مصر تهدد المتأخرين في إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية

قالت وزارة المالية المصرية إنه باق 30 يوما للانتهاء من المهلة المحددة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، طبقا للقانون رقم 14 لسنه 2018، الذى صدر في 27/2/2018 وتنتهي المهلة في 31/12/2018.

يأتي ذلك في إطار طرح الدولة لمبادرات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القانون الحالي لإنهاء المنازعات توسع في نطاق النزاعات، حيث نص لأول مرة في تاريخ قوانين التصالح بمصر على إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون، أو التي تقوم في أثناء العمل به على خلاف القوانين السابقة للتصالح، التي كان يقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين، وليس على كل المنازعات والقضايا.

كما يغطي القانون الحالي المنازعات سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة القيمة المضافة أو الدمغة وأيضا الضريبة العقارية، حيث تصبح جميع مشاكل الممول مع الإدارة الضريبية قابلة للحل، وذلك دعما لاستقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية.

اقرأ أيضا: بالوثائق.. "عربي21" تكشف فسادا صارخا في "ضرائب مصر"

وأضاف البيان أن وزارة المالية قد راعت عند إعداد قانون إنهاء المنازعات الحالي تبسيط الإجراءات، ودراسة مشاكل القوانين السابقة الخاصة بالتصالح، إلى جانب تجارب دول العالم المختلفة في هذا المجال.

ويقتصر الأمر حاليا على تقديم الممول بطلب للمأمورية المختصة التي بدورها تحيله إلى لجان إنهاء النزاعات المعنية، التي تتولى كل الأعمال الإدارية والإجرائية نيابة عن الممول.

وأشار البيان إلى أن هناك تقريبا عشرات الآلاف من النزاعات الضريبية في لجان الطعن الضريبي، ويتم بذل كل الجهد لإنهاء تلك النزاعات بأسرع وقت، من أجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب، وحفاظا على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن قانون إنهاء المنازعات يتضمن عدة مزايا، ومنها تخفيض فترة بحث النزاع بحد أقصى 6 شهور، وأيضا عدم تحمل الممول أية أعباء إدارية أو مالية، بالإضافة إلى إمكانية بحث النزاع سواء المعروض أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم.