هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس الأربعاء، تجميد أرصدة موارد اقتصادية تعود لتنظيم "جند الخلافة" التابع لتنظيم الدولة، إضافة إلى 40 شخصا في تهم تتعلق بـ"الإرهاب".
وقال رئيس اللجنة مختار بن نصر، للأناضول، إن
"اللجنة اتخذت قرارا بتجميد أموال وموارد اقتصادّية لتنظيم جند الخلافة
بتونس، و40 شخصا ترتبط بهم تهم إرهابية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد".
وأضاف ابن نصر أن هذا القرار يأتي ضمن التزامات تونس
الدّولية، وضمن دعم "الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن
"هذا الإجراء سيمكن الجهات المالية في تونس وخارجها من الانتباه إلى هذا
الأمر، وتجميد أموال وأرصدة المعنيين في حال وجدت".
ونشرت اللجنة، على موقعها الإلكتروني أسماء من قررت
تجميد أموالهم ومواردهم الاقتصادية، مع ذكر التهم المتعلقة بهم، وتاريخ ارتكابهم
لعمليات إرهابية.
وفي وقت سابق الأربعاء، أوضح ابن نصر في ندوة صحفية،
أن هذه القرارات مؤرخة في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وصدرت في العدد الأخير من
الصحيفة الرسمية.
اقرأ أيضا: تونس: مقتل مساعد كبير لزعيم القاعدة بالمغرب الإسلامي
وبشأن التجميد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، قال إن "الهدف
من هذا الإجراء؛ تطبيق القانون، وتمكين المعني بالأمر من تقديم طعون، ضمانا
لحقوقه، واحتراما للمعاهدات والقوانين الدولية".
ومن آن إلى آخر تشهد تونس، منذ أيار/ مايو 2011،
هجمات أودت بحياة عشرات العسكريين والأمنيين والمدنيين، بينهم سائحون أجانب، واتخذت
اللجنة، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 23 قرارا بتجميد أموال وموارد اقتصادية
لأشخاص ضمن قضايا إرهابية.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس جرى
تأسيسها وفق القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع تبييض الأموال، وبدأت
نشاطها فعليا في آذار/ مارس 2016.