حقوق الإنسان كوسيلة للهيمنة.. إسرائيل وأمريكا نموذجا 1من2

عن "حق الإنسان" في الهيمنة
المؤلف: نيكولا بيروجيني ونيف غوردون
ترجمة: محمود محمد الحرثاني
مراجعة سعود المولى
الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
الطبعة: الأولى 2018، بيروت، قطر
عدد الصفحات: 320
.....................................................................

حقوق الإنسان كإيديولوجية للهيمنة.. إسرائيل وأمريكا نموذجا

مرت عقود كثيرة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتوفر رصيد هائل من الممارسة الحقوقية، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى المنظمات الحقوقية، لكن هذا الرصيد المتناقض لم يخضع لحد الساعة لأي جهد نظري تقييمي، يقيس الممارسة الحقوقية للأطروحة الأخلاقية المعيارية المؤسسة لحقوق الإنسان، فلطالما تم النظر لحقوق الإنسان باعتبارها الأساس الأخلاقي والإنساني للحركات التي تقاوم من أجل منع تغول الدولة وقمعها وعنفها، وإقرار حقوق الإنسان في مختلف أجيالها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

المثير في هذا الرصيد الهائل، أن الاشتغال بأطروحة حقوق الإنسان، أو للدقة، إيديولوجية حقوق الإنسان، لم يكن حكرا على المنظمات الحقوقية غير الحكومية، وإنما صار فلسفة للدول والمنظمات الحكومية، تحاول توظيفها لشرعنة عنفها وتبرير قمعها ـ تماما بالطريقة نفسها التي تشتغل بها منظمات حقوق الإنسان ـ وهي تفضح عنف الدولة وقمعها وانتهاكاتها.

توظيف سياسي

كتاب عن "حق الإنسان: في الهيمنة" أو للترجمة الأوفى لمضمون الكتاب "حقوق الإنسان كأطروحة للهيمنة" لنيكولا بيروجيني ونيف غوردون، يحاول أن يؤسس لأطروحة جديدة، مقابلة تماما للأطروحة المعيارية الأخلاقية التي وظفت بها حقوق الإنسان، ويتمحور على النموذج الإسرائيلي العنفي، وأيضا على النموذج الجمهوري الأمريكي الليبرالي، ليرسم معالم هذه الأطروحة، وينتقد بشراسة الأنموذج التقليدي، الذي يقصر توظيف حقوق الإنسان فقط من قبل المنظمات المدافعة عن حقوق المستضعفين من أجل إقرار العدالة.

وهو عمل جماعي، نال قدرا مهما من المراجعة من قبل عدد من الأساتذة المبرزين في مختلف الجامعات الأمريكية، فضلا عن استثماره خلاصة معاينة ورصد متراكم للعنف الإسرائيلي، ومختلف التبريرات التي كان يخوض بها الجيش الإسرائيلي عنفه ضد الشعب الفلسطيني. وقد ترجمه محمود محمد الحرثاني المحاضر في جامعة الأقصى، ونشره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، لتقريب وجهة نظر أخرى حول توظيف حقوق الإنسان والديناميات السياسية التي تنخرط فيها، وذلك لنقد الأنموذج التقليدي الذي أضحى بمفاهيمه وأبعاده، مضللا وغير مستوعب لأشكال توظيف منظومة حقوق الإنسان في السياق السياسي والدولي.

نقد "الأنموذج الديمقراطي الوحيد" في الشرق الأوسط

ارتكز الكتاب على دراسة النموذج الإسرائيلي، الذي في العادة ما يقدم على أنه "التجربة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، وكيفية توظيفه الكثيف لخطاب حقوق الإنسان من أجل تبرير السياسات الإسرائيلية وشرعنتها، إذ بقدر تسارع وتنامي الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها الدولة الصهيونية، وقسوة العنف والعقوبات الجماعية للسكان الفلسطينيين (حرب غزة في 2008، و2009، و2014)، وبقدر النقد الدولي الهائل الذي يوجه لهذا الإرهاب الدولي الذي يمارسه الكيان الصهيوني، بقدر ما يقابل من قبله بتوظيف كثيف لمفردات حقوق الإنسان، واستثمار لأطروحتها لشرعنة التقتيل وتعزيز التشريد والحرمان. 

وقد رصد الكتاب مختلف التبريرات لحقوق الإنسان التي استعملها الجيش الإسرائيلي، ليثبت في النهاية أن أطروحة حقوق الإنسان، لا يستعملها فقط المناضلون من أجل إثبات العدالة، ولكن أيضا يوظفها بكثافة أولئك الفاعلون الذين ينتجون برامج تعزيز الظلم والعنف والتشريد، مما يجعل ماهية حقوق الإنسان في محك المساءلة، وكيف تسلم نفسها، وهي الأطروحة الأخلاقية المعيارية الإنسانية، لاستخدامات تناقض أصلها ورسالتها الإنسانية.

