تجارة مصر الأفريقية.. أرقام متواضعة

في عام 2016، بلغت المعونات الدولية للدول الأفريقية 50 مليار دولار، وهو الرقم الأدنى للمعونات لأفريقيا خلال السنوات الخمس المنتهية في 2016، حيث اقترب الرقم من 57 مليار دولار عام 2003.. وهكذا نجد أثيوبيا تتلقى معونات في 2016 بأكثر من أربعة مليارات دولار، ونيجيريا بنحو مليارين ونصف المليار دولار، وكلا من تنزانيا وكينيا والكونغو بأكثر من ملياري دولار لكل منها خلال العام.

ومن باب المعونات، كان دخول تجارة تلك الدول المانحة واستثماراتها إلى القارة الأفريقية، بينما بلغت مخصصات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في العام المالي الحالى، أقل من 11 مليون دولار، وهي الوكالة التي حلت محل صندوق التعاون الفني المصري مع أفريقيا، وصندوق التعاون المصري مع دول الكومنولث والدول الإسلامية المستقلة حديثا عن الاتحاد السوفييتي، وبما يشير إلى عدم استطاعة المعونات المصرية المنافسة.

وكانت النتيجة تدني نصيب التجارة المصرية مع الدول الأفريقية غير العربية، لتصل نسبتها ما بين أقل من 2 في المئة إلى أقل من 3 في المئة من مجمل التجارة الخارجية المصرية خلال السنوات الثمانية الأخيرة، حسب بيانات جهاز الإحصاء المصري. وبإضافة الدول العربية في الشمال الأفريقي، ترتفع النسبة إلى ما بين 5 إلى 6 في المئة من التجارة المصرية في نفس السنوات، حسب جهاز الإحصاء الرسمي.

3 بالألف نصيب مصر بالواردات

وكانت النسبة تقل عن ذلك قبل عام 1998، والذي انضمت خلاله مصر إلى دول الكوميسا في شرق وجنوب القارة الأفريقية، والتي ساهمت في تبادل منتجات الدول الأعضاء التسع عشرة بلا جمارك، مما عزز التجارة التي ظلت لفترة ترتكز على استيراد مصر للشاي من كينيا والنحاس من زامبيا، ثم تنوعت سلع التجارة بعد ذلك، لكن نصيب مصر من التجارة الأفريقية ظل محدودا، رغم زيادة عدد أعضاء الكوميسا إلى 21 دولة بعد انضمام تونس والصومال.

وفي العام الماضي، بلغت قيمة واردات القارة الأفريقية 534 مليار دولار، في حين بلغت قيمة صادرات مصر للدول الأفريقية ثلاثة مليارات و625 مليون دولار، بنسبة سبعة من الألف من جملة الواردات الأفريقية. ومع استبعاد الدول العربية التسعة في القارة الأفريقية، تنخفض النسبة إلى ثلاثة بالألف فقط من مجمل الواردات الأفريقية.

وأكدت بيانات الدول الأفريقية التي ترتفع تعاملاتها مع مصر خلال العام الماضي ذلك، حيث احتلت الواردات من مصر المرتبة 12 في واردات كينيا، وبنسبة أقل من 2 في المئة، والمرتبة 14 في واردات أوغندا، وبنسبة واحد في المئة، و21 في واردات أثيوبيا، بنسبة واحد في المئة من الإجمالى، ورقم 34 في واردات أنجولا، ورقم 37 في واردات تنزانيا، بنسبة أربعة بالألف، والترتيب 41 في واردات كل من نيجيريا وزامبيا، والمرتبة 58 في واردات جنوب أفريقيا.

وعلى الجانب الآخر، تأخر ترتيب الدول الأفريقية في قائمة دول الواردات المصرية العام الماضي، حسب البيانات المصرية، لتحل كينيا في المركز 33، بنسبة أربعة بالألف، وجنوب أفريقيا 39، بنسبة اثنين بالألف، وإثيوبيا بعد الخمسين، بنسبة أقل من الواحد بالألف.

