملكية بالمغرب: الحكم لي والمسؤولية عليكم

وأشار إلى أن المغرب مازال في طور التطور السياسي وأن مطالب المواطنين في هذه المرحلة ليست سياسية وإنما هي اجتماعية، بدليل ما وقع في الحسيمة وجرادة وغيرهما، وفق تعبيره.

وقال الرميد: "نحن في المغرب لا يمكن أن نعود إلى الخلف، وموضوع اختياراتنا محسوم وهو ضرورة الذهاب في طريق الديمقراطية".

أخطأنا الطريق
من جانبه، قال الوزير السابق والقيادي الاستقلالي مولاي امحمد الخليفة، إن "مجتمعنا أخطأ الطريق، ولم يذهب في الديمقراطية عندما استقل المغرب"، مضيفا أنه "لا يمكننا أن نقوم بكثير من الأشياء إلا إذا كانت المسؤولية السياسية واضحة في البلاد".

وشدد خليفة على ضرورة إصلاح الدستور الحالي وقال: "لابد من إصلاح دستوري، لأن الدستور الذي جاء بعد حراك 20 فبراير والخطاب الملكي ينقصه الكثير من الضبط والتحيين لما يعيشه العالم، ففي الحقيقة هو دستور متقدم على كل الدساتير السابقة، لكن لابد من إصلاح دستوي لمعالجة كل الأشياء التي جاءت لتوقيف ثورة عارمة لم يكن أحد يعرف مداها". 

وأكد الخليفة على ضرورة تبني الديمقراطية الحقة، والحريات في شموليتها، وحقوق الإنسان الكاملة، وقال إن "هذه الأمور الثلاثة هي التي تجعل العالم يعترف بنا كدولة متقدمة"، موضحا أنه "إذا بقينا على ما نحن عليه سنكون على مثل ما عليه شعوب الدول العربية والإسلامية". 

اقرأ أيضا: مسيرة لحقوقيين بالمغرب للمطالبة بالعدالة الاجتماعية

وسجل: "نحن شعب لا نمتلك ثروات ولا شيء، والنموذج الوحيد الذي يمكن أن نقدمه، هو أن نكون نموذجا ديمقراطيا في العالم الثالث والعربي، وسيحترمنا العالم، وستدخل الاستثمارات، ولن تتحدث عنا أي منظمة حقوقية أو سياسية أو اجتماعية". 

ولفت القيادي الاستقلالي إلى أنه بالرغم من التقدم الهيكلي والاقتصادي والبنية التحتية "نجد المغرب في مراتب جد متأخرة في المؤشرات الاجتماعية العالمية، وبالتالي فإنه نظرا لهذه الانتظارية التي تشمل المجتمع المغربي لابد أن يكون هناك إصلاح دستوري"، وفق قوله.

بنينا الوطن ونسينا الإنسان
أعرب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، عبد اللطيف وهبي، عن أسفه من الواقع الذي يعيشه المغرب، وقال: "أتأسف كثيرا، بنينا كل شيء في هذا الوطن ونسينا الإنسان"، مضيفا: "تأكدوا أنه بهذا المستوى السياسي الذي نسير به، ستهاجر الديمقراطية في هذا البلد عبر قوارب الموت".

وتساءل وهبي في معرض مداخلته، بالندوة الفكرية، "هل فعلا المغرب يتحرك أم هو قائم مكانه؟"، وتابع: "نعيش ازدواجية غريبة ونمارس نقيضها، لذلك أؤكد أن السؤال الذي يجب طرحه هو ماذا نريد؟". 

القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أكد أن الدستور أصبح مصدر توتر سياسي في البلد، مشيرا إلى أنه لن "يدافع عن تعديل الدستور إلا إذا كانت موازين القوى لفائدة الديمقراطية"، لافتا إلى أن المغرب يتجه نحو أزمة عنيفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وختم وهبي تدخله بقوله: "ديمقراطيتنا تعاني مرضا خطيرا لا تعرف حدوده".