طالب مئات الباحثين
دول العالم بمعاقبة
الصين بسبب الاعتقال الجماعي للمسلمين
الأويغور في إقليم
شينجيانغ وقالوا إن التقاعس عن التحرك سيكون بمثابة علامة على قبول "التعذيب
النفسي للمدنيين الأبرياء".
وواجهت الصين في
الشهور القليلة الماضية انتقادات من نشطاء وأكاديميين وحكومات أجنبية بسبب حملات
الاعتقال الجماعي والرقابة الصارمة على أقلية الأويغور المسلمة وغيرها من الجماعات
العرقية التي تعيش في شينجيانغ.
وكانت لجنة معنية
بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قالت في أغسطس آب إنها تلقت العديد من التقارير
ذات المصداقية عن احتجاز مليون أو أكثر من الأويغور والأقليات الأخرى فيما يشبه
"معسكر اعتقال جماعي" بالإقليم.
ودعا ممثلون عن مجموعة
تضم 278 باحثا في تخصصات مختلفة من عشرات الدول الصين إلى إنهاء سياساتها الخاصة
بالاحتجاز وفرض عقوبات على الزعماء الرئيسيين وشركات الأمن الصينية التي لها صلة
بالانتهاكات.
وعبرت الصين عن رفضها
مرارا للتقارير الحقوقية بشأن الانتهاكات المرتكبة بحق الأويغور في شينغيانغ وزعمت
حمايتها للأقليات وثقافاتها وأن الإجراءات الأمنية تتعلق بمكافحة "الجماعات
المتطرفة" وفق قولها.
وفي أعقاب النفي الصيني لوجود معسكرات اعتقال
قال مسؤولون صينيون إن بعض مرتكبي المخالفات البسيطة أرسلوا لـ"مراكز تدريب
مهني" من أجل تعلم مهارات العمل للحد من "التشدد".