حقوق وحريات

حبس وزير العدل المصري الأسبق 15 يوما.. ما تهمته؟

القاهرة- عربي21 06-Dec-18 09:50 AM

نيابة أمن الدولة وجهت لوزير العدل الأسبق اتهامات بنشر أخبار كاذبة وترويج أفكار الإخوان- أرشيفية

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، فجر اليوم الخميس، بحبس المستشار أحمد سليمان وزير العدل في عهد أول رئيس منتخب لمصر محمد مرسي، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة لوزير العدل الأسبق، اتهامات بـ "ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها"، بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية.

ووجهت إلى سليمان، اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها"، وفقا لادعاءات النيابة.

اقرأ أيضا: وزير العدل المصري الأسبق يكشف عن انتهاك النظام للقضاء

وكان الأمن المصري اعتقل، فجر الأربعاء، المستشار أحمد سليمان، من منزله بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة)، وتم اقتياده إلى قسم شرطة المنيا، ثم تم ترحيله إلى القاهرة للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا.

وقال رئيس محكمة سوهاج السابق، المستشار محمد سليمان، نجل وزير العدل الأسبق، إن الأسرة فوجئت بمداهمة قوات الأمن لمنزلهم فجر اليوم الأربعاء، وتم اعتقال والده بالفعل، مستنكرا بشدة ما حدث، خاصة أن والده يمر بظروف صحية صعبة ويعاني بعض الأمراض المزمنة، مثل السكر وحساسية في الصدر.

وأشار سليمان – في تصريح خاص لـ"عربي21"- إلى أن اعتقال والده يأتي على خلفية "أمر ضبط وإحضار صدر من النائب العام المصري بناء على عدة بلاغات تقدم بها المحامي المعروف بقربه من الجهات الأمنية، سمير صبري، منذ حوالي 3 شهور، موجها له الاتهامات التي باتت مكررة ومعروفة للجميع".

وأوضح سليمان أن والده "رفض الخروج من مصر، وفضل البقاء حتى يستمر في وطنه رغم الدعوات والنصائح الكثيرة التي تلقاها للسفر إلى الخارج"، منوها إلى تعرض الأسرة لبعض المضايقات السابقة، والتي لم يتوقعوا أن تصل لدرجة اعتقال المستشار أحمد سليمان الذي أكد أنه لا ينتمي لأي تيارات أو أحزاب سياسية.

التعليقات (1)

أفضل وزير عدل

الخميس، 06-12-2018 12:43 م

المستشار أحمد سليمان، سلمه الله وفك أسره، هو أشجع وأفضل وزير عدل لفترة ما بعد ثورة 25 يناير. وظل يجهر بمعارضته للانقلاب العسكري الفاشي برئاسة الخائن الخسيسي، بل كان من أفضل الوزراء. على الأحرار في كل مكان عدم نسيان قضية عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون الانقلاب الفاشي الذين يُسامون أسوأ أساليب التعذيب والمنع من الدواء ومن الزيارات العائلية ومن أبسط الحقوق. هؤلاء هم العسكر الخونة الذين نهبوا مقدرات البلد مستعينين بما يُسمى ب: "النخبة المدنية" وهم من أسوأ خلق الله من يساريين ويمينيين لا هم لهم سوى مصلحتهم الفردية الأنانية وفرض أنفسهم بالقوة على الآخرين.