هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عقدت لجنة عسكرية تضم طرفي النزاع اليمني وترأسها الأمم المتحدة، اجتماعها الأول في الحديدة، الأربعاء، لتبدأ رسميا مهمتها المتمثّلة في منع الهدنة من الانهيار وفي الإشراف على الانسحاب المتفق عليه من المدينة التي تعتبر شريان حياة لملايين المدنيين.
وقال مسؤول مقرّب من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا للوكالة الفرنسية إن ممثلي السلطة "اجتازوا خطوط التماس في الحديدة بشكل آمن، ووصلوا إلى فندق يونيون حيث يقع مقر اللجنة" في شرق المدينة.
من جهته، ذكر مسؤول في الحكومة اليمنية أن ممثلي السلطة "تنقّلوا على متن سيارات تابعة للأمم المتحدة" للدخول إلى المدينة المطلة على البحر الأحمر.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر عسكري في القوات الحكومية اليمنية، مفضّلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن الاجتماع يجري في مقر الأمم المتحدة وسط المدينة، بعد وصول أعضاء اللجنة من الجانب الحكومي.
اقرأ أيضا: قيادي حوثي: تسليم ميناء الحديدة ليس مطروحا.. والحكومة ترد
وأضاف أن "الاجتماع كان سيفشل بعد تعذر دخول الجانب الحكومي، لكن الجنرال الهولندي باتريك كاميرت عقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة من جانب الحوثيين، وبعدها دخل الوفد الحكومي".
وأشار المصدر إلى أن أعضاء الحكومة الثلاثة دخلوا المدينة من مناطق سيطرة الحوثيين على عربات مدرعة تابعة للأمم المتحدة، من شارع الخمسين شرقي المدينة بعد أن نزع المسلحون الحوثيون الألغام.
ومُنع دخول الصحفيين إلى الاجتماع الذي يتم للمرة الأولى بين الجانبين في المدينة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، ومن المرتقب أن يشهد تباين في الرؤى لعملية الانسحاب.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة. وبينما تفرض القوات الحكومية طوقا عسكريا على المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية، يسيطر الحوثيون على الجهة الشمالية من المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
ويسري وقف إطلاق النار الهشّ في محافظة الحديدة وسط تبادل للاتّهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 كانون الأول/ديسمبر.
وقبيل الاجتماع الأول للجنة، اندلعت اشتباكات جديدة في مدينة الحديدة بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين.
وتردّدت في القسم الشرقي من المدينة المطلة على البحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أصوات طلقات مدفعية واشتباكات بالأسلحة الرشاشة.
وقتل عشرة عناصر من القوات الموالية للحكومة وأصيب 143 بجروح في محافظة الحديدة منذ بدء الهدنة، حسبما أفاد الثلاثاء مصدر في التحالف العسكري الداعم للحكومة بقيادة السعودية في هذا البلد.
من جهتهم، أفاد الحوثيون، مساء الثلاثاء، عبر قناة "المسيرة" المتحدثة باسمهم بأن القوات الحكومية "خرقت الاتفاق 31 مرة" في الساعات الـ24 الأخيرة.
ورغم هذه الخروقات، قال المسؤول المقرب من الحكومة اليمنية "نتوقع الخروج بنتائج إيجابية" من اجتماع "لجنة تنسيق إعادة الانتشار".
النجاح أو الحرب
بدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت حدّتها مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات خصوصا في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها بعد سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.
وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما يواجه نحو 14 مليون من السكان خطر المجاعة.
وتدخل عبر ميناء مدينة الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.
ويطالب التحالف بانسحاب الجوثيين من موانئ محافظة الحديدة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) بحلول نهاية يوم 31 كانون الأول/ديسمبر.
كما أنّه يتوجّب على الحوثيين والقوات الموالية للحكومة الانسحاب من مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثي منذ 2014، بحلول نهاية السابع من كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال المصدر في التحالف للوكالة الفرنسية، مساء الثلاثاء: "نحن سعداء لوصول الجنرال كاميرت لبدء الإشراف على تطبيق الاتفاق". وأضاف "نتطلع لدعم جهوده".
وتابع: "نأمل في أن ينجح، لكن إذا لم يحدث ذلك، فإننا نملك الحق لإعادة إطلاق الحملة لتحرير المدينة" التي تحاول القوات الموالية للحكومة استعادتها منذ أشهر بدعم من التحالف.
اقرأ أيضا: الهلال الأحمر التركي يطلق نداء لتكثيف المساعدات لليمن
وكان كاميرت أكّد في اجتماع مع مسؤولين محليين في مدينة الحديدة، الاثنين، أن اللجنة التي يقودها ستعمل على تطبيق الاتفاق ومنع الهدنة من الانهيار كما حدث في مرات سابقة في اليمن.
وأوضح أن "خرق الاتفاق يعني العودة للوراء وليس التقدم للأمام. الهدف من وجود جداول زمنية قصيرة هو عدم فقدان الزخم الذي وفّره الاتفاق".
وفي السويد، اتّفق طرفا النزاع كذلك على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز (جنوب غرب) التي تسيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرها الحوثيون، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وكذلك على عقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع الأطر لاتّفاق سلام ينهي الحرب.
ويرى محللون أنّ الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها هي الأهمّ منذ بداية الحرب لوضع البلد الفقير على سكّة السلام، لكنّ تنفيذها على الأرض تعترضه صعوبات كبيرة، بينها انعدام الثقة بين الأطراف.
وتبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع دوله الجمعة اتفاقات السويد، وبينها إرسال المراقبين المدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة التي تعتبر شريان حياة لملايين السكان.