البطولة الأفريقية القادمة تحت حماية الجيش المصري.. كيف ذلك؟

أعلنت مصر تقدمها بطلب رسمي لاستضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقرر لها حزيران/ يونيو 2019، بعد أن كشف وزير الرياضة المغربي أن بلاده لم يسبق لها أن أعلنت نيتها التقدم بطلب لتنظيم البطولة القارية بعد سحبها من الكاميرون.

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن ببيان رسمي، في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تعليقا على سحب تنظيم البطولة من الكاميرون، أن مصر لن تتقدم بشكل قاطع بطلب لتنظيم البطولة؛ حفاظا على العلاقات الأخوية التي تجمعها مع دولة المغرب التي أعلنت نيتها استضافتها.

وبرر عضو مجلس اتحاد الكرة المصري، مجدي عبد الغني، في تصريحات إعلامية مصاحبة، بأن الأوضاع الأمنية والاقتصادية هي التي تقف حائلا أمام تنظيم مصر للبطولة، والتي يخضع تنظيمها في الأساس لرغبة الدولة وليس لاتحاد الكرة.

إلا أن المسؤولين المغاربة فاجأوا الجميع قبل انتهاء الموعد المقرر لتقديم طلبات استضافة البطولة بـ24 ساعة، بأنهم لم يفكروا من الأساس في التقدم بطلب لتنظيم النهائيات، ورفض وزير الشباب والرياضة المغربي، رشيد الطالبي العلمي، ما ردده البعض برغبة المغرب في تنظيم البطولة، مؤكدا في تصريحات صحفية أن البعض ردد أن بلاده تريد استضافة النهائيات القارية، وهو أمر لم يحدث ولم يسبق أن أعلنت عنه المغرب في أي مناسبة.

وكان المتحدث باسم اتحاد الكرة المصري، أحمد مجاهد، قد استبق قرار اتحاده الرسمي لاستضافة النهائيات، بتصريحات لإذاعة "أون سبورت"، أكد فيها أن هناك معوقات بيروقراطية هي التي تحول دون تنظيم مصر للبطولة، وأن الأمر ليس متعلقا بالإمكانيات أو البنية التحتية.

ورفض مجاهد تحديد نوعية المعوقات التي تحدث عنها، ولكنه أشار إلى أنها متعلقة بحضور الجماهير، في تلميح للدور الأمني الذي يقف حائلا دون استضافة البطولة بسبب الجماهير، إلا أنه عاد وأكد في تصريحات أخرى لقناة الأهلي بعد تقديم الطلب بشكل رسمي بأن البطولة سوف تشهد أكبر حضور جماهيري عرفته القارة الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن بداية الشهر الجاري سحب تنظيم البطولة من الكاميرون، لعدم جاهزية الملاعب والشكوك حول الوضع الأمني، خاصة أن البطولة المقبلة تعد الأولى التي تضم 24 منتخبا، كما أنها تجري للمرة الأولى في فصل الصيف، عكس البطولات السابقة التي كانت تجري في الشتاء.

وفي تعليقه على تغير الموقف المصري تجاه استضافة البطولة القارية، يؤكد الناقد الرياضي محمود حلمي لـ"عربي21" أن اتحاد الكرة المصري لم يكن يرغب في استضافتها منذ البداية، وهو الذي قدم تبريرات متعلقة بالوضع الأمني تارة، والعلاقات مع المغرب تارة أخري، حتى فاجأته المغرب بقرارها الذي كشف خداع المسؤولين المصريين.

ويوضح حلمي أن اتحاد الكرة ما زال متخوفا من حدوث أزمة بين الجماهير والأمن إذا أقيمت النهائيات بمصر، حتى لا بدفع هو الثمن كاملا، ويتم فتح ملفات فضيحة كأس العالم، وهو ما يبرر رفضه تنظيم البطولة ببيان رسمي، وحتى في التطورات الأخيرة، فإن الرغبة في استضافة النهائيات كانت من خلال وزير الشباب الرياضة وليس من خلال اتحاد الكرة.

ويضيف الناقد الرياضي أن الزفة الإعلامية التي صاحبت تقديم مصر لطلب الاستضافة، توحي بأن الاتحاد الأفريقي وافق على الطلب، بينما الحقيقة أن هناك منافسة قوية مع جنوب أفريقيا التي تقدمت هي الأخرى بطلب لاستضافة البطولة، وفي هذه الحالة فإن الاتحاد الأفريقي قد يتجه نحو جوهانسبرج وليس القاهرة، بسبب المشاركة الجماهيرية التي يعتبرها مضمونة في جنوب أفريقيا، على عكس الوضع بمصر.

ويوضح حلمي أن الخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة المصري كان مشمولا بخطاب ضمان يفيد بالتزام الحكومة المصرية بدعم اتحاد الكرة في تنظيم البطولة، ولكن هذا لا يعني أن مصر تقدمت بملفها التنظيمي؛ لأن الملف يتطلب معلومات والتزامات محددة من كل أجهزة الدولة تشمل الملاعب والمطارات والفنادق المستشفيات وملاعب التدريب والمواصلات وتأمين الفرق وتأمين الجماهير.

في إطار متصل، يؤكد الخبير الأمني حمدي الشعراوي لـ"عربي21" أن البطولة تمثل تحديدا كبيرا للأمن المصري، خاصة أن التصريحات السابقة لمسؤولي اتحاد الكرة المتعلقة بررت عدم تقدمهم بطلب التنظيم لأسباب أمنية واقتصادية، وهو ما أحرج نظام السيسي بشكل كبير.

ووفقا للشعراوي، فإن نظام السيسي وجد الحل لدى القوات المسلحة، حيث تستضيف ملاعبها مباريات 15 فريقا من إجمالي 24 فريقا يشاركون بالبطولة، ويمثلون خمس مجموعات من إجمالي ثماني مجموعات، وهي ملاعب برج العرب بالإسكندرية والجيش بالسويس والكلية الحربية والسلام والدفاع الجوي بالقاهرة.

ويشير الخبير الأمني إلى أنه حتى استادات القاهرة الإسماعيلية والإسكندرية فإنها تخضع لتأمين كبير من القوات المسلحة لقربها من منشآت عسكرية حيوية بهذه المحافظات، كما أن فنادق الجيش المنتشرة في هذه المحافظات ستكون مقر إقامة المنتخبات، وبالتالي فإن البطولة سوف تكون تحت سيطرة وتحكم كامل من القوات المسلحة.