فايننشال تايمز: تعديلات كبيرة مرتقبة ببنية الحكم السعودي

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي عرّضت النخبة الضيفة المحيطة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمخاطر العزل والاستغناء عن الخدمة.

وفي مقال أعده كل من أحمد العمران وأندرو إنغلاند، وترجمته "عربي21"، قالت الصحيفة إن هذه النخبة التي أثرت على ولي العهد بدرجة أبعدت عن مناصبها الحقيقية، وستكون أول ضحايا تعديلات على بنية السلطة قد يجريها الملك سلمان الذي يعيد تأكيد نفسه على السلطة.

وأضافت أن الشخصية الرئيسية في هذه النحبة كانت سعود القحطاني الذي عزل من منصبه بعد تورطه في جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر). والسؤال هو إن كانت الرياض ستقوم بعمليات تطهير أخرى في محاولتها لتبرئة ولي العهد البالغ من العمر 33 عاما وعدم تحميله مسؤولية القتل. وفي الوقت نفسه تحاول الظهور بمظهر من يعمل شيئا لمعاقبة من تقول إنهم مسؤولون عن الجريمة في نظام مركزي يعاني من عيوب كثيرة.

إقرأ أيضا: فايننشال تايمز: كيف كان قتل خاشقجي صفعة لمشروع "نيوم"؟

ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على المحادثات التي أجراها العاهل السعودي قولها إن "الملك سلمان غاضب بشأن ما حدث مع خاشقجي"، مضيفة أن الملك العجوز يريد تغييرات أخرى في حاشية ولي عهده المفضل. فمنذ عام 2015  أصبحت الشؤون الاقتصادية والأمنية المهمة تخضع لمجلسين استحدثا برئاسة الأمير محمد الذي بات يسيطر على كل المؤسسات الحيوية بما فيها شركة النفط العملاقة، أرامكو، وهيئة الاستثمار العام/الصندوق السيادي السعودي. وتعمل تحته عدة مستويات تتداخل أحيانا، وهي عرضة لإعادة الترتيب من قبل الملك.

ونقلت الصحيفة عن سعودي آخر عالم بما يجري في الديوان الملكي قوله إن التغييرات المحتملة قد تشمل المهام السياسية والإعلامية التي تولاها في السابق سعود القحطاني، وقد يشترك في إدارتها عدد من المسؤولين. وهناك خطة لحل مركز الشؤون الإعلامية الذي كان القحطاني يدير منه عملياته ضد المعارضين لولي العهد، ويشكل من خلاله الرسائل التي تبث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالإضافة إلى القحطاني هناك تركي آل الشيخ الذي شكل مع القحطاني ثنائيا للتأثير على محمد بن سلمان.  ويعمل آل الشيخ مستشارا لشؤون الرياضة لولي العهد. ويعتبر هو والقحطاني من أقرب المستشارين للأمير، وكانا على الجبهة الأمامية في الحملة التي استهدفت المدونين والناشطين ورجال الأعمال الذين يعتبرون ناقدين للحكومة.

وقال خبير سعودي في السياسة الاقتصادية إن "القحطاني رغم مستواه العلمي البسيط كان أعلى رتبة من خبراء مثل (الخبير الاقتصادي) محمد الشيخ، خاصة في القرارات ذات الأبعاد السياسية والتي أثرت على الرأي العام مثل قطع الدعم والعلاوات".

إقرأ أيضا: الشيوخ الأمريكي يدعم إنهاء الدعم العسكري للسعودية باليمن

ويقول شخص آخر: "إن الجميع قلق من الأشخاص في الدائرة المحيطة بالأمير حتى لو كان تأثيرهم حميدا، لأنهم في مراكز مؤثرة وقد يكون تأثير بعضهم غير حميد".

وفي إشارة إلى التغيير المقبل أقر الملك سلمان الذي دعم صعود ابنه  إلى السلطة، في الشهر الماضي إنشاء مركزا جديدا للاتصالات والمعرفة والرقابة. ومهمة المركز هي "متابعة القضايا والظواهر التي تؤثر على صورة المملكة"، والقيام بتحليلها و"تقديم مقترحات للتعامل معها"، وذلك حسبما جاء في المرسوم الملكي. وهناك تغييرات محتملة في شكل السلطة السعودية مثل إحياء دول مستشار الأمن القومي الذي ألغاه الملك سلمان بعد صعوده إلى السلطة عام 2015. ويُعتقد أن الأمير خالد بن سلمان شقيق ولي العهد وسفير الرياض في واشنطن هو المرشح الرئيس لهذا المنصب. وقال أشخاص مطلعون على هذه الخطط إنها في بدايتها وبرسم المناقشة.   

وقالت الصحيفة إن المسؤولين في المجموعة الثانية المقربة من ولي العهد لديهم تأثير في الحكومة والبلاط الملكي ويضمون محمد الشيخ كوزير للدولة يركز على الشؤون الاقتصادية ويعتبره البعض المستشار البارز للأمير في الشؤون الاقتصادية. وعمل ممثلا للسعودية في البنك الدولي بعد تخرجه في مجال القانون من جامعة هارفارد. وعين في عام 2013 مدير هيئة التنظيمات، وهي "سلطة السوق المالي". وخدم في مجلس شركة أرامكو ومجلس الشؤون الاقتصادية. وهناك أحمد الخطيب، المصرفي السابق الذي ترك القطاع الخاص وانضم إلى الحكومة وعمل في عدد من الوظائف كوزير للصحة ومديرا لهيئة الترفيه، ويعمل الآن مديرا لهيئة التصنيع العسكري السعودية. وكذا ياسر الرميان، مدير هيئة الاستثمار العام وعمل سابقا مديرا للبنك الفرنسي- السعودي. ومحمد التويجري الذي عمل بعد تقاعده كطيار في سلاح الجو السعودي في عدد من المناصب البارزة في بنك "أتش أس بي سي"، وعين وزيرا للتخطيط عام 2017. وإشارة للثقة التي يوليها الأمير بهم فهم أعضاء في مجلس إدارة هيئة الاستثمار العام المكون من ستة أشخاص.

المجموعة الثالثة هي من خارج البلاط الملكي وتضم خالد الفالح ومحمد الجدعان وعادل الجبير؛ وزراء الطاقة والمالية والخارجية على التوالي والذي يمثلون عادة الوجه العام لسياسات ولي العهد المحلية والخارجية. ورغم تجربتهم ومواقعهم العالية إلا أنهم "ليسوا في الداخل ولا يشاركون في بعض الحوارات"؛ حسب شخص مطلع على مجريات الديوان الملكي. فعندما قام الأمير بحملة مكافحة الفساد لم يكن بعض الوزراء على علم بالخطط.

وتقول الصحيفة إن توقعات حدوث تعديلات في شكل السلطة السعودية والوجوه العاملة فيها جعلت المستشارين والمسؤولين يتزاحمون فيما بينهم على التأثير وإسقاط منافسيهم في البلاط الملكي. وقال مسؤول سابق "أيا كانت مؤهلاتهم، وبعضهم لديه مؤهلات، إلا أنهم يخوضون لعبة سياسية فوق قدراتهم".