إقالة مدير قناة مصرية بسبب منشوراته.. "الفيسبوك" دليل اتهام

أثار قرار السلطات المصرية بمجازاة مدير عام قناة نايل لايف للمنوعات بإحالته على المعاش بدعوى الإساءة والطعن والتشهير في نظام القيادة السياسية، ومؤسسات الدولة العسكرية والشرطية والقضائية، عبر حسابه على وسيلة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انتقادات حقوقية وسياسية.

ووافقت النيابة الإدارية، مطلع الأسبوع الجاري، على حكم المحكمة التأديبية العليا في القضية 199 لسنة 59 قضائية بمعاقبة مدير عام بقناة النيل للمنوعات "علي محمد كمال" بالإحالة للمعاش، "بعد ثبوت ما نسب إليه من قيامه بنشر كتابات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من شأنها مناهضة الجيش والشرطة، ونقد لنظام الحكم في الدولة وإهانة مؤسساتها".

وأضافت النيابة الإدارية أن لهذه المنشورات بالغ الأثر، ليس فقط على المتهم وحده، بل يتعداه إلى المجتمع؛ لأن من شأنها الإخلال بالنظام العام بالدولة وتكدير الأمن العام والعمل على إثارة الفوضى مما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة والأمن القومي للبلاد.

وشغل محمد كمال منصب مدير عام قناة "نايل لايف"، في أيلول/ سبتمبر 2016 عقب اعتماد رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الراحلة، صفاء حجازي، قرارات تعيين خمسة مساعدي رؤساء القنوات؛ بهدف ضخ دماء جديدة.

الفيسبوك أداة إدانة

وانتقد الباحث القانوني والحقوقي، حسين صالح عمار، الحكم والقرار بإحالة كمال للمعاش بسبب أرائه الشخصية، قائلا: "إن نظام السيسي قائم على الأحادية واللا قانون وأصبح التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور المصري، كحق أساسي من حقوق المواطن المصري، جريمة تعاقب عليها السلطة التنفيذية"

وأوضح لـ"عربي21": أن "عشرات القضايا التي تنظرها محاكم استثنائية منتقاة تستخدمها السلطة للبطش بأصحاب الرأي، الذين يجدون أنفسهم أمام اتهامات هي في الأساس حق وافتراءات رغم عدم ثبوتها تصدر أحكام بمعاقبتهم"، مشيرا إلى أن "الذي حدث مع الأستاذ محمد كمال مدير قناة النيل لايف فصل جديد من التعسف والتلفيق والكيدية التي تواجه به السلطات أصحاب الرأي".

اقرأ أيضا: مرصد حقوقي: التحفظ على جريدة "المصريون" انتهاك خطير

واعتبر مثل تلك الممارسات دليلا على خضوع حسابات المواطنين للرقابة، قائلا: "إن ممارسات الرقابة أممت كل الحقوق وصادرت الحريات، وباتت التعليمات ومصلحة النظام أسمى من القانون، فمن يلتزم بالقانون ويستخدم حقه في ضوء ما أقره القانون يسجن ويمارس ضده انتهاكات متنوعة، أما من ينفذ التعليمات مهما تعارضت مع القانون وتعاظمت درجة مخالفته لا يعاقب على جرمه بل ويتم ترقيته"!

موظف بدرجة مخبر

وقال الصحفي مؤسس ورئيس نقابة الإعلاميين الإلكترونيين السابق في مصر، أبو بكر خلاف، لـ"عربي21" إن "النظام يعتبر الوظيفة العامة الحكومية هبة منه يستحقها من يؤيده ويدعمه على طول الطريق، وإذا وجد أي اعتراض أو انتقاد على سياسته ولو في شكل رأي شخصي على الإنترنت يعتبر هذا الشخص منبوذ ومطرود من العمل، وكأن السيسي هو صاحب النعمة".

مضيفا أن "أن ما يحدث يرسخ لما يريد النظام أن يروج له من أن شخص السيسي هو مصر؛ وبالتالي الإساءة له أو انتقاد سياساته تعتبر عدوانا على مصر، وبالتبعية هي عدوان على الجيش العظيم، ومؤسسات الدولة، ونشر وترويج الأفكار الباطلة التي تساعد على قلب نظام الحكم وهدم المؤسسات .. وغيرها من التهم الجاهزة".

واستهجن استخدام الوظائف كأدوات عقاب قائلا: "غالبا ما يكون الفصل من الوظيفة والتحويل للتأديب أول إجراء يتبعه استدعاء من الأمن الوطني، وإما الإعتذار أو الاعتقال بقضية جديدة، ويعد قانون الخدمة المدنية الذي تم إقراره أحد هذه الصور من تقنين الظلم، بحيث يعتبر ترقية الموظف وبقاءه رهنا بطاعته ووفقا لتقرير الأمن الوطني حول موقفه من النظام".

وكشف خلاف أن "الأجهزة الأمنية تتابع الجميع، ولكنها تخص بالمتابعة الموظفين الكبار، وخاصة الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة، وتكون المكافآت وفقا لذلك، ولهذا ينتشر المخبرين الموظفين الذين يسعون كل الوقت لإزاحة زملاءهم بهذه الطريقة المنحطة، وهي نقل تعليقاتهم الخاصة التي تعبر عنهم، وليس عن المؤسسة إلى الجهات الأمنية لإتخاذ الإجراء ضدهم، وهو ماتستجيب له الجهة الإدارية الأعلى مرغمة حتى لايقال أنها تدعم هذا الموظف المنتقد للنظام".