قالت
مجلة "
إيكونوميست" البريطانية، إن التقدم الجاري في المملكة العربية
السعودية، "خادع" ونتائج "الإصلاحات التي قام بها الأمير محمد بن
سلمان، كانت مخيبة للآمال".
وأشارت
المجلة في تقرير لها ترجمته "
عربي21" إلى أن البورصة السعودية، تظهر أداء صحيا جزئيا، لكن الحكومة
تدعمها سرا، بوضع أوامر شراء ضخمة، لمواجهة عمليات البيع، في أعقاب الأزمة الأخيرة،
الناتجة عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت
إنه ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال فإن العديد من أرقام البورصة، "مضللة ولا
يزال
الاقتصاد يميل إلى النفط، وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في الأشهر الأخيرة، إلا
أنه وبالنسبة للاقتصاد الذي ينمو بسرعة، مع النمو السكاني فإن الأداء بالكاد ممتاز".
وأوضحت المجلة
ابن سلمان، يريد للمستثمرين
الأجانب التفكير في أن المملكة، هي "رهان آمن، لكن سياساته المتقلبة من حبس
الأثرياء في فندق الريتز والصراعات الدبلوماسية التي لا طائل منها مع كندا
وألمانيا تخيفهم".
وتحدثت
عن انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، مقارنة بالعام السابق فضلا عن الأجواء، التي
خيمت على مؤتمر استثماري بالرياض، قبل نحو شهرين بسبب مقتل خاشقجي.
وكشفت
المجلة أن سعوديين أغنياء يفكرون بنقل أموالهم إلى الخارج، وأشارت إلى أن 80 مليار
دولار، غادرت السعودية العام الماضي.
ولفتت
إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع إيرادات النفط، والقيام بتدابير تقشف مثل تخفيض
الإعانات وفرض ضريبة القيمة المضافة، لتخفيض العجز، إلا أن اتجاه السعوديين للعمل،
لا زال ضعيفا في ظل جهود حكومية، لخلق فرص من خلال ترحيل الاجانب، في وظائف
المبيعات.
ورأت أن الوظائف هي "الصداع الأكثر
قوة" للمملكة، وأشارت المجلة إلى أن هناك حاجة لإيجاد 1.2 مليون وظيفة، عام
2022 لتخفيض نسبة البطالة، إلى 9 بالمئة للمواطنين.
وأوضحت أن السعوديين لا يتجهون للعمل في قطاع
البناء، الذي تأثر بشكل سلبي بفعل القرارات التي صدرت بحق المغتربين، فضلا عن عدم
إحلال السعوديين في الوظائف، التي يغادرها المغتربون مرة واحدة.
وقالت إن "الشباب السعودي متردد في العمل
بيديه، في حالة لا تستطيع الشركات تحملها".
وأشارت إلى أنه على الرغم من "حديث غالبية
الشباب السعودي، بحماسة عن ابن سلمان، الذي استبعد رجال الدين وأمراء آخرين، إلا
أنه يثير قلق المستثمرين، وبدون المال الأجنبين، سيجد الأمير صعوبة، في إبقاء كل
هؤلاء الشباب سعداء".