مجلس الأمن يصوت على نشر فريق لمراقبة الهدنة في الحديدة

 قال دبلوماسيون إن من المقرر أن يجري مجلس الأمن الدولي تصويتا، الجمعة، على اعتماد اتفاق لوقف إطلاق النار توصل إليه الطرفان المتحاربان في منطقة الحديدة باليمن، ويسمح لفريق من الأمم المتحدة بالبدء في مراقبة تنفيذه.

وأمضى المجلس، الذي يضم 15 عضوا عدة أيام في جدال حول نص صاغته بريطانيا، وقدمت الولايات المتحدة التي لم تستسغ جهود بريطانيا صيغة خاصة بها أمس الخميس. وقال الدبلوماسيون إن المجلس سيصوت على مشروع القرار البريطاني، ومن غير المتوقع أن تطرح واشنطن نصها للتصويت.

ولم ترد البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على طلب بالتعليق.

وقال دبلوماسي كبير بالأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه: "من غير المعتاد أن نرى مشاريع قرارات متماثلة ولكنها متنافسة، قدمها حلفاء بدلا من اقتراح تعديلات على المسودات الحالية. لكن هذه أوقات غير عادية".

وأضاف: "يجب أن ينصبّ تركيزنا على اعتماد سريع لدعم جهود الأمم المتحدة والاتفاق بين الطرفين". ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات، شريطة ألا تستخدم روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).

وبعد محادثات سلام دارت في السويد على مدى أسبوع برعاية الأمم المتحدة، وافقت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، الأسبوع الماضي، على وقف القتال في مدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر، وسحب القوات. وبدأت الهدنة يوم الثلاثاء.

ويجيز مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نشر فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يوما، لبدء مراقبة تنفيذ الاتفاق، ودعمه وتيسيره.

كما يطلب من جوتيريش تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر الجاري بشأن عمليات المراقبة الأساسية لوقف إطلاق النار، وإعادة نشر قوات الطرفين، ودعم إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة.

وسيقدم جوتيريش تقريرا أسبوعيا إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ الاتفاق وفقا لمسودة القرار.
ويدين النص "تقديم الأسلحة والعتاد المرتبط بها، من أي مصدر كان، بما يتعارض مع حظر السلاح".

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة أرادت الإشارة بالاسم إلى إيران، لكن روسيا اعترضت. ونفت إيران مرارا الاتهامات بأنها تزود الحوثيين بالسلاح.

ودفع الصراع اليمن إلى حافة المجاعة، وبات الملايين يعتمدون على المساعدات الغذائية. وكان أكثر من 80 في المئة من واردات اليمن يدخل عبر ميناء الحديدة، لكن ذلك تباطأ بشكل كبير.

ويدعو مشروع القرار "الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية، بما في ذلك الوقود، وأن تضمن الأطراف الأداء الفعال والمستدام لجميع موانئ اليمن".

ويعكس النص الذي وزعته الولايات المتحدة على أعضاء المجلس، واطلعت عليه رويترز، الصياغة البريطانية التي تركز على اتفاق وقف إطلاق النار، وتجيز دعم الأمم المتحدة، إلا أن واشنطن أزالت البنود المتعلقة بالأزمة الإنسانية.