المحكمة الأوروبية ترفض طعنا لحماس يتهمها "بالإرهاب"

رفضت محكمة أوروبية الجمعة طعنا تقدمت به حركة المقاومة الإسلامية (حماس) احتجاجا على تصنيف الإتحاد الاوروبي لها كمنظمة "إرهابية". 

ورفضت المحكمة الأوروبية العامة مساعي حماس، التي تحكم قطاع غزة منذ العام2007، لإنهاء تجميد مفروض على أصول مملوكة لها في الاتحاد الاوروبي في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.

ويأتي القرار بعد اسبوع من فشل واشنطن بالجمعية العامة للأمم المتحدة ، لمساعي تمرير قرار يدين حركة "حماس" الفلسطينية.
 
واعتبرت صحف عبرية بينها "هآرتس" حينها نتيجة التصويت "صفعة للإدارة الأمريكية وإسرائيل". 

ويعد حكم المحكمة ومقرها لوكسمبورغ، المرحلة الأخيرة من معركة قانونية طويلة بين الاتحاد الاوروبي وحماس، التي تعارض العقوبات المفروضة عليها من بروكسل.

اقرا أيضا :  محكمة أوروبية تتجه لرفع اسم حماس من قائمة الإرهاب

وقالت ثاني أعلى محكمة أوروبية الجمعة "بحكمها اليوم ... ترفض المحكمة العامة طعن حماس بخصوص قرارات المجلس (الأوروبي) بين عامي 2010 و2014 و(كذلك) في العام 2017".

وفي تموز/يوليو 2017، ألغت محكمة العدل الأوروبية قرارا سابقا للمحكمة العامة يقضي بإزالة الحركة الإسلامية من قائمة الكيانات الإرهابية بسبب اتخاذ الاتحاد الاوروبي قراره استنادا إلى معلومات من وسائل الإعلام وشبكة الانترنت.

وخلصت محكمة العدل، أعلى محكمة اوروبية، إلى أن المحكمة العامة اخطأت في تطبيق القانون وعليها دراسة القضية مجددا.

اقرا أيضا :  "الجمعية العامة" تعتمد 8 قرارات لصالح فلسطين بأغلبية

وفي الحكم الصادر الجمعة، قالت المحكمة العامة إنّ الاتحاد الأوروبي يحق له إدراج حماس على قائمة الكيانات الإرهابية استنادا إلى قرار اتخذه وزير الداخلية البريطاني.

وذكرت المحكمة أنّ "المحكمة الأوروبية ترى خلافا لمراسلات حماس أن الحصول على السلطة بعد انتخابات، والطبيعة السياسية لمنظمة أو مشاركتها في حكومة لا يعطيها الحق في تجنب تطبيق القانون".