مركز لوجستي لتخزين البضائع المصرية

وسلكت مصر سبلا عديدة لتعزيز التجارة مع أفريقيا، من خلال مكاتب شركة النصر للتصدير والاستيراد الحكومية في عدة بلدان أفريقية، ومكاتب التمثيل التجاري الحكومية في بعض الدول، وتكوين مجالس رجال أعمال مشتركة مع بعض البلدان الأفريقية، وقيام شركة ضمان الصادرات التابعة لبنك تنمية الصادرات المصري ببعض الجهد، وافتتاح بنكين مصريين فرعين في السودان وأوغندا، وإنشاء وحدة أفريقيا في مجلس الوزراء في عهد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وتأسيس القطاع الخاص شركة بالتعاون مع مستثمرين لبنانيين، لتسويق المنتجات المصرية في عدد من الدول الأفريقية، في شباط/ فبراير 2016، ومشاركة رجال الأعمال المصريين في بعض المعارض التي تقيمها بعض البلدان الأفريقية، وإنشاء مركز لوجيستي في كينيا للبضائع المصرية والسعى لإنشاء مراكز أخرى في بلدان أخرى واستئجار مخازن لتخزين البضائع المصرية فيها، حيث يتميز المستورد الأفريقي برغبته في مشاهدته البضائع حاضرة، بعكس الأوربيين الذين يكتفون بمشاهدة العينات فقط.

وكذلك عُقدت العديد من المؤتمرات في شرم الشيخ، حتى أصبحت تقليدا سنويا منذ فترة مبارك وحتى الآن، وعمل استراتيجية للتصدير لأفريقيا ما بين 2017 و2020 ما بين وزارة التجارة الخارجية المصرية وجمعية المصدرين المصرية، وتكوين شركات مصرية لتنمية التجارة، مثل الشركة المصرية الأفريقية التي يبلغ رأسمالها 20 مليون دولار.

دعم إضافي للصادرات لأفريقيا

وكان من أبرز تلك الإجراءات، قيام برنامج دعم الصادرات عام 2016 بمنح الشركات المصدرة إلى أفريقيا نسبة 2 في المئة، إضافة على النسبة الأساسية للمساندة التصديرية، وكذلك تحمل نسبة 50 في المئة من تكلفة الشحن إلى أفريقيا، ومنح المصدر إلى الأسواق الجديدة في القارة الأفريقية نسبة 50 في المئة إضافية من المساندة الأساسية للدعم.

إلا أن كل تلك الإجراءات لم تفلح في تحقيق زيادة كبيرة في حجم التجارة بين مصر وأفريقيا، خاصة أن حوافز دعم المصدرين متأخر صرفها منذ عامين، كما يرى المصدرون أن مشاكل التصدير لأفريقيا أكبر من تلك الحوافز، حيث صعوبة النقل وارتفاع تكاليفه، خاصة إلى الدول الحبيسة التي ليس لها موانئ بحرية، مثل أوغندا وأثيوبيا، مما يطيل وقت الشحن ويزيد تكلفته، وأنه لا سبيل لزيادة التجارة سوى بتوافر خطوط منتظمة للنقل البحرى وتسهيل النقل البري.

إلا أن خطوط الملاحة المصرية تبتعد عن أفريقيا، لقلة عدد الحاويات المتبادلة، مما يعرضها لخسائر، وهو نفس الأمر الذى دفع شركة مصر للطيران لتقليل خطوط الشحن الجوى بين مصر وعدد من الدول الأفريقية لقلة البضائع، رغم ارتفاع التكلفة جوا عنها بحرا.

ويضيف المصدرون المصريون لمشكلة النقل؛ صعوبات استيفاء ثمن الصادرات، في ظل قلة وجود بنوك مراسلة أفريقية تقوم بهذا لغرض، ومشاكل عدم الاستقرار السياسى والأمني والحروب الأهلية في بعض دول القارة، مثلما يحدث في جنوب السودان وليبيا والصومال وغيرها، والمنافسة القوية التي تواجهها المنتجات المصرية من المنتجات الصينية الرخيصة السعر نسبيا، إلى جانب المنتجات الهندية واليابانية والتركية والأوربية، والتي توجد لشركاتها مكاتب محلية مما يسهل الاتصال بالمستوردين، كما توفر شركاتها خدمات ما بعد البيع بالنسبة للسلع المعمرة، وهو ما لا تستطيع الشركات المصرية القيام به، في غالبية المدن بالدول التي يتم تصدير سلع معمرة مصرية إليها.