ألقى وزير المالية
الأردني، عز الدين كناكرية، خطابا في البرلمان، حول مشروعي قانوني الموازنة العامة
للدولة، والوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2019.
وبحسب وكالة الأنباء
الرسمية "بترا"، فقد أشار الوزير إلى أن
الاقتصاد الأردني "قادر
على النمو رغم التحديات التي واجهته والضغوط التي يتعرض لها جراء ارتفاع عجز
الموازنة والدين العام".
وأوضح أن الأردن
"تمكن من التكيف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدودها
المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو"، مشيرا إلى أن "التقرير الأخير لوكالة
ستاندرد اند بورز ثبت التصنيف الائتماني للأردن عند (B+) ومنح الاقتصاد الأردني نظرة مستقبلية مستقرة".
وتابع: "لقد عانى
اقتصادنا الوطني من حالة التباطؤ في النمو متأثراً بالتطورات التي شهدتها المنطقة
خلال السنوات الأخيرة والتي كان لها انعكاسات سلبية على اقتصادنا الوطني، حيث تشير
البيانات الأولية إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي لهذا العام سيبلغ حوالي 2 بالمئة
يرتفع في عام 2019 إلى حوالي 3ر2 بالمئة".
وتوقع الوزير أن يبلغ
العجز بعد المنح في عام 2018 ما نسبته 7ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي
مقارنة مع 6ر2 بالمئة في عام 2017، وبلوغ إجمالي الدين العام نحو 4ر28 مليار دينار
أو ما نسبته 5ر94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.