هايلي تحرّض على أسرى فلسطين.. هل هي حملة جديدة؟

علقت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على تغريدة للسفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية هاجم فيها عملية مستوطنة عوفرة أمس والسلطة الفلسطينية.

وقال داني دانون المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة: "منذ وقت قصير أطلق إرهابي من سيارة النار على الإسرائيليين بما في ذلك امرأة حامل.. عندما يتم القبض عليهم تقوم السلطة الفلسطينية بدفع راتب شهري لهم، لأن هذا جزءا من حملة التحريض التي تشنها السلطة على مثل هذه الهجمات".

وعقبت هايلي على تغريدة دانون بالقول: "هذه المدفوعات يجب أن تتوقف" في تحريض على رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

— Nikki Haley (@nikkihaley) December 9, 2018

حملة جديدة

عبد الناصر فروانة مدير دائرة الاحصاء في وزارة الاسرى، قال إن تصريحات هايلي وقبلها سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، تحريض جديد ضمن سلسلة تحريضات سابقة ضد أسرانا ومناضلينا.

وأوضح فروانة لـ"عربي21" أن "الواجب الوطني والأخلاقي، يفرض على السلطة، وكافة المكونات تقديم الدعم والإسناد لأسرانا ومناضلينا وعائلاتهم، ونحن هنا نتحدث عن مقاومين كفلت كل الشرائع الدينية والأخلاقية والدولية حقهم في الدفاع عن أنفسهم، وتحرير أرضهم".

وأضاف: "هؤلاء الذي يتعرضون للتحريض الأمريكي والإسرائيلي، ليسوا قتلة جنائيين في إطار جرائم قتل جماعي، لكنهم مقاومون في إطار مقاومة شرعية، وكفاح مسلح الأمم المتحدة كفلت حق ممارسته، والمشكلة هي الاحتلال ووجوده وليس في من يقاومه".

وقال فروانه إن "الجانب الأمريكي والإسرائيلي ومنذ 3 سنوات يسعيان لتجريم الأسرى الفلسطينيين، ونضالهم من أجل تجريم الشعب الفلسطيني ككل، وهناك هجمة في هذا الاتجاه ومطالبات وضغوط على السلطة لوقف صرف الرواتب، بل ومحاولة سرقة مصروفات الأسرى من أموال المقاصة التي يتحكم بها الاحتلال".

إقرأ أيضا: فصائل تبارك "عملية عوفرا" وتؤكد انتصار خيار "أشرف نعالوة"

ولفت إلى أن الحديث الأخير يأتي عقب الفشل الأمريكي الإسرائيلي في التحريض على مناضلي شعبنا، بإدانة أعمال المقاومة وحركة حماس، وهو الأمر الذي نرفضه كفلسطينيين، سواء على المناضلين الأفراد أو التنظيمات ككل".

ورآى فروانه أن تحريض هايلي "خطوة جديدة ضمن خطوات الإدارة الأمريكية، بالتعاون مع الاحتلال، لضرب القضية الفلسطينية، ونضال الشعب لتحرير أرضه والواجب هو احتضان أهالي المقاومين وأبنائهم، رغم كل الضغوط للتخلي عنهم".

وعلى صعيد معاناة الأسرى والتضييق عليهم داخل السجون، قال المسؤول بوزارة شؤون الأسرى: إن الاحتلال منذ سنوات "يعكف على حرمان الأسرى من كافة حقوقهم وأبسط متطلباتهم، من مأكل ومشرب وملابس وحتى الرعاية الطبية".

وأشار إلى أن إسرائيل قامت بتشريع قوانين لـ"إضفاء قانونية على انتهاكاتها بحق الأسرى، وآخرها كان التنصل من توفير الرعاية الطبية لهم وتحول علاج الأسير على حسابه الخاص ما شكل عبئا إضافيا فوق التنكيل في السجون".

دعاية اليمين

من جانبه قال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش: إن "دعاية اليمين الإسرائيلي المتطرف قائمة على التحريض الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال من أجل أهداف انتخابية".

ولفت الخفش لـ"عربي21" إلى أن الأسرى عرضة دائما لتهديدات الاحتلال، بحرمانهم من زيارات عائلاتهم أو اللقاء بمحاميهم، فضلا عن قطع الدعم المقدم لهم من السلطة أو فصائلهم، للقضاء على صمودهم داخل المعتقلات.

وأشار إلى أن التصريحات الأمريكية والإسرائيلية، بهذا الشأن "تنطلق بعد كل عملية للمقاومة، تحدث هنا وهناك ضد المستوطنين، خاصة بعد عملية "عوفرة" وقبلها عملية بركان، التي فشل الاحتلال باعتقال منفذها.

وأوضح الخفش أن المخصصات والرواتب التي تقدم للأسرى، هي من "أجل استمرار حياة أبنائهم خلفهم بعد غياب رب الأسرة عن المنزل".

وقال: إن "قطع الرواتب الذي يغطي الحاجات الأساسية لعائلة الأسير يضعه في حالة نفسية سيئة داخل المعتقل" مشددا على أن "ما يقدم هو أقل القليل بحق من ضحى بنفسه وعمره لأجل وطنه".

وأشار إلى أن حرمان الأسرى من المخصصات يعني "كارثة" في ظل وجود 6500 أسير موزعين على كافة السجون الإسرائيلية بينهم 300 طفل و 26 أسيرا يقبعون في الأسر منذ 30 عاما فضلا عن 100 أسير مريض بأمراض مزمنة بالإضافة لوجود 51 أسيرة.