هل تعمدت الرئاسة تجاهل لقاء السبسي برئيسة الحقيقة والكرامة؟

في وقت احتفت فيه أوساط حقوقية بتونس بنجاح أولى خطوات مسار العدالة الانتقالية بتقديم "هيئة الحقيقة والكرامة" تقريرها الختامي لرئيس الجمهورية، تساءل آخرون عن تغييب هذا اللقاء إعلاميا من الصفحة الرسمية للرئاسة.

ويرى مراقبون أن الخلاف المعلن بين رئيسة الهيئة سهام بن سدرين مع رئيس الجمهورية لم يقع تجاوزه، سيما أن عملها يشمل ملفات تضمن بعضها اتهامات له بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان زمن تقلده مناصب أمنية خلال فترة بورقيبة.

وانطلقت الهيئة في عملها منذ شهر حزيران/ يونيو 2014، في مسار وصف بالشاق؛ في مسعى لتحقيق أهداف العدالة الانتقالية، من كشف لحقيقة الانتهاكات في عهدي الرئيسين بورقيبة وبن علي، وصولا لجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا.

وتلقت الهيئة أكثر من 65 ألف شكوى وملف حقوقي متعلقة بانتهاكات مادية ومعنوية نفذتها أجهزة الدولة منذ الاستقلال ضد أفراد أو جماعات، تعلقت بجرائم تعذيب واغتصاب واختفاء قسري وفساد مالي وإداري.

الرئاسة توضح 

وحول عدم نشر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية خبر لقاء وفد الهيئة برئيس الجمهورية خلال تسليمه تقريرها الختامي، قلل مصدر من الرئاسة في تصريح لـ"عربي21" من أهمية الحدث، متعللا بأن "ما كل ما يقوم به الرئيس من نشاط ينشر بالضرورة ".

من جانبه، استغرب العضو بهيئة الحقيقة والكرامة عادل المعيزي، خلال حديثه لـ"عربي21"، من تغييب حدث لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الهيئة على الرغم من أهميته.

وتساءل عن دوافع نشر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية في وقت سابق لقاءات جمعت رئيسة الهيئة بالسبسي خلال تسليمه التقارير السنوية لعمل الهيئة مقابل الامتناع عن نشر الخبر الأبرز بتقديم التقرير الختامي المتوج لعمل الهيئة.

وأوضح أن "رئيس الجمهورية مطالب بإعلان اعتذاره بشكل رسمي للتونسيين عن الانتهاكات التي حدثت في الماضي باعتباره ممثلا عن الدولة، وبأن يعد التونسيين بعدم تكرار ذلك".

حملات تشويه طالت الهيئة

ووصف المعيزي الصعوبات التي تعرضت لها الهيئة خلال فترة عملها، وحملات التشويه، والتخوين التي طالت رئيستها من قبل المنظومة القديمة، بالأمر الطبيعي في مسار أول تجربة ديمقراطية ناشئة. وعبر عن فخره لاستكمال هيئة الحقيقة والكرامة جميع المهام المنوطة بعهدتها، سواء في الجانب المتعلق بجبر الضرر المادي والمعنوي لضحايا الاستبداد، أو باسترجاع الأموال المصادرة .

وتابع: "الهيئة تمكنت عبر آلية التحكيم والمصالحة من استرجاع ما يقدر بـ745 مليون دينار لخزينة الدولة ممن نهبوا المال العام سابقا، رغم رفض المكلف بنزاعات الدولة إجراء اتفاقيات المصالحة، وعمل على تعطيلها".

وشدد على أن مسار العدالة الانتقالية في تونس لن ينتهي بانتهاء عمل الهيئة، مشيرا إلى تحديات كبيرة تنتظر مؤسسات الدولة فيما يتعلق بإحالة ملفات الضحايا للدوائر القضائية المتخصصة والشروع في التعويض عبر "صندوق الكرامة".

احتفاء عبر الشبكات الاجتماعية

واحتفت وجوه إعلامية وحقوقية عبر الشبكات الاجتماعية بتقديم هيئة الحقيقة والكرامة تقريرها الختامي لرئيس الجمهورية كتتويج لمسار العدالة الانتقالية بعد الثورة.

وكتب الباحث سامي براهم، أحد ضحايا الاستبداد قائلا: "نودّع عام 2018 بحدث نوعيّ في تاريخ البلد، هو تتويج مسار العدالة الانتقاليّة، بتقديم الإحالات المتبقّية على الدّوائر المتخصّصة، وتسليم تقرير هيئة الحقيقة والكرامة للرّئاسات الثّلاث".

وتابع: "سيشهد التّاريخ أنّها واصلت أعمالها رغم الدّاء والأعداء، ورغم تغيّر موازين القوى، وأحالت المئات من مرتكبي الانتهاكات طيلة العهدين السّابقين، رغم محاولاتهم الاحتماء والتحصّن بمنظومة التّوافق القائمة، ورغم حملات الشّحن والتحريض الإعلامي..".

واعتبر الناشط السياسي طارق الكحلاوي، في تدوينة له، أن رئيس الجمهورية لم يتصرف كرجل دولة حين تعمد عدم نشر صور لقائه مع وفد هيئة الحقيقة والكرامة.

وهاجم الإعلامي سعيد الزواري رئاسة الجمهورية، متهما إياها بحجب المعلومة.

وخاطبه عبر صفحته على فيسبوك قائلا: "سيادتك من حقك أن تكون مختلفا مع سهام بن سدرين، ويكون عندك موقف من مسار الهيئة كله، لكن أنت قابلتها كرئيس جمهورية، وهي حضرت كرئيسة هيئة".