فايننشال تايمز: هذه مكافأة الأسد لمن أثبت ولاءه للنظام

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن التهديد بهدم البيوت بذريعة قانون 10 وإعادة تطوير المناطق يثير غضب السوريين. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن امتثال البالغة من العمر 46 عاما، وصاحبة محل تصفيف الشعر، سافرت قبل خمسة أعوام لزيارة قرية عائلتها في شمال سوريا، حيث تحولت زيارتها القصيرة إلى منفى طويل؛ بسبب سيطرة قوات المعارضة على حيها قرب دمشق ولم تستطع العودة. 

وتلفت الصحيفة إلى أن قوات النظام استعادت الحي الآن، مستدركة بأن امتثال لا تستطيع العودة إلى بيتها؛ لأن السلطات سيجت المنطقة تحضيرا لهدمها وإعادة بنائها من جديد.

وينقل التقرير عن امثتال تساؤلها، قائلة: "لماذا لا أزال مشردة مع أن منطقتي نظيفة من الإرهابيين وبيتي في حالة جيدة؟"، وقالت: "لم يخرج الجيش السوري الإرهابيين لتنتزع ممتلكاتنا منا". 

وتفيد الصحيفة بأن مشكلة امتثال هي قانون 10، الذي يمنح الحكومة سلطات واسعة لمصادرة الأراضي، بما فيها مكان بيتها، ويسمح للسلطات بهدمه قبل أن تسلمه إلى متعهدين خاصين. 

ويبين التقرير أنه بالنسبة لستة ملايين سوري شردتهم الحرب، فإن بيوتهم التي لم تدمر بسبب القتال فإن رئيس النظام السوري بشار الأسد يقوم الآن بتدميرها، مشيرا إلى أنه بعد سبعة أعوام من الحرب، فإن مناطق شاسعة من سوريا تحولت إلى أنقاض، فتضرر أو هدم ثلث المساكن في البلاد، فيما لن تكون عملية الإعمار سريعة، وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة بناء سوريا ما بعد الحرب بحوالي 250 مليار دولار.

وتعلق الصحيفة قائلة إن قانون 10 يظهر أن الأسد ليس قاسيا مع معارضيه فقط، بل مع من دعموه أيضا، مشيرة إلى أن أنصار القانون الذي سرى مفعوله في نيسان/ أبريل يقولون إنه يمنح السلطة فرصة لتدمير المناطق العشوائية، واتخاذ قرارات بإعادة بنائها، وجذب الاستثمار الخاص. 

ويذكر التقرير أن فيصل سرور، الذي يترأس اللجنة المحلية لإعادة تطوير دمشق، أخبر المشردين في مقابلة إذاعية، قائلا: "أريد عودتكم إلى بيوت لا تنهار عليكم وعلى أطفالكم.. انتظروا حتى نوفر المياه والخدمات الصحية والإنارة والشوارع المفتوحة"، إلا أن النقاد يتهمون الحكومة باستخدام القانون لتشريد السكان الفقراء، ومنع اللاجئين من العودة، ويقولون إن نظام الأسد لا يريد تحمل مسؤولية توفير الخدمات وثمن الرعاية للأعداد المتزايدة منهم. 

وتورد الصحيفة نقلا عن الباحثة في منظمة "هيومان رايتس ووتش" سارة كيالي، قولها: "نلاحظ أن النزاع يتحول من النشاطات المعادية إلى حقوق الملكية".

وينوه التقرير إلى أن امتثال تخشى من قيام المتعهدين ببناء شقق سكنية باهظة الثمن لبيعها للأثرياء والمستثمرين الخارجيين بدلا من السكان الأصليين، ففي منطقة أخرى من دمشق تم هدمها برزت عمارات عالية تهدف لجذب الزبائن الأثرياء. 

وتشير الصحيفة إلى أن هناك مليون لاجئ سوري يعيشون في أوروبا، بالإضافة إلى 5.6 مليون في دول الجوار، فيما هناك 6 ملايين مشرد داخل البلاد، بينهم أبناء الطبقة العاملة في حي التضامن، الذي كانت تعيش فيه امتثال. 

وبحسب التقرير، فإنهم قاموا بإنشاء صفحة على "فيسبوك" لمناشدة الأسد، وقال محامي انضم لمجموعة من المحامين الذين يدافعون عن سكان الحي: "لا نريد أن نكون في حرب مع أي من الحكومة.. نريد فقد أن يستمعوا لنا". ويعد حي التضامن من اول المناطق التي سيتم هدمها بناء على قانون 10 . 

وتقول الصحيفة إنه من غير المعلوم الكيفية التي سيتم فيها هدم مساكن لـ250 ألف شخص، وتم منح 3 آلاف بيت إقامة مؤقتة، حيث تقول السلطات إن معظم البيوت غير قابلة للسكن، مشيرة إلى أن السلطات وعدت بعد ضغوط من السكان بعودة الجميع إلى الحي قبل عملية إعادة التطوير. 

ويلفت التقرير إلى أن قانون 10 يعطي تعويضات لملاك البيوت التي ستتم مصادرتها، وسيمنحنون حصصا مساوية لقيمة بيوتهم في الشركة العامة الخاصة التي ستتولى إعادة البناء، مستدركا بأن الحكومة هي التي تقرر وعلى السكان إظهار ما يثبت ملكيتهم للحصول على التعويض، حيث أن هناك مشكلة في هذا الأمر لأن نصف البيوت بنيت دون رخصة. 

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أنه بالنسبة لامتثال، التي توفي زوجها بسبب السرطان، فإن الشقة هي للتقاعد، وتشعر أن عمليات إعادة التطوير هي مكافأة قاسية لمن أثبت ولاءه للنظام.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)