 

أطروحة حقوق الإنسان، لا يستعملها فقط المناضلون من أجل إثبات العدالة، ولكن أيضا يوظفها بكثافة أولئك الفاعلون الذين ينتجون برامج تعزيز الظلم والعنف والتشريد،

ويشير الكتاب بهذا الصدد، إلى أنه على الرغم من حجم الانتقادات الواسعة التي وجهت للكيان الصهيوني في نقد توصيف حالته كديمقراطية وحيدة في الشرق الأوسط، فإن الجديد في زاوية معالجته، أنه يحاول كشف الشكل الذي تطوعت به إسرائيل لمنظومة حقوق الإنسان لخدمة أجندتها العنفية والقمعية، وكيف يتمكن الاستعمار من توظيف حقوق الإنسان لمصالحه. 

في تعرية النموذج الجمهوري الأمريكي في توظيف حقوق الإنسان

ينطلق الكتاب من تسليط الضوء على حادثة إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن بدء الانسحاب من أفغانستان، وعن استكمال هذه العملية مع سنة 2014، وما تلاه من قرار الناتو عقد اجتماع لاتخاذ قرار في شأن تفصيلات استراتيجية خروج محتمل للولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان، وكيف ظهرت لافتات لناشطين حقوقيين أمريكيين في جميع أنحاء شيكاغو الحاضنة للاجتماع، تطالب الناتو بـ"التقدم" لخلق رابط بين الإحتلال العسكري وبين التقدم، وأثبت التعليق على صورة امرأتين أفغانيتين تمشيان على شارع غير معروف، تتلفع كل واحدة منهما ببرقع غطى جسدهما، وتظهر في الصورة فتاة صغيرة تمشي بينهما، وارتسمت في وجهها الدهشة حين رأت المصور يتلصص عليها، ليلتقط لها صورة وهي الوحيدة التي بدا وجهها من غير خمار. ليدل هذا المشهد على أن البرقع هو مستقبل المنطقة، بحيث إذا تم الربط بين الصورة والتعليق، ستكون الخلاصة أو الرسالة هي أن الناتو وحده، باعتبار رمز القوة العسكرية، قادر على أن يمنع هذا المستقبل، ويمكن النساء في أفغانستان من حقوقهن، ولاسيما منهن الفتيات، وهي الخلاصة التي كشفت عنها لافتة حقوقية أخرى تقول: "نعم لحقوق الإنسان، للنساء والفتيات في أفغانستان". 

 

اقرأ أيضا: أوباما يعلن انسحابا تدريجيا من أفغانستان

على أن الأمر لم يقتصر على إعلان حملة ضد الرئيس باراك أوباما بسب إعلانه البدء بالانسحاب من أفغانستان، ولا حتى مباركة قرار للناتو بالتدخل في أفغانستان لتعويض الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما أظهرت الوقائع بعدها أن استعمال مفردات حقوق الإنسان كان يقصد منها تبرير الحاجة الأمريكية الجمهورية لاحتلال أفغانستان، وأيضا الإعداد لأجندة موالية تتعلق بعقد "قمة ظل من أجل المرأة الأفغانية"، تم تمكين الجمهور من الدخول إليها مجانا. 

والمثير للملاحظة والاستغراب أن المنظم لهذه الفعالية لم تكن سوى منظمة العفو الدولية، وليس مركز أبحاث أو مؤسسة مدنية تابعة للحزب الجمهوري الأمريكي.

ويكشف تورط منظمة العفو الدولية في هذه الأجندة، أنها أضحت تتبنى أطروحة: "ضرورة توظيف العنف من أجل حماية حقوق الإنسان"، كما يشير أيضا إلى "أنها لا ترى تناقضا بين العنف وحقوق الإنسان"، وأنها تتبنى مقولة "العنف يحمي حقوق الإنسان من العنف الذي ينتهكها"، وأن العنف ليس مصدر تعد فحسب، ولكنه قد يكون مصدرا لتحرير المرأة، مع أن العنف في أطروحة حقوق الإنسان المعيارية والإنسانية يرتبط دائما وتقليديا بالهيمنة، كما أن حقوق الإنسان ترتبط بالتحرير والعدالة.

 

أقرأ أيضا: مظاهرات منددة بالعنف ضد المرأة في أفغانستان
 
وقد برزت هذه الأطروحة مع المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية، سوزان نوسل، التي قادت حملتها لحث الناتو على البقاء في أفغانستان، وهي صاحبة مقالة الفورين أفيرز" القوة الذكية" التي أصلت فيها لاستخدام العنف والقوة لفرض حماية حقوق الإنسان، ودور الجيش الأمريكي في تحقيق هذه الأجندة التي ترى فيها أن "أي استراتيجية قومية ليبرالية متجددة، يمكن للقوة العسكرية والمساعي الإنسانية أن يعزز بعضهما بعضا".

 

اقرأ أيضا: حلف "الناتو" يدعو طالبان للتفاوض مع الحكومة الأفغانية